الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

TT

الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

صوّت الناخبون الكوبيون، أمس، في استفتاء على دستورهم الجديد الذي يجدّد تكريس الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها» للبلاد، في مواجهة ضغوط واشنطن على كوبا وأقرب حلفائها فنزويلا.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل بعد إدلائه بصوته في تصريحات صحافية: «نصوّت لأجل دستورنا (...) ونصوّت أيضاً لأجل فنزويلا، ندافع عن فنزويلا لأنها تمثّل كرامة القارّة». وبعد ساعتين من بدء التصويت، بلغت نسبة المشاركة 30.64 في المائة، بحسب السلطات. وتغلق المكاتب أبوابها عند الساعة السادسة. أما النتائج الأولية، فمن المتوقع صدورها بعد ظهر اليوم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف الدستور الجديد إلى ملاءمة دستور عام 1976 مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا، وهو يعترف باقتصاد السوق وبالملكية الخاصة، ويعتبر الاستثمارات الأجنبية ضرورية لدفع النمو في بلد يشهد نقصاً في التوريد. لكنّ الدستور الجديد بات في الأسابيع الأخيرة أشبه براية للاشتراكية، ودليلاً على التضامن مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي يؤمّن لكوبا دعماً اقتصادياً ونفطياً.
ويؤكد الدستور الجديد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي ويؤكد على الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها»، وهي المطبّقة في كوبا منذ ثورة 1959 وباتت اليوم العدو الأول لدونالد ترمب في القارة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، إنّ «الشيوعية تعيش أيامها الأخيرة في فنزويلا وأيضاً في نيكاراغوا وكوبا». وكان أكد بداية فبراير (شباط) «التصميم على ألا تكون أميركا يوماً اشتراكية».
وفي الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الفنزويلي إلى ضغوط كبيرة، تتعزز يومياً فكرة أنّ كوبا ستكون الهدف التالي. وقال ماركو روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا الأميركية في تغريدة ردّ فيها على الرئيس الكوبي الذي عبر عن دعمه مادورو: «قريباً يحين دورك». لكنّ كوبا لا تنوي الرضوخ، وتؤكّد أنّها المدافع عن اليسار في أميركا اللاتينية.
وقال الرئيس الكوبي: «نعرف أننا نعيش لحظة تهديد إمبريالي بنيّة فرض عودة الرأسمالية والنظام النيوليبرالي في أميركا اللاتينية». ونفّذت الحكومة الكوبية حملة واسعة لتأييد الدستور الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والحافلات والمتاجر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».