حفتر يعلن استئناف الرحلات الجوية في الجنوب الليبي تزامناً مع اجتماعه بسلامة

انتهاء محنة العمال التونسيين المخطوفين غرب طرابلس

مواطن يرفع العلم الليبي خلال احتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأ غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس زيارة مفاجئة إلى مدينة بنغازي، في شرق البلاد، حيث اجتمع مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بمقره في الرجمة، تزامناً مع إعلان حفتر استئناف رحلات الطيران المدني المعلقة في أجواء المنطقة الجنوبية.
وأعلن سلامة، فور وصوله إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، أنه سيلتقي مع عدد من القيادات في الشرق الليبي، علماً بأن البعثة الأممية استغلت حلول الذكرى الـثامنة لثورة 17 فبراير (شباط) ضد نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، لتدعو «كل الأطراف الليبية للالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي العزيز، وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمات».
وحث سلامة، في تصريحات تلفزيونية أمس، الليبيين على مساعدته على ما سماه «زحزحة الطبقة السياسية الحالية في البلاد من مكانها»، وتساءل: «ماذا فعلتم لتساعدونا لتهزوا هذه الطبقة التي لا تريد التحرك»، مضيفاً: «أنا أعمل 15 ساعة باليوم، وأنتم ماذا فعلتم لليبيا؟».
ودعا المبعوث الأممي الليبيين أيضاً إلى المطالبة بمؤتمر وطني، وانتخابات جديدة، واصفاً الطبقة السياسية بأنها غير جادة في التوصل إلى حل سياسي، لأنها تريد البقاء في مناصبها، معتبراً أن الحزب الأقوى في ليبيا هو حزب الأوضاع القائمة، وأنه عدو لهذا الحزب، وأضاف: «لا أستطيع من دون الليبيين البسطاء العاديين أن أزحزح هذه الطبقة من مكانها»، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لن تجري إلا في حال توفر الشروط اللوجستية والأمنية والتشريعية، و«قبول الأطراف لنتائجها».
إلى ذلك، وقبل اجتماعه مع المبعوث الأممي، أصدر المشير حفتر تعليماته باستئناف رحلات الخطوط الجوية المدنية في مدينة سبها، جنوب البلاد، مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية، على أن يكون عمل الأجهزة الأمنية تحت إشراف منطقة سبها العسكرية، حسبما أعلن قائدها اللواء المبروك الغزوي.
كان الجيش الوطني قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري تعليق الرحلات الجوية في الجنوب الذي أعلنه منطقة عسكرية مغلقة، في إطار عملية عسكرية دشنها لـ«تحريره من عصابات الإرهاب والجريمة».
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن قائد غرفة عمليات الكرامة، اللواء عبد السلام الحاسي، زار أمس، برفقة اللواء المبروك الغزوي آمر منطقة سبها العسكرية، حقل الشرارة النفطي، مشيرة إلى أنه كان في استقبالهما قادة القوات التي تؤمن الحقل، ومدير الحقل، وبعض العاملين فيه.
وبحسب بيان للشعبة، فقد أجرى الحاسي جولة في مرافق الحقل، واطلع على سير العمل به، كما تفقد مواقع القوات المسلحة المتمركزة حول الحقل، مؤكداً أن الجيش هو «الحامي الحصين لقوت الليبيين».
وسيطرت قوات الجيش بسهولة كبيرة خلال الأسبوع الماضي على الحقل، لكن المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، والتي رفضت مطالب الجيش باستئناف الإنتاج من الحقل، ورفع حالة القوة القاهرة المفروضة عليه، طالبت بضمان سلامة العاملين في الحقل، وتلقيها مخاطبة رسمية من الحقل تفيد بأن الموقع جرى تأمينه.
وكان الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً مغلقاً منذ أن سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل نهاية العام الماضي للمطالبة بأجور وأموال لتنمية المنطقة.
ومن جهة أخرى، توعدت وزارة الداخلية بحكومة السراج في طرابلس مختطفي العمال التونسيين الـ14 الذين أطلق سراحهم في وقت متقدم من مساء أول من أمس، بعد عملية اختطاف دامت 3 أيام قرب مدينة الزاوية التي تبعد نحو 45 كيلومتراً غرب طرابلس. وأكدت الوزارة، في بيان، أنها لن تتهاون، ولن تتفاوض، مع المجرمين، و«ستقوم بملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة على ما اقترفت أيديهم»، و«ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد»، وشددت على حرصها على سلامة جميع الأجانب في ليبيا.
وأوضحت أن أعضاء مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية بالمنطقة تمكنوا من تحرير سبيل المختطفين الذين قالت إنهم بصحة جيدة، مشيرة إلى أن هذه العملية تمت بناء على تعليمات فتحي باش أغا، وزير الداخلية، الذي أمر بتشكيل خلية أزمة لمتابعة المختطفين خلال الأيام الماضية.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أكدت إطلاق المختطفين، وأضافت في بيان أنه «تم الاتصال بالمختطفين الموجودين حالياً بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، حيث أعربوا عن شكرهم للجهود التي بذلتها السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم».
وأضافت أن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أعرب في اتصال هاتفي مع محمد سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق، عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين، متوجهاً بالشكر إلى «السلطات الليبية، وحكومة السراج، التي أولت اهتماماً بالغاً للحادثة، وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم».