توقعات بارتفاع الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار

توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية أمس الخميس، قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.
وتتوقع الوكالة أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 في المائة عن العام 2018.
وقال كارين فارتابيتوف المحلل لدى ستاندرد آند بورز: «نحو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، ما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات».
وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6 في المائة عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.
ويهدد ارتفاع الدين الإجمالي العالمي، بما فيه الديون السيادية للبلدان النامية والمتقدمة، بحدوث أزمة مالية عالمية، وتراجع في نمو الاقتصاد حول العالم الذي بدأ بإعلان صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019 بنسبة 0.2 في المائة، ليصل لـ3.5 في المائة مقابل 3.7 في المائة كانت متوقعة قبلا.
وتزداد المخاطر التي قد تبدأ بتشكيل أزمة عالمية، في ظل ارتفاع مستويات الديون السيادية والشركات بعد عقد من الأزمة المالية في العام 2008، وطرح منتدى دافوس الاقتصادي 2019 تساؤلا عن مدى استعداد المؤسسات المالية لتفادي صدمة أخرى.