عون يطوّق الخلافات برفع جلسة الحكومة قبل مناقشة الملفات السياسية

التباينات في مجلس الوزراء شملت ملف النازحين والعلاقات مع دمشق

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

تخطت الحكومة اللبنانية أمس، التباينات السياسية في أولى جلساتها بعد نيلها الثقة، وأقرت البنود الواردة على جدول الأعمال، حيث رفع رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة مجلس الوزراء قبل أن يغوص الوزراء في الملف السياسي وأظهرت مواقف الوزراء أن خلافاتهم مرتبطة بملف النازحين وزيارة وزير النازحين صالح الغريب سوريا، وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح خلال إعلان مقررات مجلس الوزراء، أن «مجلس الوزراء عقد جلسته وأقر معظم البنود التي كانت على جدول الأعمال». وأشار إلى أن «الرئيس عون شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين دون ارتباط ذلك بالحل السياسي، ولا يمكن أن نتعاطى مع الملف إلا بجدية، وفخامة الرئيس هو المؤتمن على الدستور وأقسم اليمين للمحافظة على الأرض والشعب، ومن هذا المنطلق يتعاطى مع موضوع النازحين». وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية رفع الجلسة وكان عدد من الوزراء يريدون الكلام في الملف السياسي».
وبعد الجلسة أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه «حصل نقاش سياسي في موضوع زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب ومواقف وزير الدفاع إلياس بو صعب»، وقال: «نحن أكدنا أننا مع توسيع العلاقات مع سوريا في أكبر مروحة».
أما وزير الشؤون الاجتماعية كميل بو سليمان فرأى بعد جلسة مجلس الوزراء أنه «احتدم النقاش في نهاية الجلسة حول موضوع العلاقات مع سوريا بحيث تمسك كل طرف بموقفه». ورفض الوزير صالح الغريب «حملة التهويل في الإعلام علينا وزيارة سوريا ليست تهمة وقلنا إننا سنعلن عن الزيارة لسوريا وهذا ما حصل»، وقال: «بادرنا وذهبنا إلى سوريا خدمة لمصلحة لبنان واللبنانيين وبعلم كل المعنيين ولن يثنينا شيء عن القيام بواجبنا لطي صفحة الماضي».
وأعلن وزير الدفاع إلياس بو صعب: «لم أعترض على الإطلاق على المنطقة الآمنة في سوريا ولم آت على ذكر ذلك».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان: «لا يستطيع أي وزير أن يعطي رأيه بالصراعات الإقليمية دون تنسيق مسبق»، مشدداً على أن «النأي هو نأي بالنفس». وطمأن قيومجيان رئيس الجمهورية أن موقف «القوات اللبنانية» هو ذاته موقف رئيس الجمهورية في موضوع عودة النازحين، لكنه قال بأن عودتهم لا تتأمن مع وجود بشار الأسد.
وأشارت مصادر مواكبة إلى أن وزيري المال علي حسين خليل والشباب والرياضة محمد فنيش ردا على قيومجيان، فقال خليل بأن العلاقات اللبنانية والسورية ما زالت قائمة. وتمنى فنيش ألا يصل النقاش إلى هذا الحد.
بدورها، قالت الوزيرة مي شدياق: «إننا نشعر بأننا نعود إلى مرحلة الـ2005. نشعر أن هناك استدعاء للوزراء إلى سوريا كما كان يجري في السابق». وأضافت شدياق أن وزراء ونواب القوات والتيار أبدوا نفس الهواجس في الفاتيكان لناحية أن النظام السوري لا مصلحة لديه في عودة النازحين. وإذ أشارت إلى «أننا ممتعضون من العلاقة الطبيعية مع سوريا»، لفتت إلى أنه «حين احتدم النقاش رفع رئيس الجمهورية الجلسة ولم يعطَ الحق لكل الوزراء الذين طلبوا الكلام».
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قالت بأن «الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس ستتم خلال شهرين بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية».
أما وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب فقال: «طلبت من رئيسي الجمهورية والحكومة عرض الدرجات الست للأساتذة الثانويين وأكد لي الرئيس عون أنه سيعرض الموضوع بنداً أول في الجلسة المقبلة نظراً لأهميته».
وأقر مجلس الوزراء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع قيمة المحروقات ولتسديد أقساط وفوائد قروض أجنبية.