ميدان رابعة استعاد رونقه بعد عام على فض الاعتصام

سكانه يأسفون من فترة تجمع «الإخوان» فيه.. ويؤكدون استحالة عودته مرة أخرى

مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
TT

ميدان رابعة استعاد رونقه بعد عام على فض الاعتصام

مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})
مسجد وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد أن تم تطويرهما وإخلاؤهما من مخلفات اعتصام أنصار مرسي العام الماضي (تصوير: «الشرق الأوسط})

«الإخوان».. كانوا هنا منذ عام تقريبا، اعتصموا في هذا المكان بعد أن فقدوا الحكم، وحولوه وأنصارهم إلى غابة من الضجيج السياسي بامتياز، تابعها العالم حينها بحسابات اتضح أنها خاسرة في النهاية.
«الشرق الأوسط» زارت منطقة «رابعة العدوية» بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، لكن لا أثر يذكر لاعتصام قام به الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد عام من عملية أمنية قامت بها قوات الشرطة بمعاونة الجيش لفض الاعتصام، وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في الجانبين. فقد استطاعت السلطات المصرية أن تمحو آثار اعتصام استمر 47 يوما، عبر خطة تطوير شملت المنطقة، ومسجد رابعة الذي يتوسطها وسميت باسمه المنطقة وكان قد احترق خلال عملية المواجهات بين الأمن والمعتصمين، قبل أن يعاد ترميه مرة أخرى رغم استمرار إغلاقه خوفا من عودتهم للاعتصام به.
وبات دخول متظاهرين لـ«رابعة العدوية» والاعتصام به مرة أخرى أمرا شبه مستحيل، وفقا لما قاله مسؤولون أمنيون وسكان محليون لـ«الشرق الأوسط» التي تجولت في المنطقة عشية الذكرى السنوية الأولى اليوم (الخميس).
وعزل الجيش مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب مظاهرات حاشدة ضده بدأت في 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وإزاء ذلك قام أنصاره من الجماعات الإسلامية المختلفة بالاعتصام في منطقة «رابعة»، الحي الراقي التابع لمدينة نصر (شرق القاهرة).
اختيار «الإخوان» لـ«رابعة» مركزا لاعتصامهم، رغم أنها تعد إحدى أهم المناطق العسكرية الموجودة بالقاهرة، لوجود العديد من المنشآت العسكرية بها، على رأسها الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ومساكن لقادة وضباط القوات المسلحة، فُسر بعدد من الروايات بحسب مصادر إخوانية وجدت داخل الاعتصام العام الماضي، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عنه.
يقول البعض إنه لم يكن مخططا، بل جاء وفقا للظروف آنذاك، حيث رفضت القوى الإسلامية الدخول في نزاع عنيف مع القوى المدنية للتظاهر بميدان التحرير (أيقونة ثورة «25 يناير»)، بعد سيطرة معارضي حكم مرسي عليه، حفظا للدماء، إضافة إلى رغبتهم في الوجود قرب قصر الاتحادية الرئاسي (مقر حكم مرسي)، كما أنها ساحة مهمة جدا تمتد إلى محيط النصب التذكاري للجندي المجهول. وقال آخرون من خارج الجماعة إن اختيار «الإخوان» لـ«رابعة» جاء لأن حي مدينة نصر يعد مقرا لإقامة كثير من قادة الجماعة، مما يسهل التحكم في الاعتصام وتمويله. وما زال متظاهرو «الإخوان» يرفعون أربع أصابع من اليد في إشارة إلى اسم هذا الموقع.
منطقة «رابعة»، نفضت عن كاهلها الآن مئات الخيام لأنصار مرسي التي كانت منصوبة في مثل هذا اليوم من العام الماضي، ومنصة كبيرة أمام المسجد في قلب المنطقة، توالى الصعود عليها من قبل قيادات الجماعة لإلقاء خطابات حماسية تنادي بعودة مرسي للحكم تحت اسم «الشرعية» وتتهم الجيش بالخيانة.
وبدا واضحا المظهر الجمالي الذي أصبح عليه المكان بعد تطويره وزراعة الأشجار والورود التي اقتلعها المعتصمون. يقول محمد راضي، بواب أحد العقارات المجاورة للميدان، إن «المعتصمين قاموا بتدمير الحي بالكامل خلال تلك الفترة بعد أن كان من أرقى أحياء مدينة نصر، فقاموا بخلع الحجارة من الأرصفة، وأتلفوا الحدائق الصغيرة، وأقاموا حواجز حديدية وترابية لمنع دخول قوات الأمن إليهم قبيل فض الاعتصام، حتى إن سكان المنطقة وضيوفها كانوا يدخلونها بصعوبة في تلك الفترة وعانوا معاناة كبيرة من ذلك الاعتصام».
ومن بين ما شكا منه أهالي الحي مخاوفهم من انتشار الأمراض بين المعتصمين، بسبب طول فترة الاعتصام وكثرة الاختلاط وعدم وجود مياه كافية في مكان الاعتصام. ويضيف راضي: «ساعدنا عمال المحافظة على استعادة شكل الحي بدهان الحوائط ورفع أي شيء كان يشير إلى اعتصامهم».
وبمحيط مقر الاعتصام، توجد مدرستا عبد العزيز جاويش، ومدرسة مدينة نصر الفندقية، وقد جرى تخريبهما بالكامل من قبل أنصار «الإخوان»، وجرى استخدامهما أثناء فترة الاعتصام، وتدمير الأسوار، والبناء بالطوب الأحمر دورات مياه ومطابخ داخل أفنية المدارس، لكن محافظة القاهرة قامت وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بصيانة وترميم هاتين المدرستين وإعادة شكلهما الحضاري.
أما مسجد «رابعة» الذي أحرق خلال المواجهات بين المعتصمين المحتمين فيه وقوات الأمن، فبدورها قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة ترميمه وصيانته، بعد أن قامت بتركيب الإضاءة والتكييف، ونفذت أعمال الدهانات والأرضيات ودورات المياه التي استخدمها المعتصمون لقضاء حاجاتهم.
لكن المسجد، الذي على سمي تيمنا باسم متصوفة عاشت في القرن الثاني الهجري، لا يزال مغلقا حتى الآن وتمنع الصلاة فيه. وتوجد قوات دائمة لحماية المسجد، يقول أحد مسؤولي الأمن به: «بعد أن جرى تطويره أمرت السلطات بإغلاقه خوفا من استغلاله مرة أخرى في عودة الاعتصام.. ولا يعلم متى سيجري افتتاحه».
وبينما ظلت قوات الأمن متمركزة طوال هذا العام ومنذ فض الاعتصام على مدخل حي رابعة، لمنع ولوج أي مظاهرات إليه مرة أخرى، خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، موعد مظاهرات «الإخوان»، يؤكد أهالي الحي أنه «من المستحيل السماح لهم بالاعتصام مرة أخرى في منطقتنا». تقول «نيرة» (موظفة في بنك بالحي): «بين الحين والآخر خلال العام الماضي يأتي العشرات خاصة من طلاب جامعة الأزهر المجاورة، للتظاهر وعمل وقفة لإحياء ذكرى رابعة والمطالبة بالقصاص، لكنهم يفرون مسرعين خوفا من بطش قوات الأمن بهم واعتقالهم».
وتضيف: «لن يسمح لهم أحد بالاستمرار بعدما رأينا العام الماضي كيف شوهوا المكان.. ربما يكونون على حق في بعض المطالب أو إن حق التظاهر مكفول لهم كما هو مكفول لمعارضيهم، لكن يجب ألا يكون ذلك في منطقة سكنية وحيوية مثل رابعة، وألا يكون اعتصام طويلا».
ويشهد حي رابعة حاليا حالة من السيولة المرورية وانتظاما في حركة السيارات، مع انتشار واسع لقوات الأمن بالميدان، حيث تمركزت سيارة من قوات فض الشغب حاملة جنودا بالميدان لتأمينه من مظاهرات عناصر جماعة «الإخوان» مع حلول ذكرى فض اعتصام رابعة.
وقالت قيادات أمنية بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اعتصام «الإخوان» السابق أصبح جزءا من التاريخ ولن يُسمح به مرة أخرى. ووفقا لتقرير أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه حكومي) في مارس (آذار) الماضي، فقد أسفر فض الاعتصام عن مقتل 632، منهم 624 مدنيا، و8 من رجال الشرطة. وتوصل التقرير إلى أن اعتصام رابعة لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين «دروعا بشرية»، لكنه ذكر أن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على «التناسبية في كثافة إطلاق النار» على المسلحين.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أنصاره لتدشين ما سماه «موجة ثورية» تبدأ اليوم (الخميس) تحت عنوان «القصاص مطلبنا» في ذكرى فض الاعتصام. وقال التحالف، في بيان له: «لتكن كافة الميادين بكافة المحافظات هدفا للحراك والقرار الميداني للأرض بما يحفظ الأرواح ويحقق الأهداف فيما يخص الميادين الثلاثة: رابعة والتحرير والنهضة»، محذرا من «استهداف أرواح المصريين».
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة لإحباط دعوات «الإخوان» في مثل هذا اليوم، موضحا أن رجال الشرطة في استنفار أمني، وأنه سيجري التعامل مع أي تهديدات بقوة وحسم، مشددا في الوقت نفسه على أن شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم خلال أحداث الفض صنعوا ملحمة تاريخية، وأنهم حموا بأجسادهم الشعب المصري من تهديدات جماعة (الإخوان) الإرهابية وحلفائها».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بالوزارة وجهت ضربات ناجحة للإرهاب خلال الفترة الماضية، تمكنت من خلالها من تقويض حركته، مشيرا إلى أنها تعمل الآن «على اقتلاع جذوره للقضاء عليه بشكل كامل؛ وذلك من خلال تجفيف منابع تمويله، ووقف مد العناصر الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات؛ وذلك من خلال المعلومات التي تتوافر لأجهزة الأمن حول أنشطة تلك العناصر الإرهابية».
من جانبه، أكد اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، استعداد كل القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية للتصدي لدعوات تنظيم «الإخوان» للتظاهر اليوم، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصري خلال ذلك اليوم، حيث وجه بتكثيف الوجود الأمني على كل المنشآت المهمة والحيوية، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بجميع مديريات الأمن، فضلا عن مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي محاولة للاعتداء عليها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة أن خطة التأمين هي تكثيف الخدمات الأمنية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشر وحدات التدخل السريع والمجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة على كل الطرق والمحاور الرئيسة لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.