سلطات الجزائر تعتقل 41 متظاهراً بتهمة «الإخلال بالنظام العام»

رئيس مجلس النواب: الدستور يكفل للمواطنين حق التعبير عن المطالب بالطرق السلمية

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية بين المحتجين وقوات الأمن (رويترز)

أعلنت الشرطة الجزائرية أمس أنها أوقفت 41 شخصاً، من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، حسبما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن «مصالحها سجلت توقيف 41 شخصاً، بسبب الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات».
ويظهر العدد القليل للموقوفين، رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين في أكثر من مدينة، أن المسيرات والاحتجاجات جرت دون تسجيل حوادث تذكر، خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها، لا سيما في العاصمة، حيث يمنع أي نوع من التظاهر منذ 2001.
ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أن مصدراً من قوات الأمن، فضل عدم ذكر اسمه، أكد تسجيل نحو 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني، منهم أكثر من 5000 في العاصمة، و4000 في بجاية (نحو 200 كلم شرق الجزائر).
وبحسب المصدر نفسه، فقد شملت هذه التوقيفات 38 شخصاً في العاصمة الجزائرية، التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين، كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية. لكن لم يتم تسجيل أي إصابات، سواء في صفوف مصالح الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر.
وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية، حيث رشق بعض المتظاهرين بالحجارة عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، فإنه لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر خلال مسيرات أول من أمس.
وجرت المظاهرات وسط العاصمة الجزائرية وفي عدد من المناطق الأخرى، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ترشح بوتفليقة، البالغ من العمر 81 سنة، والذي قرر في بداية فبراير (شباط) الجاري الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً بذلك حداً لشهور طويلة من التساؤلات، في ظل علامات استفهام كبيرة حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم، بسبب إصابته بجلطة في الدماغ منذ سنة 2013، منعته من التحرك وأثرت في قدرته على الكلام.
وتفاجأ مراقبون للمشهد الإعلامي في الجزائر، من التغطية التي خصصتها وكالة الأنباء الرسمية للمسيرات الحاشدة، التي نظمت أول من أمس لمناهضة نية الرئيس بوتفليقة في الترشح لولاية خامسة، إذ كتبت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية عنونتها بـ«مظاهرات سلمية في الجزائر العاصمة وباقي الولايات، تعبيراً عن مطالب ذات طابع سياسي».
وفي الوقت الذي تجاهل فيه إعلام القطاع الخاص المسيرات المناهضة لترشح بوتفليقة، خصصت وكالة الأنباء الجزائرية، لسان حال السلطة بالبلاد، تغطية للمسيرات بتقرير فيديو، رغم الشعارات المناوئة التي حملها المتظاهرون، مثل: «لا للعهدة الخامسة... نعم لرحيل النظام»، و«الجزائر ماشي لبيع»، أي الجزائر ليست للبيع. وفي هذا السياق، قال معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب والمنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم بالطرق السلمية.
وأوضح بوشارب، في لقاء مع حزبه بمدينة وهران غرب الجزائر، حضرته وكالة الصحافة الألمانية أمس، أنه «من حق الشاب، الذي درس طيلة سنوات من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن يقيها ويسترها هي وأبناؤها أن يحظوا بسكن».
ولم يخض بوشارب، في المطالب السياسية التي رفعها المتظاهرون، وعلى رأسها رحيل بوتفليقة ونظامه، بل بدا متمسكاً بالرئيس من خلال تأكيده على أن خارطة الطريق التي جاء بها، والندوة الوطنية التي دعا إليها بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، «ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري».
من جهة أخرى، قال عمار غول، الوزير السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، أحد أعضاء التحالف الرئاسي الذي دعا الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، إن المطالب التي رفعها المتظاهرون مشروعة، موضحاً أن حزبه يقدر هذه النداءات والمطالب.
وأوضح غول أنه كان من بين الأوائل، الذين دعوا للإصلاحات، مشيداً في الوقت نفسه بالسلوك الحضاري للمتظاهرين.