تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

سجلوا نمواً بنسبة 22 % خلال عامين

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)

قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعدادا متزايدة من المستثمرين للبلاد، لا سيما في مجال العقارات، وشهدت أسواق الشرق الأوسط وخاصة من الإمارات، زيادة في معدلات الاستثمار العقاري في الفلبين، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الرابحة للمستثمرين من الشرق الأوسط.
وقالت جانيس أونغ أيالا لاند من شركة ماندير في الإمارات: «لقد شهدنا في أيالا لاند زيادة هائلة في مستثمري العقارات خلال العامين الماضيين. في الواقع، قامت أيالا لاند بإنشاء مكتب في دبي لخدمة المستثمرين الحاليين»، وأضافت: «لقد قمنا بالكثير من الأنشطة في المنطقة مثل الندوات والمعارض لزيادة تثقيف الجمهور وخاصة من السكان المحليين من الإمارات للاستثمار في الفلبين».
وبحسب التقرير الاقتصادي السبب الرئيسي في أن الوقت الآن هو أفضل وقت للاستثمار في الفلبين يتمثل في خمسة عوامل، الأول الاستقرار الاقتصادي، حيث إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبتت الفلبين أنها تتمتع بأداء اقتصادي مستقر من خلال زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.5 - 2.0 فصلية.
وبين التقرير أن إحدى استراتيجيات النمو هي برنامج يطلق عليه «بناء بناء بناء» التابع للحكومة الفلبينية لتطوير البنية التحتية في البلاد. في غضون سنوات قليلة، سيكون لدى الفلبين مترو أنفاق خاص بها، وتوسيع نظام القطارات، وتطوير المزيد من شبكات الطرق، مما يجعل المدن أكثر سهولة للوصول إلى بعضها البعض. وجذب هذا النمو الاقتصادي والاستقرار المستثمرين المحليين والأجانب.
فيما يعتبر العامل الثاني في سكان الفلبين، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعبر واحدة من أكبر المناطق السكنية للمغتربين الفلبينيين، وفي الإمارات وحدها، هناك أكثر من 700 ألف فلبيني يعيشون ويقيمون، مما يجعلها واحدة من أكبر المجتمعات في البلاد، وبهذا العدد، يعد الفلبينيون قوة من حيث تجارة التجزئة والاستثمار تجذب الكثير من الشركات للاستثمار ولها حصة في هذه السوق الديناميكية، مشيراً إلى أنه نظرا لعدد الفلبينيين الذين يعيشون في المنطقة، يزداد عدد المستثمرين الذين يثقون في الاستثمار في البلاد لأنهم يشعرون بأنهم في وطنهم لأنهم يتفاعلون مع الكثير من الفلبينيين داخل البلاد كزميل، وموظف في العائلة، وعضو في العائلة.
فيما يتمثل العامل الثالث في سهولة التعامل وقرب الثقافة، حيث لفت التقرير إلى الجميع تقريبا في الفلبين يتحدثون الإنجليزية الأساسية، مما يجعل من الأسهل على أي مستثمر القيام بالمعاملات والتنسيق عند التعامل مع الأعمال. في الواقع، الفلبين هي ثالث أكبر دولة ناطقة باللغة الإنجليزية في العالم، وهي موطن لعدة طلاب سياحيين وأجانب. البلد متنوع مع الكثير من التأثيرات. من الإسبانية والأميركية واليابانية والآن الكورية والشرق الأوسط، لذلك تعتبر واحدة من أكثر الدول الترحيبية ومتعددة الثقافات في العالم.
وارتفاع قيمة المال تعتبر العامل الرابع الذي يجعل الفلبين موقعاً جذاباً للاستثمار العقاري كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويشير التقرير إلى أنه يمكن العثور على معظم الاستثمارات العقارية المعقولة في العالم، ويهدف الاستثمار العقاري للجيل الجديد إلى خلق الدخل من خلال شراء أو تأجير أو إدارة أو بيع قطعة من العقارات بسعر أعلى تم شراؤها.
ويعتبر موقع البلاد الاستراتيجي هو العامل الخامس، حيث تلعب الفلبين دوراً حيوياً في الكتلة الاقتصادية الجديدة الناشئة في منطقة الآسيان. موقعها الاستراتيجي للتجارة والصناعة يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يكون لها بصمة في البلاد. إن الربط المباشر للبلاد في أي جزء من العالم يجعلها واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.
وأخيراً يتمثل العامل السادس والأخير في وجود أسماء لشركات كبيرة في الكثير من الصناعات في البلاد، ولها مكاتب تمثيلية خاصة في الفلبين، لأنها تعتقد أن البلاد تغير مسارها الاقتصادي للسنوات القادمة. وقد أنشأت شركات مثل كوكاكولا وغوغل وسامسونغ ومايكروسوفت مكاتبها الخاصة، ناهيك عن العلامات التجارية للضيافة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».