«البركة المصرفية» و«البنك الدولي» يدشنان مبادرة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة

«البركة المصرفية» و«البنك الدولي» يدشنان مبادرة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة
TT

«البركة المصرفية» و«البنك الدولي» يدشنان مبادرة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة

«البركة المصرفية» و«البنك الدولي» يدشنان مبادرة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة

* أعلنت مجموعة البركة المصرفية ـ شركة مساهمة بحرينية - أخيرا عن انطلاق برنامج للتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات مع مجموعة البنك الدولي، بما سيعود بالفائدة والنفع على صناعة المال الإسلامية، وستركز المبادرة الأولى في إطار هذا البرنامج على عوامل تمكين بيئة إدارة المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بصيغ المشاركات.
وأكد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة أن هذا التعاون يعد دليلا على مدى التزام «البركة» الراسخ بالبحث العلمي وبناء قاعدة معرفية ومعلوماتية صلبة تفيد صناعة المال الإسلامية، كما يعد هذا التعاون امتدادا للدور الرائد الذي ظلت تقوم به في هذا المجال الحيوي والهام.
وأوضح أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي ظلت على مدى أكثر من 3 عقود من الزمان، تمثل رافدا رئيسيا، ومنبعا أساسيا للقرارات والفتاوى التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في تطوير المنتجات، وفي إصدار المعايير، والموجهات الاسترشادية الجديدة التي تصدر عن المؤسسات الداعمة لصناعة المال الإسلامية، كما توفر المرجعيات الفقهية والشرعية والفنية للعمل المصرفي الإسلامي.
وزاد يعد هذا البحث الأول من نوعه في هذا المجال، ولن يقتصر دوره على جمع البيانات من عدد من الدول التي تطبق أنظمة المشاركة والمضاربة في المعاملات المصرفية، ولكنه يسعى إلى تقييم بيئة التمكين المساندة مثل المتطلبات القانونية والتنظيمية، وغيرها من الجوانب الضرورية لتوفير بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة.
من جانبه، قال ابايومي الاوودي، رئيس التمويل الإسلامي في البنك الدولي، تعد الحاجة إلى إرساء قاعدة راسخة تتيح نمو نظام المشاركة في الربح والخسارة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة في عالمنا اليوم، أنه يتعين على الصناعة التطرق إلى المخاوف الناشئة من أن أغلب الأصول المصرفية الإسلامية القائمة على الديون.
وأضاف الاوودي أن الأدوات الاستثمارية المعتمدة على المشاركات (مثل المشاركة والمضاربة) لا تشكل جزءا ملموسا من المحفظة الاستثمارية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الرامية إلى الحد من تلك المخاطر إما محدودة أو معدومة، والنتيجة أن الاستثمارات المعتمدة على المشاركة في الملكية تعد ضئيلة جدا في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.