يوم البيانات الاقتصادية «غير المتوقعة»

في خلال أقل من 24 ساعة، توالت البيانات الاقتصادية التي تخالف التوقعات، من أميركا إلى أوروبا، مروراً بالصين. وهو ما أدى إلى ضغوط على أغلب الأسواق الرئيسية في العالم.
واستيقظت الأسواق، أمس، على وقع بيانات صينية عززت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم. وحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 1.7 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة 1.9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2018، في أبطأ وتيرة ارتفاع في اثني عشر شهراً. فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، بعدما نما 0.9 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
ودفعت البيانات المخالفة للتوقعات الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى التراجع أمس، خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات قليلة من إغلاق وول ستريت على تباين، مساء أول من أمس (الخميس)، نتيجة بيانات أخرى مقلقة. وبسبب التراجع السريع لأسعار الغذاء والطاقة، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تراجع أسعار المنتجين (الجملة) على خلاف التوقعات خلال يناير الماضي.
وذكرت وزارة العمل مساء الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهرياً، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة. وجاء هذا التراجع غير المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي نتيجة التراجع الحاد لأسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 3.8 في المائة بعد تراجع بنسبة 4.3 في المائة في ديسمبر الماضي. كما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة ملحوظة بلغت 1.7 في المائة خلال يناير الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2.6 في المائة في ديسمبر الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين دون حساب الغذاء والطاقة خلال الشهر الماضي 0.3 في المائة بعد استقراره في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة. وجاء ارتفاع معدل التضخم الأساسي على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة خلال يناير الماضي بعد استقراره في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين خلال الشهر الماضي 2.5 في المائة، مقابل 2.8 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وفي الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال الشهر الماضي 2.6 في المائة، مقابل 2.7 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي الولايات المتحدة أيضاً، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير (شباط) الحالي، على خلاف التوقعات. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 239 ألف طلب، بارتفاع قدره 4 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقاً للبيانات المعدّلة، حيث كان 235 ألف طلب.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 225 ألف طلب، مقابل 234 ألف طلب في الأسبوع الماضي وفقاً للبيانات الأولية. في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلباً، ارتفع إلى 231750 طلباً، بارتفاع قدره 6750 طلباً عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 225 ألف طلب وفقاً للبيانات المعدّلة. ومع هذا الارتفاع وصل متوسط عدد طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أعلى مستوى له منذ يناير من العام الماضي عندما سجل 234 ألف طلب. وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفع بواقع 37 ألف طلب ليصل إلى 1.773 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير الحالي. وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بـ9000 طلب عن الأسبوع السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وعلى الصعيد الأوروبي، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس (الجمعة)، أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.
وقال «يوروستات» إن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) في عام 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 في المائة فقط مقارنة مع عام 2017. وفي ديسمبر الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً بقيمة 17 مليار يورو، انخفاضا من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.
لكن وسط البيانات السلبية، كان الاستثناء المفاجئ أيضاً بريطانيا، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في يناير الماضي بأسرع وتيرة لها خلال ستة أشهر، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من عروض التخفيضات على الملابس.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أمس (الجمعة)، أنه بعد استثناء مبيعات وقود السيارات، ارتفع كم السلع المبيعة من المتاجر وعبر الإنترنت في يناير بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1 في المائة بعد انتهاء يوم الجمعة السوداء. وبلغت نسبة الزيادة في الحجم الإجمالي للمبيعات في بريطانيا واحد في المائة. وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن حجم المبيعات زاد بفضل مبيعات الملابس التي شهدت نمواً بنسبة 2.1 في المائة، كما انتعشت أيضاً مبيعات السلع الغذائية.
ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 4.4 في المائة، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ مايو (أيار) عام 2017.