الكويت تحتفل بالعيد الوطني الـ58... مظلة حماية في وجه الأعاصير

يتزامن مع الذكرى الـ28 للتحرير والذكرى الـ13 لتولي الأمير مقاليد الحكم

تحتفل الكويت اليوم بالذكرى الـ58 للاستقلال (العيد الوطني)، الذي يأتي متزامناً كل عام مع الذكرى السنوية لتحرير البلاد من الاحتلال العراقي، وليعيد من جديد التذكير بالتهديدات التي تتعرض لها البلاد، والتي وصلت في الثاني من أغسطس (آب) 1990 إلى غزو عسكري أطاح بالنظام وابتلع الدولة برمتها.
وتتزامن ذكرى الاستقلال (25 فبراير) مع الذكرى الـ28 للتحرير (26 فبراير) والذكرى الـ13 لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت 29 يناير (كانون الثاني).
ومنذ استقلالها في العام 1962 تخوض الكويت تجاذبات سياسية محلية وإقليمية، أكدت من جديد خطورة الموقع الجغرافي الذي تتمتع به الإمارة الخليجية التي تقبع أقصى شمال الخليج، في مرمى الأعاصير الأمنية والسياسية الإقليمية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية نشطت الدبلوماسية الكويتية في مدّ مظلة حماية لتخفيف التوترات الإقليمية، بينها جهود الوساطة لحلّ الأزمة الخليجية، والتحرك نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع العراق الذي استضافت مؤتمراً لإعماره، كما سعت لمساعدته في حلّ مشكلاته الاقتصادية وخاصة أثناء الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة المتاخمة للكويت.
تدعم الكويت نظاماً عراقياً مستقراً، وكانت تراقب عن كثب تطورات الحرب على تنظيم داعش حتى هزيمته، حيث يمثل النصر على «داعش» أهمية استراتيجية لدولة تقع في مرمى هذا التنظيم الإرهابي، خوفاً من تسلل مقاتلين، أو عودة بعض العناصر المحلية التي قاتلت في صفوف التنظيم.
وبشأن الأزمة الخليجية، حافظت الكويت على وتيرتها في العمل على التهدئة، خاصة أن جهود الوساطة الكويتية لم تحقق أي اختراق للوصول إلى حلّ للأزمة الخليجية. وتسعى الكويت للوساطة لحلّ هذه الأزمة، بين دول الرباعية العربية (التي تضم السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) وبين قطر. وتصرّ «الرباعية» على التزام الدوحة بالمبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، مدخلا لتسوية الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) 2017.
على الصعيد الداخلي، نجحت الكويت في الحدّ من ظاهرة الإرهاب، وهو ما سمح بتراجع التحديات الأمنية، ونجحت السلطات في الحد من تنامي التأثير المتطرف للجماعات المتشددة، ومع تراجع التحديات الأمنية، تبرز في الكويت تحديات رئيسية كان أبرزها في العام الحالي (2019)، مواجهة الفساد الذي تعهدت الحكومة بمكافحته، ففي أواخر فبراير 2018، وضع تقرير منظمة الشفافية الدولية بعنوان: «مؤشر مدركات الفساد لعام 2017»، الكويت في المرتبة الـ85 من أصل 180 دولة في المؤشر، حيث تراجع ترتيبها من المرتبة الـ75 دولياً في 2016، كما تراجع موقع الكويت عربياً من المرتبة الـ7 عام 2016 إلى المرتبة الـ8 عام 2017.
يذكر أن الكويت حصلت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو عام 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وفي 18 مايو (أيار) عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريما له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام. وبدأت الكويت احتفالها باليوم الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من (دروازة البريعصي).
وبشأن التجربة الديمقراطية، عرفت الكويت أول دستور مكتوب ومجلس شورى في العام 1921، وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب وذلك في العام 1938، كما عرفت الكويت بنظامها البرلماني. وفي تجربتهم الديمقراطية، يستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية في الكويت. وفي عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962. وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، ويتبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي، حيث تنصّ المادة السادسة بأن: «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا...».