جوبا تعلن مقتل أكثر من 245 من المتمردين في معارك بولايتي الوحدة وجونقلي

وزير الدفاع في جنوب السودان لـ {الشرق الأوسط}: الخرطوم قدمت دعما عسكريا لمشار ونملك الأدلة

جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان  (أ.ف.ب)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (أ.ف.ب)
TT

جوبا تعلن مقتل أكثر من 245 من المتمردين في معارك بولايتي الوحدة وجونقلي

جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان  (أ.ف.ب)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (أ.ف.ب)

أعلنت دولة جنوب السودان عن مقتل أكثر من 245 من قوات التمرد، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار، في معارك عسكرية دارت أمس في مدينتي بانتيو وربكونا في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمال البلاد ومنطقة ايود في ولاية جونقلي بالشرق، ووجهت جوبا اتهامات مباشرة إلى الحكومة السودانية بأنها قدمت دعما عسكريا ضخما لقوات التمرد، عبر الإنزال الجوي في الأيام الماضية، وإقامة معسكرات على الحدود، وشددت على أنها تملك الأدلة الدامغة، مطالبة فريق المراقبة من دول «إيقاد» بإجراء تحقيقاته على الأرض، في وقت أفادت به حركة التمرد بأنها دخلت في معارك عسكرية مع القوات الحكومية في ولايتي الوحدة وجونقلي، رغم تحذيرات مجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على الطرفين.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) قد تصدت لهجوم كبير في مدينتي بانتيو وربكونا بولاية الوحدة، في معارك استمرت أكثر من أربع ساعات، وأضاف أن المعلومات الأولية تقول إن قوات مشار خلفت أكثر من مائة قتيل، وأن القوات الحكومية سيطرت على الأوضاع تماما بعد طردها المتمردين من المنطقة، وقال إن هجوما آخر نفذته قوات مشار على بلدة ايود في ولاية جونقلي، صباح، أمس، صدته القوات الحكومية، وأن القتلى في أوساط المتمردين خلفت أكثر من 145 قتيلا، مشيرا إلى أن مشار يسعى إلى فرض واقع جديد في المفاوضات، بالسيطرة على مواقع تقوي من موقفه التفاوضي، وقال: «لقد قامت قواته بالهجوم على هذه المناطق لأجل تحريض المواطنين ودفعهم للقتال وهم غير عسكريين لفرض واقع جديد وتقوية موقفه بعد أن فقد الأراضي التي كان يسيطر عليها، قبل توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في مايو (أيار) الماضي»، وتابع: «مشار قام بالهجوم، وتم دحره، لكنه ذهب إلى الإعلام للادعاء بأن قواتنا هي التي اعتدت عليه، بمعنى (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)»، وقال: «فريق (إيقاد) الموجود في جنوب السودان أن يذهب إلى تلك المواقع، وسيرى الجثث الموجودة داخل مدينة بانتيو، بل أمام خنادق قواتنا، ونحن لم نحشد أي قوات، بل المتمردون هم من قاموا بالهجوم، والأدلة موجودة»، مؤكدا على سيطرة القوات الحكومية في كل المواقع، وأنها ستظل في مواقع الدفاع التزاما باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين طرفي النزاع.
واتهم جوك الحكومة السودانية بتقديم دعم ضخم إلى قوات التمرد من أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة زعيم المتمردين رياك مشار، إلى الخرطوم، الأسبوع الماضي، وقال إن مشار ووفده العسكري عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في الجيش والاستخبارات العسكرية والأمن في إحدى الفنادق بالخرطوم، وأضاف: «هناك أدلة نملكها في دعم الحكومة السودانية لقوات مشار، عبر الإنزال الجوي والسيارات العسكرية المحملة بالعتاد التي وصلت إلى الحدود مع ولايتي الوحدة وأعالي النيل»، وتساءل قائلا: «من أين لمشار هذا العتاد العسكري الضخم بعد توقيع اتفاق الأعمال العدائية في مايو الماضي؟»، مشيرا إلى أن جوبا ليس لديها نزاع مع أي من دول الجوار، وأن خلافاتها مع الخرطوم معروفة حول الحدود وكثير من القضايا العالقة، وقال: «السودان يقول إنه يعمل ضمن فريق الوسطاء، وفي الوقت ذاته يقدم باليد الأخرى الدعم العسكري والسياسي للمتمردين، وهذا غير مقبول».
وعد وزير الدفاع في جنوب السودان اتهامات الخرطوم ضد بلاده بدعم الجبهة الثورية محض افتراء، وقال: «ادعاءات الخرطوم بأننا ندعم الجبهة الثورية التي تقاتلها في جبال النوبة والنيل الأزرق كذبة كبيرة، وحكومة السودان تعلم أنها كاذبة»، وتابع: «الجبهة الثورية استطاعت أن تستولي على أسلحة كبيرة في المعارك التي خاضتها ضد القوات الحكومية وداخل الأراضي السودانية»، وقال: «نعلم أن الخرطوم ستنكر دعمها، كما تفعل في كل مرة، رغم أن لدينا أدلة وشواهد كثيرة ومعلومات مؤكدة، ولكن ندعو فريق المراقبة من (إيقاد) أن يذهب إلى تلك المناطق ليطلع بنفسه وينشر ما يتوصل إليه من تحققه».
من جهته، قال لول راوي الناطق العسكري باسم حركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إن معارك عنيفة دارت في جنوب وشرق بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد، التي تقع على الحدود مع دولة السودان، وأضاف أن قواته كانت تتوقع هجوما حكوميا منذ فترة طويلة، وكانت القوات الحكومية تسيطر على المدينة قبل توقيع اتفاق وقف العدائيات بين الطرفين.
من جانبه، أكد السفير البريطاني لدى جنوب السودان يان هيوز وقع مواجهات حول بانتيو، ووصف الأوضاع بالمخيبة للآمال، لا سيما بعد يومين من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي الـ15 إلى جوبا، وقال إن الوضع ميؤوس منه بشكل كبير، مطالبا المسؤولين من طرفي النزاع السيطرة على قواتهما، وقد أجرى وفد مجلس الأمن الدولي محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق زعيم التمرد رياك مشار، وهدد أعضاء الوفد بتوقيع عقوبات على الطرفين.
وقال مسؤول رفيع من الأمم المتحدة في قاعدة تابعة للمنظمة الدولية إن المتمردين اشتبكوا مع القوات الحكومية على بعد 300 متر غرب مطار روبكونا الصغير، الذي يبعد نحو ستة كيلومترات إلى الشمال من بانتيو.
وقد شهدت بانتيو أسوأ المذابح في الصراع، حين قام المتمردون في أبريل (نيسان) بملاحقة وقتل مئات المدنيين الذين لاذوا بمستشفى وجامع وكنيسة.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه المقال رياك مشار قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي، وتعهدا بتشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوما انتهت في أغسطس (آب) الحالي، غير أن محادثتهما تعثرت.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.