واشنطن متفائلة بنجاح القمة الأميركية ـ الكورية الشمالية الأسبوع المقبل

الإعلام في بيونغ يانغ يتحدث عن «منعطف تاريخي»

TT

واشنطن متفائلة بنجاح القمة الأميركية ـ الكورية الشمالية الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاؤله بنجاح قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي ستنعقد في هانوي في 27 و28 فبراير (شباط)، مؤكداً أن بيونغ يانغ ستلتزم بوقف إطلاق الصواريخ وإنهاء برنامجها النووي. وتعتبر الإدارة الأميركي القمة التاريخية الأولى التي عقدت بين الرئيسين ترمب وكيم في سنغافورة يونيو (حزيران) الماضي، أحد أهم إنجازاتها، وانتصاراً دبلوماسياً بارزاً. وقال ترمب من حديقة البيت الأبيض، أول من أمس، إنه يأمل أن تحظى القمة المرتقبة بـ«الحظ الجيد» نفسه الذي حظيت به القمة الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الكثير في سنغافورة.
وأكد ترمب، أن كوريا الشمالية «التزمت بعدم إطلاق المزيد من الصواريخ، وبوقف التجارب النووية»، مضيفاً: «سنسترجع رفات أبطالنا الكبار الذين شاركوا في الحرب الكورية، وقد استعدنا رهائننا، وسننجح».
وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركية، قال في مؤتمر صحافي في وارسو الأسبوع الماضي: إن إدارة ترمب تريد «الوصول إلى أبعد ما يمكن في طريق تحقيق النجاح من القمة الثانية بين الزعيمين ترمب وكيم، وتهدف إلى وضع مجموعة من الأهداف الملموسة، بما في ذلك عملية نزع السلاح النووي».
وبدا أن بيونغ يانغ تشاطر واشنطن تفاؤلها؛ إذ أكدت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أمس، أن الدولة الشيوعية أمام «منعطف تاريخي مهم». وأفاد مقال في صحيفة «رودونغ سينمون»، بأنه «حان الوقت لنستعد ونتحرك سريعاً للبحث عن هدف أكبر في وقت نواجه هذه اللحظة الحاسمة». وأضاف: إن «بلدنا تواجه منعطفاً تاريخياً مهماً».
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: إن كوريا الشمالية ستتحول إلى «قوة اقتصادية عظيمة» بقيادة كيم. وأضاف: إن الزعيم الكوري الشمالي «قد يفاجئ البعض، لكنه لن يفاجئني لأنني بت أعرفه، وأفهم بشكل تام القدرة التي يمتلكها».
ودعا مقال «رودونغ سينمون» الكوريين الشماليين إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد. وأضاف: إن كوريا الشمالية تتحول إلى «دولة اشتراكية قوية»، مشيراً إلى أنه «يجب تصنيع كل منتج لكي تشرق بلدنا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت كوريا الشمالية التي تمتلك الجزء الأكبر من الثروات المعدنية في شبه الجزيرة، في الماضي أغنى من جارتها الجنوبية. لكن عقوداً من سوء الإدارة رافقها انهيار الاتحاد السوفياتي أدت إلى فقرها.
وفي 2017، حظر مجلس الأمن الدولي الصادرات الرئيسية من كوريا الشمالية (الفحم وغيره من الموارد المعدنية، والثروة السمكية، ومنتجات الأقمشة)؛ بهدف منعها من الحصول على العملة الصعبة رداً على مسعى بيونغ يانغ لتطوير برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».