انشقاق نواب عن حزب العمال البريطاني يخلط الأوراق قبل أسابيع من «بريكست»

تشوكا أمونا يتحدث خلال مؤتمر صحافي للنواب المنشقين عن حزب العمال في لندن أمس (أ.ب)

أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي أمس انشقاقهم عن أبرز حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن لـ«بريكست» واتّهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة السامية.
ومن بين النواب المنشقين، النائب البارز الصاعد شوكا أومونا الذي قاد حملة لتنظيم استفتاء ثانٍ قد يعرقل خروج بريطانيا في الموعد المحدد بـ29 مارس (آذار) المقبل، كما كان مرشحاً محتملاً لقيادة حزب يسار الوسط. ودعا أومونا إلى إيجاد «بديل» وسطي في السياسة البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه توجه الحزب نحو اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أومونا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «المجموعة المستقلة» في لندن صباح أمس: «خلاصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنتغير». وسيشكل النواب السبعة مجموعة برلمانية مستقلة، مقوضين بذلك سلطة كوربن الذي يسعى إلى إدارة حزبه في ظلّ أزمة «بريكست» التي تنقسم حولها الآراء بشكل كبير. واختار العديد من نواب حزب العمال خصوصاً من شمال آيرلندا، مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه.
وقسّم الاستفتاء المواقف أيضاً داخل حزب المحافظين الحاكم، الذي يتكون حالياً من معسكرين، الأول معتدل مؤيد لأوروبا، والآخر يتألف من مؤيدين شرسين لـ«بريكست». ومن غير المحتمل أن يؤثر هذا التمرد الداخلي على نتائج التصويت المقبل حول اتفاق «بريكست» الذي تريده تيريزا ماي، لكن القوى المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد رحبت بالخطوة.
وقال قائد المعارضة الليبرالية الديمقراطية فينس كايبل إنه «منفتح على العمل مع أشخاص ومجموعات ذات عقلية منفتحة من أجل منح الشعب الكلمة الأخيرة بشأن (بريكست)، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، قال كوربن إن قرار نوابه «خيب أمله». وأضاف: «الآن أكثر من أي وقت مضى، هو وقت تقريب الناس من بعضهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً»، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي حققها الحزب في آخر انتخابات عامة في 2017.
وتعرّض كوربن للانتقاد من قبل الموالين لأوروبا لإخفاقه في الدفع نحو إجراء استفتاء ثانٍ. وبدلاً من ذلك، طلب كوربن من ماي أن تفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري بعد «بريكست». وانتقد كوربن أيضاً لأشهر لطريقة معالجته قضية اتهامات بمعاداة السامية داخل حزب العمال. وبخصوص انشقاقها عن الحزب، قالت النائبة لوسيانا بيرغر إن «القرار كان صعباً ومؤلماً، لكنه ضروري». ورأت أن الحزب أصبح «معادياً للسامية بمؤسساته»، مضيفة أنها باتت «تخجل ومحرَجة» من تمثيلها لحزب العمال. وقالت إنها تترك خلفها ثقافة من «التنمر والتعصب والتخويف».
وأعلن نائب آخر هو مايك غابس من جهته، أنه «غاضب من أن توجه حزب العمال يسهّل (بريكست)». وقال النائب كريس ليزلي إنه يترك الحزب «بسبب خيانته لأوروبا». وفيما يبحث النواب الداعمون لتنظيم استفتاء جديد على سبل لإقناع الحكومة، تسعى ماي لتوحيد حزبها وراء اتفاقها لـ«بريكست» بينما تستعد للتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
ووصفت ماي هذا التصويت بـ«المخيّب للآمال»، لكنها أكدت أنها ستواصل مساعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود في آيرلندا، على الاتفاق كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت محذرة: «لا أقلّل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلاً في تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيّب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم». وأضافت أن «حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا».
على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «سكاي نيوز» أن بريطانيا لن تتمكن من التوقيع على اتفاقيات تنظيم العلاقات التجارية مع اليابان، بعد «بريكست» الشهر المقبل. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تستفيد من نحو 40 اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي يجب إعادة التوقيع عليها بين لندن وطوكيو، حتى تستمر العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له يوم 29 مارس المقبل.
وبحسب الوثيقة المسربة من وزارة التجارة الدولية البريطانية، والتي نشرتها «سكاي نيوز»، فإن 6 اتفاقيات فقط من بين هذه الاتفاقيات هي التي ستظل سارية بعد خروج بريطانيا. ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤول حكومي بريطاني لم تكشف هويته القول إن هذه الوثيقة قديمة، «ولا تقدم صورة كاملة للعلاقات التجارية بين اليابان وبريطانيا».