«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

ناقلة تحمل نفطا من الإقليم تبحرمبتعدة عن نيوجيرسي دون تفريغ حمولتها

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق
TT

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

أعلنت شركة توتال الفرنسية أمس أنها خفضت عدد العاملين في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر. وأثار التقدم السريع لمقاتلي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» داعش في شمال العراق صوب منطقة كردستان قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة «رويترز»: «نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين». وأضافت قائلة «العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر».
وكانت «توتال» استحوذت العام الماضي على 80 في المائة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها. واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي. وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز سفين إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضا حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة حيث اكتشف النفط بهما في 2013.
من جهة أخرى، تحركت ناقلة تحمل 300 ألف برميل من النفط الخام الكردي شرقا الليلة الماضية وأبحرت أمس مبتعدة عن الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي دون أن تسلم شحنتها المتنازع عليها إلى مصفاة أكسيون سبيشياليتي بروداكتس في نيوجيرسي. وأظهرت بيانات رويترز «إيه.اي.إس لايف» لتتبع حركة السفن أن الناقلة مينيرفا جوي بدأت تتجه شرقا الساعة 06:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة أول من أمس وكانت تتحرك بسرعة تبلغ نحو 12 عقدة. ولا يزال مقصدها مسجلا على أنه بولسبورو في نيوجيرسي.
ورفضت متحدثة باسم أكسيون التعليق على وجهة الناقلة. وقالت «اكسيون» في وقت سابق إنها لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من النفط الكردي المتنازع عليه إلى مصفاتها في بولسبورو في الوقت الذي سعت فيه حكومة العراق المركزية لمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط بشكل مستقل.
وقالت أكسيون في بيان يوم الاثنين الماضي: «في ضوء النزاع حول حقوق بيع النفط الخام المستخرج من المنطقة الكردية في العراق فإن أكسيون لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من الخام المعني (بالنزاع) حتى يجري حل المسألة بشكل ملائم». وتقول حكومة كردستان إن دستور العراق يسمح لها ببيع الخام وهو ما ترفضه الحكومة العراقية.
ووصلت بضع ناقلات تحمل شحنات من خام شيكان الكردي في الآونة الأخيرة إلى الأراضي الأميركية لكن بعضها لم يتمكن من تفريغ الخام.
ولم تمنع الولايات المتحدة الشركات من شراء النفط من إقليم كردستان لكنها حذرت الشركات من أنها قد تواجه دعاوى قانونية من بغداد. وقالت أكسيون في وقت سابق إنها تلقت شحنة منفصلة من خام شيكان الكردي في يونيو (حزيران).
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي أكدت شركة التكرير ليوندلبازل أنها اشترت مؤخرا «كميات محدودة» مما تظهر سجلات أنه خام شيكان الكردي وقالت الشركة أنها لن تشتري في الوقت الحالي أي شحنات أخرى من النفط المتنازع عليه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».