مسيحيو لبنان يتخذون إجراءات استثنائية بعد محاولة تمدد «داعش» في عرسال

التهجير من العراق ضاعف مخاوفهم.. ودعوات لتشكيل «لواء أنصار الجيش»

مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
TT

مسيحيو لبنان يتخذون إجراءات استثنائية بعد محاولة تمدد «داعش» في عرسال

مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)
مسيحيون آشوريون من العراق وسوريا ولبنان أثناء حضورهم قداسا للاحتفال بعيد السيدة العذراء أمس في كنيسة «سانت جورج» في ضاحية بيروت الشرقية (أ.ف.ب)

ضاعف مسيحيو لبنان احتياطاتهم واتخذوا إجراءات استثنائية في مدنهم وبلداتهم بعد محاولة «داعش» التمدد مطلع الشهر الحالي في بلدة عرسال الحدودية، لظنهم أنّهم سيكونون الهدف الأول للتنظيم المتشدد خاصة بعد المشاهد والأخبار التي تردهم من العراق عن تهجير عشرات آلاف المسيحيين والإيزيديين.
وبات اللاجئون السوريون الذين تخطى عدد المسجلين منهم في لبنان المليون و154 ألفا، مصدر خوف للمسيحيين الذين باتوا أقلية في لبنان مقارنة بالشيعة والسنة، ما استدعى تحرك البلديات، أي الإدارات المحلية في مناطقهم، لمراقبة تحركات اللاجئين والتأكد من هوياتهم وانتماءاتهم وتنظيم أمورهم؛ تفاديا لتكرار سيناريو عرسال في غيرها من البلدات اللبنانية؛ إذ شهدت البلدة معارك بين مئات المسلحين، توافد معظمهم من الأراضي السورية وانضم آخرون إليهم من مخيمات اللاجئين في عرسال، وعناصر الجيش اللبناني الذين تصدوا لمحاولة تمدد داعش على الأراضي اللبنانية.
واتخذ الجيش والقوى الأمنية إجراءات مشددة يوم أمس الجمعة بالتزامن مع يوم «السيدة العذراء» الذي تحتفل به الطوائف المسيحية، خاصة حول دور العبادة ومراكز الاحتفال، فيما تولت الشرطة البلدية الخاصة بكل منطقة تسيير دوريات لمحاولة لرصد أي تحركات مشبوهة.
واستقبلت المناطق المسيحية كغيرها من المناطق اللبنانية مئات آلاف النازحين السوريين الذين يعيش معظمهم في تجمعات سكنية شعبية داهمت القوى الأمنية في الأيام الماضية عددا منها بحثا عن مطلوبين.
وتخطى عدد اللاجئين السوريين في منطقة «الدكوانة»، حيث الأكثرية المسيحية، الـ10 آلاف، بحسب رئيس بلديتها أنطوان شختورة الذي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن معظم هؤلاء ملأوا استمارات بإطار عملية تنظيم الوجود السوري التي بدأتها البلدية منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وأشار شختورة إلى أن بلدية الدكوانة «كانت الأولى التي فرضت منع تجول اللاجئين بعد الساعة الثامنة مساء، واتهمت حينها بالعنصرية قبل أن تُقدم معظم المناطق على خطوات احترازية مماثلة». وأضاف: «يعيش في الدكوانة أكثر من ألف سوري في 3 مبان تمت مداهمتها الأسبوع الماضي وتوقيف 13 مشتبها فيه».
وأوضح شختورة أن «عناصر البلدية الـ90 يقومون بمراقبة تجمعات اللاجئين كما يجري تسيير دوريات ليلية لملاحقة المخلين بالأمن والذين قد لا ينتمي معظمهم إلى (داعش) أو سواها من المجموعات المتطرفة». وقال: «80 في المائة من السوريين الموجودين في الدكوانة تفوق أعمارهم الـ23 عاما، وهم بمعظمهم أفراد ولم ينزحوا مع عائلاتهم، وبالتالي فهم قادرون على حمل السلاح والقتال في حال كان هناك مخطط بهذا الإطار، من هنا كان من الواجب متابعة أوضاعهم عن كثب».
ولم تقتصر الاحتياطات التي اتخذت في المناطق المسيحية على الإجراءات التي تشرف عليها البلديات، إذ أفيد في أكثر من قرية مسيحية حدودية شمال البلاد بتولي شبان البلدات المذكورة الأمن وخاصة خلال ساعات الليل من خلال تمركزهم عند المداخل والشوارع الرئيسة والفرعية وحتى في الأودية التي قد تشكل نقطة جذب لإرهابيين.
وتتابع الأحزاب المسيحية الرئيسة، وبالتحديد التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب القوات الذي يتزعمه سمير جعجع، وحزب الكتائب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل وتيار المردة الذي يتزعمه النائب سليمان فرنجية، عن كثب التطورات الأمنية في الداخل اللبناني، وقد وضع معظمها أجهزته المختصة فيما يشبه حال الاستنفار تحسبا لأي تطورات غير محسوبة.
وعدَّ القيادي في «التيار الوطني الحر» زياد عبس أن «تجربة عرسال جعلت من اللبنانيين بشكل عام أكثر وعيا لما يحيط بهم، وما قد يصيبهم إذا لم يتنهبوا لتحركات اللاجئين السوريين الذين يعيشون بينهم»، لافتا إلى أن «الإرهابيين الذين واجهوا الجيش اللبناني في عرسال خرج القسم الأكبر منهم من مخيمات النازحين في البلدة، وهم اعتدوا على أهالي عرسال الذين ساعدوهم واحتضنوهم».
ودعا عبس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» كل مواطن لبناني لأن يكون «خفيرا»، خاصة أن معظم المداهمات التي ينفذها الجيش لإلقاء القبض على إرهابيين تكون بعد تلقيه معلومات من مواطنين عاديين عن تحركات مشبوهة لعدد من اللاجئين السوريين.
وشدّد عبس على أن «الأحزاب اللبنانية كانت ولا تزال تسلم أمن المواطنين للجيش اللبناني الذي من المطلوب الالتفاف حوله اليوم أكثر من أي وقت مضى»، لافتا إلى حملة تطوع كان من القيمين عليها خلال أحداث عرسال، تم خلالها تسجيل نحو 108 من المتطوعين في مجال الهندسة والطب وغيرها من الاختصاصات لدعم المؤسسة العسكرية عند الحاجة. وأضاف: «أما إذا دعت الظروف لما هو أكثر من ذلك، فالأحرى تشكيل (لواء أنصار الجيش) على غرار ذلك الذي أنشئ خلال العامين 1989 و1990، على أن يكون بقيادة الجيش اللبناني، فيتولى الأمن الداخلي في حال كانت وحدات مؤسسة قوى الأمن الداخلي تتولى مهمات على خط الدفاع الأول».
وأشار عبس إلى أن هذا اللواء «يغنينا عن العودة إلى الأمن الذاتي بإدارة الأحزاب، فينضوي كل من يستطيع أن يقاتل دفاعا عن لبنان وأرضه في هذا اللواء بإمرة قيادة الجيش».
وبخلاف معظم القادة المسيحيين، يبدو رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مطمئنا إلى أن «داعش» لا يشكل خطرا على لبنان ومسيحييه، وهو وصف التنظيم في حديث تلفزيوني مساء الخميس الماضي بـ«الكذبة الكبيرة»، مؤكدا أنها «مجرد فورة تختفي بالسرعة التي ظهرت بها وتعيش حالا من الضعضعة، هي كناية عن مجموعات مخرّبة تتصرف على هواها لأنه لا وجود لدولة في أماكن انتشارها، هي كناية عن مجموعة من (الزعران) تقوم بأعمال لا يقوم بها إلا المنحرفون».
وقال جعجع: «لا يفكرنَّ أحد أن داعش خطر وجودي في لبنان أو الشرق الأوسط، إن الذي غيّر المعادلة في العراق هو الوضع السياسي المفكك في هذا البلد والذي أدى إلى ظهور داعش. أما في لبنان فهناك دولة موجودة والجيش قد احتوى أحداث عرسال بمقوماته».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.