مقتل 16 «إرهابياً» في سيناء غداة تفجير انتحاري بالقاهرة

سقوط 3 شرطيين لدى توقيف مشتبه به قرب الأزهر

القوات الخاصة المصرية في موقع  التفجير الانتحاري بحي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
القوات الخاصة المصرية في موقع التفجير الانتحاري بحي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل 16 «إرهابياً» في سيناء غداة تفجير انتحاري بالقاهرة

القوات الخاصة المصرية في موقع  التفجير الانتحاري بحي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
القوات الخاصة المصرية في موقع التفجير الانتحاري بحي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن قوات الأمن قتلت 16 «إرهابيا» في عمليتين منفصلتين بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، التي تشهد مواجهات أمنية واسعة مع عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك غداة مقتل ثلاثة شرطيين، بينهم ضابط برتبة مقدم، في تفجير انتحاري بالقاهرة، قالت الوزارة إنه وقع خلال محاولة القبض على «إرهابي» تبين أنه يحمل عبوة ناسفة.
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، هجمات إرهابية، تستهدف بصورة أساسية قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل المئات. وتنحصر معظم تلك الهجمات في شمال شبه جزيرة سيناء، إلا أن بعضها طال العاصمة القاهرة ومدناً أخرى.
وقالت الداخلية المصرية في بيان أمس إن «قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش». وأوضح بيان الوزارة أن عشرة من القتلى سقطوا في مداهمة الشرطة لمنزل مهجور في حي العبيدات بالعريش، بينما قتل الستة الآخرون في مداهمة الشرطة لمنزل تحت الإنشاء في منطقة أبو عيطة بالمدينة.
وتابع أنه تم العثور بحوزتهم على «كثير من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة».
وأوضح البيان أن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال المداهمتين، دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن جثث القتلى نقلت إلى أكثر من مستشفى بمدينة الإسماعيلية لتشريحها وتحديد هويات أصحابها.
وجاءت مواجهات سيناء، بعد يوم من مقتل «إرهابي» و3 شرطيين كانوا يلاحقونه مساء أول من أمس (الاثنين)، في حي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته.
وأوضح مصدر أمني أن الهجوم وقع أثناء تحرك مأمورية مشتركة من ضباط مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن الوطني، لضبط إرهابي خلف الجامع الأزهر بمنطقة الدرب الأحمر، مشيرا إلى أن الإرهابي قام بتفجير نفسه بقنبلة بمجرد إمساك الأمن به.
وذكرت الداخلية المصرية، أن قوات الأمن كانت في مهمة بحث وتتبع لمرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية الصنع استهدفت قوة ارتكاز أمني في ميدان الجيزة، يوم الجمعة الماضي، وأن التحريات حددت مكان الإرهابي، ويدعى «الحسن عبد الله» بالقرب من منطقة الدرب الأحمر.
وأضاف: «قامت أفراد الشرطة بمحاصرة الإرهابي، وأثناء ضبطه وإلقاء القبض عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كان يحملها على ظهره، ما أسفر عن مقتله، وسقوط ضحايا وجرحى من الشرطة المصرية».
وأوضحت الداخلية أن ثلاثة من رجال الشرطة المصرية، قتلوا في الانفجار، بينهم ضابط برتبة مقدم توفي متأثرا بإصابته. في حين أصيب ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين أحدهم طالب تايلاندي.
وبحسب مقطع فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة في المنطقة، فإن شخصا يرتدي قناعا طبيا على وجهه ويستقل دراجة، قام بالضغط على سترته عندما اقترب منه شرطيان حاولا القبض عليه فوقع الانفجار على الفور.
ووفقا لمعلومات أمنية، فإن الإرهابي الحسن عبد الله (37 عاما)، هو نجل طبيب أطفال كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة، قبل 25 عاماً، معروف بـ«التشدد الديني»، حيث انتقل معه ابنه إلى أميركا، قبل أن يرحل الحسن إلى فرنسا ومنها إلى مصر مجدداً قبل قرابة 3 أعوام.
وقال شهود عيان إن الابن كان يبيع أسطوانات الغاز ويتنقل بواسطة دراجة، وكان يرتدي أقنعة طبية أحيانا. وقالت مصادر أمنية إنه «عُثر في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر على عبوة ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها، وكذلك كمية كبيرة من المتفجرات لتصنيع القنابل».
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بتشكيل فريق من النيابة العامة؛ لفتح تحقيق عاجل في الحادث. فيما أكدت وزارة الآثار أن الانفجار لم يؤثر على أي من المواقع الأثرية بالمنطقة. وأشارت الوزارة إلى أنه فور الإبلاغ بوقوع الانفجار تم التأكد من سلامة المباني الأثرية من قبل مفتشي الآثار بالمنطقة، خاصة أن منطقة الدرب الأحمر والأزهر من أشهر معالم القاهرة التاريخية ومن أهم المناطق في مصر الزاخرة بالآثار الإسلامية.
بدوره، ندد الأزهر بالتفجير، مشيدا بنجاح رجال الشرطة المصرية في عملية الملاحقة والكشف عن الإرهابي. كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الجماعات الإرهابية يقلقها ما وصلت إليه مصر من استقرار، وتسعى لزعزعة الأمن، منددا بوقوع الهجوم الإرهابي بالقرب من الجامع الأزهر بعد محاولة فاشلة لزرع عبوة ناسفة.
وأدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحادث الإرهابي، مؤكدا أن «الإسلام بريء من كل تلك الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحرا يعجل بنفسه إلى غضب الله».
ونوه زعيم الأغلبية بالبرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى «أهمية دور جهاز الشرطة، الذي لاحق الإرهابي»، وأكد أنه «يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وتتبعها له ومحاولة القبض عليه».
وأدانت السفارة الأميركية الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الإرهاب والتطرف. وقالت السفارة، في بيان، إنها «تدين بشكل لا لبس فيه الحادث الإرهابي الذي وقع في القاهرة»، مضيفا أن «السفارة الأميركية تشجب جميع أشكال الإرهاب وتكرم ضبّاط الشرطة الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية مواطنيهم».
من ناحية أخرى، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس عن «إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى». وجدد المصدر «رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة».
كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامن البحرين مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ورفضها التام لما يتعلق بأمنها واستقرارها.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended