مصر: مشروع قانون يحرم المدرجين على قوائم الإرهاب من الحقوق السياسية

لجنة برلمانية أقرته مبدئياًَ

يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون يحرم كل من أدرج على قوائم الإرهاب من مباشرة الحقوق السياسية. وتصدر محاكم مصرية من وقت إلى آخر أحكاماً بوضع متهمين على قوائم الإرهاب، فضلاً عن قرارات بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات وقيادات تنظيم «الإخوان»... وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية؛ خصوصاً تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أيّد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار لجنة «التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية» بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من قادة تنظيم «الإخوان»، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد التنظيم، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.
ووافقت لجنة «الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب أمس، على اقتراح مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو المجلس، بشأن إضافة بند جديد إلى المادة 2 من قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» الصادر عام 2014، وإحالته إلى لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» لمناقشته. وينص التعديل الجديد المقرر إضافته للمادة رقم 2 على «يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية و(الإرهابيين)، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج».
وصدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين»، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال تنظيم «الإخوان» و«العناصر الإرهابية»... وفي يوليو (تموز) الماضي أصدر السيسي، قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم للعمل بلجنة «التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية».
وقالت مصادر قضائية، إن «مصادرة أموال عناصر (الإخوان) تمت بعد التأكد من وجود معلومات وتحريات دقيقة بإعداد قيادات وكوادر التنظيم صياغة خطة جديدة لتدبير موارد مالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي، كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية».
وأوضح النائب أبو طالب، في مقترحه على قانون حرمان كل من أدرج على قوائم الإرهاب من مباشرة الحقوق السياسية، أمس، أنه في إطار الحفاظ على مكتسبات ثورة «30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان» عام 2013. وعلى ضوء صدور قانون تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» عام 2015، وإدراج كثير من الأشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية، لا بد من حظر الأشخاص الطبيعيين الذين تم إدراجهم على تلك القوائم من ممارسة أي نشاط سياسي، أو مباشرة أي من الحقوق السياسية.
من جهته، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقترح يسير مع خطة مصر لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، باعتبار ما قاموا به تهديداً للوطن والمواطن».
يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لحرمان «الإرهابيين» من مباشرة الحقوق السياسية، سواء الترشح للانتخابات، أم ممارسة الحق الانتخابي، أم المشاركة في الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمحليات، لمن صدر ضده حكماً باعتباره إرهابياً، ونشر بالجريدة الرسمية في مصر.