مجلس المنافسة المغربي ينتقد سعي الحكومة لتحرير سوق المحروقات

وجه مجلس المنافسة المغربي، وهو هيئة دستورية مستقلة، انتقادات لاذعة لقيادة الحكومة السابقة لعملية تحرير سوق المحروقات بالمغرب، وأعلن عن فتح تحقيق حول الممارسات التجارية للشركات النفطية وهوامش أرباحها منذ تحرير السوق في ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وجاءت هذه الانتقادات في سياق جواب المجلس على طلب الحكومة الحالية رأيه في قرارها القاضي باللجوء إلى تسقيف هوامش ربح الشركات النفطية والعودة إلى تحديد الأسعار. وللإشارة فإن الحكومة الحالية طرحت إمكانية اتخاذ هذه التدابير في سياق الجدل الدائر في المغرب حول استفادة الشركات النفطية من التحرير وتحقيقها لأرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وانتقد المجلس، في لقاء صحافي أمس، الطريقة التي قادت بها الحكومة السابقة عملية التحرير الشامل لسوق المحروقات، مشيرا إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار إغلاق المصفاة الوحيدة في البلاد، والتي توقفت عن العمل في أغسطس (آب) 2015. في حين لم تحرر الحكومة سوق المحروقات إلا في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إن مصفاة سامير التي كانت تمون 60 في المائة من الطلب المغربي كانت تلعب دورا استراتيجيا في توازن السوق، وأيضا في مجال الأمن الاقتصادي وضمان تزويد السوق نظرا لمخزونها الاستراتيجي.
المؤاخذة الثانية التي عبر عنها المجلس هي أن الحكومة سلمت السوق في نهاية 2015 للشركات النفطية دون أن تأخذ بعين الاعتبار تركيبة السوق التي تتميز بوجود حواجز كبيرة أمام دخول منافسين جدد، إضافة إلى الفراغ الذي تركه غياب مجلس المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة المغربي متوقف منذ 2012 بسبب انتهاء ولاية أعضاء المجلس السابق وتغيير القانون المنظم له، وعدم اتخاذ الحكومة السابقة للتدابير اللازمة لتطبيق القانون الجديد وتنصيب أعضائه. غير أن حملة المقاطعة التي عرفها المغرب قبل عام، والتي شملت منتجات ثلاث شركات تعمل في قطاعات المحروقات والحليب والماء، بسبب الغلاء، أعادت للواجهة دور مجلس المنافسة. وعين العاهل المغربي إدريس الكراوي رئيسا للمجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما آخذ المجلس على الحكومة تحرير أسعار المحروقات دون اتخاذ أي تدابير مصاحبة لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة لأضرار التحرير.
أما بخصوص طلب رأي المجلس في عزم الحكومة الحالية على اعتماد تسقيف هوامش ربح الشركات النفطية وتحديد الأسعار، وفقا لما يسمح به قانون المنافسة المغربي، يقول الكراوي: «أولا هذا الطلب لم يستوف الشروط القانونية المحددة في هذا المجال. غير أننا كمجلس قررنا أن نبدي رأينا وأن نصدر توصيات».
وأشار الكراوي إلى أن مجلس المنافسة يرى أن هذه التدابير غير كافية، كما أنها لن تكون ناجعة في علاج المشاكل الهيكلية لقطاع المحروقات. وأضاف أن القانون يسمح للحكومة بصورة استثنائية بالتراجع عن تحرير المنتجات النفطية وإعادة إدراجها في لائحة المواد التي تخضع موادها للتحديد من طرف الحكومة. غير أن القانون يحدد لهذه التدابير الاستثنائية أجلا محصورا في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويضيف الكراوي أن مشاكل أسعار المحروقات لا يمكن حلها في حدود هذه الآجال.
وبخصوص وضع سقف لهوامش ربح الشركات النفطية، أوضح الكراوي أن المغرب يستورد 93 في المائة من حاجياته من المحروقات، وأن هوامش ربح التوزيع بالجملة أو التقسيط في المغرب لا تمثل سوى جزء يسير من الثمن، والذي يتقلب وفق توجهات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. لذلك يرى الكراوي أن تسقيف هوامش ربح الشركات الموزعة لن يغير شيئا في تقلب الأسعار.
وبخصوص توصيات المجلس، حددها الكراوي في أربع توصيات. أولها فتح المجال أمام الاستثمار في صناعة تكرير النفط، إما عبر القطاع الخاص أم في إطار شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أوصى المجلس بإفساح المجال أمام الاستثمار في التخزين، والسماح لمخزنين مستقلين في ولوج هذا القطاع، إضافة إلى فتح المجال أمام شركات جديدة في مجال توزيع المحروقات والسماح لمحطات توزيع مستقلة بدخول المجال.