جوبا تعلن مقتل أكثر من 245 من المتمردين في معارك بولايتي الوحدة وجونقلي

وزير الدفاع في جنوب السودان لـ {الشرق الأوسط}: الخرطوم قدمت دعما عسكريا لمشار ونملك الأدلة

جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان  (أ.ف.ب)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (أ.ف.ب)
TT

جوبا تعلن مقتل أكثر من 245 من المتمردين في معارك بولايتي الوحدة وجونقلي

جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان  (أ.ف.ب)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان (أ.ف.ب)

أعلنت دولة جنوب السودان عن مقتل أكثر من 245 من قوات التمرد، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار، في معارك عسكرية دارت أمس في مدينتي بانتيو وربكونا في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمال البلاد ومنطقة ايود في ولاية جونقلي بالشرق، ووجهت جوبا اتهامات مباشرة إلى الحكومة السودانية بأنها قدمت دعما عسكريا ضخما لقوات التمرد، عبر الإنزال الجوي في الأيام الماضية، وإقامة معسكرات على الحدود، وشددت على أنها تملك الأدلة الدامغة، مطالبة فريق المراقبة من دول «إيقاد» بإجراء تحقيقاته على الأرض، في وقت أفادت به حركة التمرد بأنها دخلت في معارك عسكرية مع القوات الحكومية في ولايتي الوحدة وجونقلي، رغم تحذيرات مجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على الطرفين.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميانق جوك لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) قد تصدت لهجوم كبير في مدينتي بانتيو وربكونا بولاية الوحدة، في معارك استمرت أكثر من أربع ساعات، وأضاف أن المعلومات الأولية تقول إن قوات مشار خلفت أكثر من مائة قتيل، وأن القوات الحكومية سيطرت على الأوضاع تماما بعد طردها المتمردين من المنطقة، وقال إن هجوما آخر نفذته قوات مشار على بلدة ايود في ولاية جونقلي، صباح، أمس، صدته القوات الحكومية، وأن القتلى في أوساط المتمردين خلفت أكثر من 145 قتيلا، مشيرا إلى أن مشار يسعى إلى فرض واقع جديد في المفاوضات، بالسيطرة على مواقع تقوي من موقفه التفاوضي، وقال: «لقد قامت قواته بالهجوم على هذه المناطق لأجل تحريض المواطنين ودفعهم للقتال وهم غير عسكريين لفرض واقع جديد وتقوية موقفه بعد أن فقد الأراضي التي كان يسيطر عليها، قبل توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في مايو (أيار) الماضي»، وتابع: «مشار قام بالهجوم، وتم دحره، لكنه ذهب إلى الإعلام للادعاء بأن قواتنا هي التي اعتدت عليه، بمعنى (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)»، وقال: «فريق (إيقاد) الموجود في جنوب السودان أن يذهب إلى تلك المواقع، وسيرى الجثث الموجودة داخل مدينة بانتيو، بل أمام خنادق قواتنا، ونحن لم نحشد أي قوات، بل المتمردون هم من قاموا بالهجوم، والأدلة موجودة»، مؤكدا على سيطرة القوات الحكومية في كل المواقع، وأنها ستظل في مواقع الدفاع التزاما باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع بين طرفي النزاع.
واتهم جوك الحكومة السودانية بتقديم دعم ضخم إلى قوات التمرد من أسلحة ومعدات عسكرية وذخائر في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة زعيم المتمردين رياك مشار، إلى الخرطوم، الأسبوع الماضي، وقال إن مشار ووفده العسكري عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في الجيش والاستخبارات العسكرية والأمن في إحدى الفنادق بالخرطوم، وأضاف: «هناك أدلة نملكها في دعم الحكومة السودانية لقوات مشار، عبر الإنزال الجوي والسيارات العسكرية المحملة بالعتاد التي وصلت إلى الحدود مع ولايتي الوحدة وأعالي النيل»، وتساءل قائلا: «من أين لمشار هذا العتاد العسكري الضخم بعد توقيع اتفاق الأعمال العدائية في مايو الماضي؟»، مشيرا إلى أن جوبا ليس لديها نزاع مع أي من دول الجوار، وأن خلافاتها مع الخرطوم معروفة حول الحدود وكثير من القضايا العالقة، وقال: «السودان يقول إنه يعمل ضمن فريق الوسطاء، وفي الوقت ذاته يقدم باليد الأخرى الدعم العسكري والسياسي للمتمردين، وهذا غير مقبول».
وعد وزير الدفاع في جنوب السودان اتهامات الخرطوم ضد بلاده بدعم الجبهة الثورية محض افتراء، وقال: «ادعاءات الخرطوم بأننا ندعم الجبهة الثورية التي تقاتلها في جبال النوبة والنيل الأزرق كذبة كبيرة، وحكومة السودان تعلم أنها كاذبة»، وتابع: «الجبهة الثورية استطاعت أن تستولي على أسلحة كبيرة في المعارك التي خاضتها ضد القوات الحكومية وداخل الأراضي السودانية»، وقال: «نعلم أن الخرطوم ستنكر دعمها، كما تفعل في كل مرة، رغم أن لدينا أدلة وشواهد كثيرة ومعلومات مؤكدة، ولكن ندعو فريق المراقبة من (إيقاد) أن يذهب إلى تلك المناطق ليطلع بنفسه وينشر ما يتوصل إليه من تحققه».
من جهته، قال لول راوي الناطق العسكري باسم حركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إن معارك عنيفة دارت في جنوب وشرق بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد، التي تقع على الحدود مع دولة السودان، وأضاف أن قواته كانت تتوقع هجوما حكوميا منذ فترة طويلة، وكانت القوات الحكومية تسيطر على المدينة قبل توقيع اتفاق وقف العدائيات بين الطرفين.
من جانبه، أكد السفير البريطاني لدى جنوب السودان يان هيوز وقع مواجهات حول بانتيو، ووصف الأوضاع بالمخيبة للآمال، لا سيما بعد يومين من زيارة وفد مجلس الأمن الدولي الـ15 إلى جوبا، وقال إن الوضع ميؤوس منه بشكل كبير، مطالبا المسؤولين من طرفي النزاع السيطرة على قواتهما، وقد أجرى وفد مجلس الأمن الدولي محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق زعيم التمرد رياك مشار، وهدد أعضاء الوفد بتوقيع عقوبات على الطرفين.
وقال مسؤول رفيع من الأمم المتحدة في قاعدة تابعة للمنظمة الدولية إن المتمردين اشتبكوا مع القوات الحكومية على بعد 300 متر غرب مطار روبكونا الصغير، الذي يبعد نحو ستة كيلومترات إلى الشمال من بانتيو.
وقد شهدت بانتيو أسوأ المذابح في الصراع، حين قام المتمردون في أبريل (نيسان) بملاحقة وقتل مئات المدنيين الذين لاذوا بمستشفى وجامع وكنيسة.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه المقال رياك مشار قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي، وتعهدا بتشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوما انتهت في أغسطس (آب) الحالي، غير أن محادثتهما تعثرت.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.