تباين أوروبي في التعامل مع دعوة ترمب لـ«استعادة الدواعش» من سوريا

الأكراد يؤكدون احتجاز 800 مقاتل أجنبي و700 زوجة و1500 طفل... ويقترحون تأسيس «محكمة دولية»

فرنسيتان من الفارين من آخر جيب لـ«داعش» في دير الزور خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بمخيم للنازحين في الحسكة (أ.ف.ب)

ظهر تباين في المواقف الأوروبية، أمس (الاثنين)، إزاء التعامل مع طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الأوروبيين استقبال مئات من مواطنيهم المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» والمحتجزين حالياً في سوريا، في وقت قال مسؤول كردي إن مقاتلي «داعش» المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» وعددهم 800، علاوة على 1500 طفل و700 زوجة، «يمثّلون قنبلة موقوتة» ومن الممكن أن يهربوا خلال هجوم تهدد تركيا بشنّه على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا أنها لن تفرج عن مقاتلي «داعش» الأجانب المحتجزين لديها، مضيفةً أن على الدول تحمل مسؤوليتهم.
وذكر عبد الكريم عمر أحد مسؤولي شؤون العلاقات الخارجية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، أن نحو 800 مقاتل أجنبي محتجزون في السجون، إضافة إلى قرابة 700 زوجة و1500 طفل في مخيمات للنازحين، مشيراً إلى أن العشرات من المعتقلين وأقاربهم يَصلون يومياً. ووصف المعتقلين بأنهم «قنبلة موقوتة» ومن الممكن أن يفروا خلال هجوم على المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد.
وفي الإطار ذاته، قال ألدار خليل أحد أبرز القياديين الأكراد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أجريت في باريس، مساء الأحد، إن «الأفضل أن يعودوا (الدواعش الأجانب) إلى بلادهم»، مضيفاً أنهم إذا لم يرجعوا «يمكن تأسيس محكمة دولية أو اثنتين لمحاكمتهم»، دون أن يستطرد أكثر.
وكان ملف استقبال «الدواعش» العائدين في سوريا أحد الملفات التي فرضت نفسها على نقاشات وتصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الاثنين)، خصوصاً عند التطرق إلى الوضع في سوريا.
وقالت كارين كينسل، وزيرة خارجية النمسا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «أوروبا لن تستطيع أن ترد بشكل موحد على المطلب الأميركي باستعادة دواعش من سوريا، وأعتقد أن الأمر سيعتمد على رؤية كل دولة وكيفية تعاملها مع هذا الملف لأن هناك دولاً لديها عدد كبير من المقاتلين وأخرى لديها عدد قليل جداً، كما ستنظر كل دولة إلى هذا الموضوع في إطارها القانوني للتعامل مع مثل هذه الحالات».
أما وزير خارجية المجر (هنغاريا) بيتر زيجارتو، فقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا واحد من التحديات الكبيرة والصعبة خلال الأشهر القادمة، وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه التحالف الدولي ضد (داعش). ولكن يجب أن نركّز جهودنا أولاً على قطع الطريق على الدواعش للعودة إلى أوروبا. يمكن أن نغلق طريق غرب البلقان ونشدد إجراءات مراقبة الحدود الخارجية».
كذلك قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، قبل إجراء المباحثات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: «هذه مشكلة، نحن على دراية بذلك في أوروبا»، منتقداً إثارة ترمب للقضية عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي. وأضاف: «إذا أردنا التوصل لحل منطقي فإنه تتعين علينا مناقشة الأمر، لا أن نتبادل تغريدات. هذا أمر غير منطقي».
وكانت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد تناولت لدى وصولها إلى مقر الاجتماع موضوع إعادة ما يعرف بـ«المقاتلين الأجانب» الأوروبيين، المعتقلين في شمال سوريا، إلى بلدانهم، استجابة لطلب الرئيس ترمب. وقالت موغيريني في تصريح على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: «على حد علمي، كان الطلب موجهاً إلى الدول الأعضاء... يمكن أن تكون (المسألة) جزءاً من النقاش الذي سيتمحور حول سوريا».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن تنفيذ مطلب ترمب استعادة الأوروبيين من سوريا سيكون «صعباً للغاية». وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، لقناة (إيه آر دي) مساء الأحد، إن المواطنين الألمان يحق لهم العودة قانوناً، لكن لا توجد طريقة لتحقيق ذلك في سوريا. وأضاف ماس: «هناك حالات إنسانية، كالنساء والأطفال، عادت بالفعل. لكنّ هذا سيكون متاحاً في حالات أخرى إذا أمكن إطلاق إجراءات المحاكمات على الفور». كما أردف قائلاً: «نحتاج إلى معلومات، نحتاج إلى تحقيقات. كل هذا غير موجود، وما دام الأمر كذلك، فأعتقد أن هذا أمر يصعب تنفيذه تماماً».
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، مطالبتها بضمان تحقيق ملاحقة جنائية لمقاتلي «داعش» الألمان قبل إعادتهم من سوريا.
وقالت فون دير لاين لبرنامج «دي ريشتيغن فراجن» (الأسئلة الصائبة) التابع لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن هناك «وضعاً صعباً للغاية». وأوضحت: «لا توجد حكومة في سوريا تربطنا بها علاقة معقولة؛ (بشار) الأسد لا يمكن أن يكون شريك الحوار بالنسبة إلينا، وقوات سوريا الديمقراطية ليست كياناً حكومياً».
بدورها، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أمس (الاثنين)، أن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي لاستعادة المئات من مقاتلي «داعش»، موضحةً أن فرنسا ستعيد المقاتلين على أساس مبدأ «كل حالة على حدة». وقالت بيلوبيه لقناة «فرانس 2» التلفزيونية: «هناك وضع جيوسياسي جديد في ظل الانسحاب الأميركي. ولن نغير سياستنا في الوقت الحالي... لن تستجيب فرنسا في هذه المرحلة لمطالب (ترمب)». وتقضي سياسة الحكومة الفرنسية برفض استعادة المقاتلين وزوجاتهم رفضاً قاطعاً. وأشار إليهم وزير الخارجية جان إيف لودريان باعتبارهم «أعداء» الأمة الذين يجب أن يمْثلوا أمام العدالة سواء في سوريا أو العراق. لكن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا أجبر فرنسا على الاستعداد لعودة عشرات المتطرفين الفرنسيين الذين تحتجزهم سلطات كردية مدعومة من واشنطن. وتحاول باريس بالفعل إعادة القصّر على أساس مبدأ كل حالة على حدة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد تحتجز نحو 150 مواطناً فرنسياً في شمال شرقي سوريا بينهم 50 بالغاً.
كذلك، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الدنماركي، مايكل ينسن، الأحد، رفض بلاده استقبال «الدواعش»، قائلاً إن «الحديث يدور عن أخطر أشخاص في العالم، ولذا لا ينبغي لنا أن نستقبلهم». وأشار إلى أن قرار ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا الذي أعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سابق لأوانه، لأن الوضع في البلاد لا يزال غير مستقر.
وكانت بريطانيا قد أعلنت سابقاً أنها لن تقبل عودة عناصر «داعش»، وقال وزير الأمن البريطاني بن ووليس، في تصريحات سابقة، إن حكومة بلاده لن «تخاطر بأرواح مواطنيها لاستعادة الدواعش المحتجزين في سوريا والعراق». كما أكد وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد، أنه «لن يتردد» في منع عودة البريطانيين المنتمين إلى «داعش»، وقال: «بصفتي وزيراً للداخلية، فإن أولويتي هي ضمان سلامة وأمن هذا البلد ولن أسمح بتعريضه للخطر».
يُذكر أن الرئيس ترمب دعا، السبت، الدول الأوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين قاتلوا مع «داعش» ومحاكمتهم.