المخابرات الإسرائيلية تتوقع انفجاراً عنيفاً في الضفة على أبواب الانتخابات

حذرت عدة أوساط أمنية في إسرائيل، وفي مقدمتها «الشاباك»، من خطر تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والسجون الإسرائيلية، وربما أوسع من ذلك، على شفا الانتخابات البرلمانية (الكنيست)، التي ستجري في 9 أبريل (نيسان) القادم. وقالت هذه الأوساط، إن هناك تطورات في الآونة الأخيرة في عدد من الملفات الحارقة فلسطينياً، مثل التوترات داخل أقسام الأسرى في السجون الإسرائيليّة، والمعارك حول المسجد الأقصى، واعتقال رجال دين ونشطاء من «فتح»، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينيّة، والأوضاع في قطاع غزة، تعتبر بمثابة «قنبلة موقوتة» من الممكن أن تحدث زلزالاً في الساحة الانتخابيّة في إسرائيل.
وحذّر أحد المسؤولين، أمام المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، من أن هذه التطورات تنذر بتصعيد جديد: «من المرجح أن يكون خلال الأسابيع الستّة المتبقيّة حتى الانتخابات». وقال بلهجة نقد واضح لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو اتخذ قراراً بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية لحسابات حزبية انتخابية، وإنه يستبعد أن يستطيع نتنياهو التراجع عن قرار المجلس الوزاري والسياسي المصغّر (الكابينيت) بهذا الشأن. وقد عزا ذلك إلى أن المعركة الانتخابيّة في أوجها، وتصوير نتنياهو من قبل منافسيه السياسيين على أنه «ضعيف أمام الفلسطينيين». وأكد المسؤول أن قرار اقتطاع الأموال اتّخذ رغم المعارضة الشديدة من رؤساء الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، الذين حذّروا من تبعات القرار.
وذكر قادة الأمن أن القرار الإسرائيلي «أثار غضباً عارماً في الضفّة الغربيّة، وسط خشية من عدم القدرة على دفع السلطة لرواتب موظّفيها، ما يعني عدم قدرتهم على دفع مستحقّات البنوك». كما حذّروا من أن تطال تبعات القرار قطاع غزة: «لأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن، بالفعل، أنه سيقتطع جزءاً من الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من الأموال المخصّصة لقطاع غزة؛ حيث يظهر تأثير كل تخفيض بالمساعدات بشكل فوري، في الوقت الذي أعادت فيه حركة حماس السماح بعودة الاحتكاكات مع الاحتلال في قطاع غزة».
أما بخصوص الحراك الذي تشهده الحركة الأسيرة، فحذّر المسؤولون من تأثيراته المحتملة، سواءً داخل السجون أو داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة «التي يتبارى أفرادها فيما بينهم لدعم الأسرى، معلنين أنهم سيتبرعون بمبالغ مالية من رواتبهم للأسرى» في السجون الإسرائيليّة.
كذلك فإن الأوضاع داخل أقسام السجون الإسرائيلية تلتهب، وهي أبعد ما تكون عن الهدوء، بحسب رأي المسؤولين الأمنيين. وشدّدت مصلحة السجون الإسرائيليّة، بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، التضييق على الأسرى، بذريعة مكافحة «الهواتف المحمولة التي يملكها الأسرى السياسيون»، الذين يمنعهم الاحتلال من حيازتها، فبدأ السجانون بنصب أجهزة تشويش على الإرسال داخل أقسام الأسرى السياسيين.
وفي سجن النقب الصحراوي، يتصاعد توتر شديد، والأسرى يعلنون الاعتصام والتمرد، والقوات الخاصة تستعد لقمع حراكهم.
وكان الأسرى قد خرجوا لحملة احتجاج على ظروف اعتقالهم، وأضرم أحدهم النار في نفسه، بسبب نقله للعزل الانفرادي. واقتحمت وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قسم «5» في السجن، وأعلنت أنها تستعد لاقتحام بقية الأقسام.
وكشف هرئيل أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بداية الشهر الجاري بالتجهز تدريجياً لحرب في قطاع غزة، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، تدريباً عسكرياً مفاجئاً لقيادة الأركان، للتعامل مع الأوضاع في غزة.