أهالي ضحايا تفجير حارة حريك يتسلمون جثث ذويهم بحزن كبير

ملاك اشترت ملابس جديدة ومضت.. وقارئ العزاء استيقظ ليجد أمامه جثة متفحمة

لبنانية تنتحب أمام مستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية في انتظار تسلم جثة أحد أقربائها من ضحايا تفجير الخميس (أ.ب)
لبنانية تنتحب أمام مستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية في انتظار تسلم جثة أحد أقربائها من ضحايا تفجير الخميس (أ.ب)
TT

أهالي ضحايا تفجير حارة حريك يتسلمون جثث ذويهم بحزن كبير

لبنانية تنتحب أمام مستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية في انتظار تسلم جثة أحد أقربائها من ضحايا تفجير الخميس (أ.ب)
لبنانية تنتحب أمام مستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية في انتظار تسلم جثة أحد أقربائها من ضحايا تفجير الخميس (أ.ب)

على حسابها في برنامج المحادثة الفورية، غيرت إيمان حجازي «الحالة» قبل يوم من مقتلها، كتبت تقول: «اللهم إني أستودعك عاما مضى من عمري وسأستقبل عاما لا أعرف ما فيه، لكن الأمل يهمس في داخلي بأنه سيكون عاما جميلا بإذن الله».
أمنية إيمان لم تتحقق، فهي كانت واحدة من ضحايا تفجير حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية أول من أمس برفقة ابنة زوجها ملاك التي استأثرت باهتمام إعلامي واسع وانتشرت صورتها في وسائل الإعلام بوصفها رمزا لضحايا عملية التفجير.
في بلدة مجدل سلم (جنوب لبنان) شيع الأهالي أمس ملاك زهوي البالغة من العمر سبع عشرة سنة، وزوجة والدها إيمان. قبل وقوع الانفجار، كانت ملاك وإيمان تتبضعان من محلات الشارع العريض الذي يعرف بازدحامه خصوصا في فترة الأعياد لاعتباره سوقا تجارية مهمة ونقطة اقتصادية مقصودة في منطقة الضاحية الجنوبية.
يقول أفراد عائلتها إنها اشترت ثيابا جديدة لم يتسن لها أن تلبسها. أصدقاؤها وأهلها غرقوا في حالة من الحزن الشديد. تقول فاطمة، إحدى صديقاتها، لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعرفها من مدرسة الكوثر التي تعلمنا فيها معا، وبعد أن دخلت إلى الجامعة بقيت علاقتي بها جيدة بحكم جيرتي معها». تصف فاطمة صديقتها والدموع في عينيها: «هي اسم على مسمى، ملاك في تصرفاتها وتعاملها الراقي مع أصدقائها وأقربائها».
لم يكن عشرات المواطنين المحتشدين داخل مجلس عزاء في الشارع العريض في حارة حريك، بعد ظهر أول من أمس، يتوقعون أنهم سينجون من انفجار سيارة مفخخة أمام المبنى المواجه لمكان تجمعهم إلى جانب الرصيف. ستون شخصا كانوا يشاركون في مجلس العزاء، وفق ما يرويه الشيخ أحمد حويلي، قارئ مجلس العزاء، لدى قاطني المبنى المجاور لمكان وقوع الانفجار.
بأسى، يستعيد حويلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اللحظات التالية لوقوع الانفجار الذي أدى إلى إصابته برأسه واستدعى نقله إلى المستشفى للعلاج. يقول: «بعد دوي الانفجار، حالات اختناق عمت المنزل حيث مجلس العزاء، وكان عددنا نحو 60 شخصا بينهم أطفال، عم صراخهم المكان إلى جانب نحيب النساء»، مشيرا إلى أن «المشهد الأخير الذي يتذكره قبل الإغماء عليه ونقله من قبل المسعفين نتيجة إصابة برأسه، كان حالات إغماء الأطفال أمامه».
بعد نقله في سيارة إسعاف واستعادته وعيه، يقول حويلي إن أول ما رآه كان جثة متفحمة موضوعة إلى جانبه، مضيفا: «المنظر كان مرعبا، لكنه بقي أقل رعبا من الأشلاء المتناثرة في السيارة أمامه». يصمت قليلا قبل أن يتابع: «لا أعرف بماذا فكرت، لكنني حمدت الله على نعمة الحياة رغم وجعي والدماء التي كانت تسيل من رأسي».
إلى مستشفى الرسول الأعظم نقل حويلي، ليشهد على الوضع المأساوي الذي عاشه أهالي المصابين والضحايا. يقول: «حالات هلع وذعر في المستشفى الذي نقل إليه 12 مصابا، حالة اثنين منهم خطرة»، موضحا أنه «بقي لساعتين ينتظر قبل أن يتلقى العلاج بسبب وجود إصابات أكثر خطورة وبحاجة إلى علاج فوري». ويضيف: «اقتضت إصابتي 20 قطبة برأسي و5 قطب بيدي، الحمد لله».
تفاوت مستوى الإصابات في مستشفيات بيروت بين خطير ومتوسط وطفيف، وصل العدد الإجمالي للجرحى إلى 77 جريحا، غادر غالبيتهم بعد الخضوع لإسعافات فورية، فيما لا يزال عشرة جرحى موجودين في مستشفى بهمن، وجريحان آخران في مستشفى الساحل. ويقول مدير عام مستشفى بهمن علي كريم لـ«الشرق الأوسط» إن «مجمل عدد الجرحى الذين تلقوا العلاج في المستشفى وصل إلى 10 جرحى، إصابة سيدة منهم خطيرة إذ تعاني نزفا حادا في الرأس»، لافتا إلى تسليم 3 جثث إلى ذويهم أمس بعد التأكد من هوياتهم.
قصص مبكية عن ضحايا التفجيرات يسمعها اللبنانيون بعد كل انفجار، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيلها وبتعليقات تعبر عن سخط المواطن اللبناني وغضبه من الواقع الأمني المتردي الذي يعيشه في ظل غياب كامل للدولة وأجهزتها. صورة مشتركة نشرها عدد كبير من رواد «فيس بوك» و«تويتر» معنونة بـ«لبنان مقبرة الشباب»، جمعت صور كل من الطالب محمد الشعار (16 سنة) الذي قضى في تفجير ستاركو قبل أسبوع، والطالبة ملاك زهوي والطالب علي خضرا، اللذين قضيا بانفجار حارة حريك.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.