تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

وفرة المعروض رغم الصراع في العراق وليبيا

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة
TT

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

تزايد الضغوط على أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة

تراجع سعر مزيج برنت إلى 103 دولارات للبرميل أمس، إذ أبرز انكماش الاقتصاد الألماني تباطؤ الطلب في أوروبا، بينما ظل المعروض قويا رغم الصراع في العراق وليبيا المنتجين الرئيسين للنفط.
وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، بينما لم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو، وهو ما زاد القلق في وقت تتبادل فيه منطقة اليورو وروسيا فرض العقوبات بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وبحسب «رويترز» قال أبهيشيك ديشباندي، محلل النفط لدى ناتيكسيس: «نرى ضعفا عاما في النفط.. ليس فقط بسبب (وفرة) المعروض، بل أيضا في جانب الطلب».
ونزل سعر خام برنت في عقود سبتمبر (أيلول) التي ينتهي تداولها اليوم 27.‏1 دولار إلى 01.‏103 دولار للبرميل.
وكان برنت هبط إلى 37.‏102 دولار أول من أمس (الأربعاء) مسجلا أضعف مستوى منذ يوليو (تموز) 2013.
وتراجعت عقود الخام الأميركي 62 سنتا إلى 97.‏96 دولار للبرميل.
ورغم استمرار القتال بين فصائل مسلحة متناحرة في ليبيا خرجت أول شحنة من الصادرات النفطية من ميناء رأس لانوف هذا الأسبوع بعد انتهاء احتجاجات استمرت عاما.
وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس، إن من المتوقع أن تستأنف بلاده تصدير النفط من ميناء السدرة الضخم في غضون «أيام قليلة» بعد أن ظل المرفأ مغلقا لنحو عام بسبب احتجاجات.
ومن شأن استئناف الصادرات من السدرة أن يعطي دفعة كبيرة لليبيا عضو منظمة أوبك. وتواجه الحكومة اشتباكات في طرابلس بين فصيلين مسلحين متناحرين في أسوأ قتال شهدته البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وقال المسؤول: «في غضون أيام قليلة سنبدأ التصدير. الشحنة المقررة ستكون في غضون أيام. كل الأمور تمت تسويتها».
وأضاف أن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يوميا انخفاضا من 450 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري ستنتهي خلال أيام قليلة.
ووقعت معظم الاشتباكات في طرابلس وبنغازي بعيدا عن حقول النفط والموانئ التي تعرضت في الماضي لعمليات سيطرة واحتجاجات من فصائل مسلحة تطالب الحكومة الهشة بمطالب سياسية أو اقتصادية.
وتسببت معارك بين فصيلين بجنوب طرابلس استخدمت فيها الصواريخ والمدفعية في إغلاق المطار الدولي بالمدينة ودفعت حكومات أجنبية إلى إجلاء دبلوماسييها خشية انزلاق البلاد إلى هاوية الحرب من جديد.
ولا يزال إنتاج ليبيا بعيدا عن مستواه البالغ 4.‏1 مليون برميل يوميا الذي سجله العام الماضي قبل الاحتجاجات والإغلاقات التي هوت به إلى 200 ألف برميل يوميا.
وفي أبريل (نيسان) تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع المسلحين الذين كانوا يحتلون أربعة مرافئ نفطية كبرى هي السدرة وراس لانوف والزويتينة والحريقة ليعطلوا أكثر من نصف طاقة التصدير الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا.
وأصاب الإغلاق قطاع النفط الليبي بالشلل وحرم خزينة الدولة من عائدات نفطية حيوية بمليارات الدولارات. ومنذ اتفاق أبريل تعود الموانئ إلى العمل تدريجيا، لكن المشكلات الفنية تؤخر إعادة ربط بعض الحقول بالمرافئ.
وغادرت ناقلة تحمل 670 ألف برميل من خام سرتيكا مرفأ راس لانوف يوم الثلاثاء.
وبلغ حجم صادرات ميناءي السدرة وراس لانوف معا نحو 500 ألف برميل يوميا، بينما بلغت صادرات مرسى الحريقة ومرفأ الزيتونة نحو 200 ألف برميل قبل عمليات الإغلاق.
ويتزامن التقدم في استئناف الصادرات النفطية مع مساعي الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين كتائب المسلحين الذين يقاتلون للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.
وفي العراق ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة أوبك لم يؤثر تقدم تنظيم «داعش» بشكل يذكر على الإنتاج في حقول النفط الجنوبية.
في حين قالت شركة «توتال» الفرنسية أمس، إنها خفضت عدد العاملين في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة، لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر.
وأثار التقدم السريع لـ«داعش» في شمال العراق صوب منطقة كردستان قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011.
وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«رويترز»: «نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين». وأضافت قائلة: «العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر».
وكانت «توتال» استحوذت العام الماضي على 80 في المائة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها.
واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي.
وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز «سفين» إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضا حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة، حيث اكتشف النفط بهما في 2013.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.