لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك

هانت «قلق» من تداعيات قرار برلين على الصناعات الدفاعية الأوروبية

لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك
TT

لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك

لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك

حثّت بريطانيا ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، «وإلا تضررت مصداقيتها التجارية»، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس.
وذكرت «دير شبيغل» أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال في رسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس: «أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية، البريطاني والأوروبي، والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي».
وقال هانت إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية، مثل نموذج جديد من المقاتلة يوروفايتر يسمى تايفون أو المقاتلة تورنيدو، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.
وذكرت المجلة أن هانت أضاف أنه «من الضروري أن تبادروا على الفور بإعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى مثل يوروفايتر وتورنيدو من حظر الأسلحة». وقال إن عدم فعل ذلك من شأنه أن يعرض للخطر مصداقية ألمانيا كشريك.
وتابع هانت في رسالته أن قرار الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة للسعودية سيؤدي إلى خسارة إيرادات بقيمة 2.3 مليار يورو للشركات الدفاعية الألمانية بحلول عام 2026.
وكانت ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية. ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي جرى التصديق عليها سابقا، لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وفيما تشكّل ألمانيا أقل من 2 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فإنّها تصنع مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى. ويشمل ذلك اتفاقا مقترحا بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني لبيع 48 مقاتلة تايفون جديدة من بريطانيا للسعودية.
وبهذا الصدد، قال هانز كريستوف أتسبودين رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية الألماني (بي.دي.إس.في) لوكالة «رويترز»: «تظهر هذه الرسالة كيف أن ممارسات ألمانيا فيما يتعلق بصادرات السلاح تكلفها القدرة على إبرام شراكة مع أوثق حلفائها الأوروبيين».
تأتي هذه الرسالة بعد أيام من تأكيد مسؤول كبير في شركة «إيرباص» أن وقف ألمانيا الصادرات إلى السعودية يمنع بريطانيا من إتمام بيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض، كما يؤخّر مبيعات محتملة لأسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكري «إيه – 400 إم».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.