رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران: لن نسمح بـ «الإسلام الأميركي»

اتهم موسوي بالارتباط مع الولايات المتحدة وطالب بـ«أشد العقوبات عليه»

رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله أحمد جنتي

شن رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله أحمد جنتي، أمس، هجوما قاسيا على مير حسين موسوي، المرشح الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وقال «لم يكن موسوي نزيها، بل كان يرسل توجيهاته للولايات المتحدة، إذ ذكر باراك أوباما (الرئيس الأميركي) في خطبه اسم موسوي عدة مرات، وأعرب عن دعمه له. يجب على موسوي أن يخجل من تصرفاته». واعتبر جنتي أن الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009 «وضعت علامة استفهام على النظام»، وقال «شاركت كل المجموعات المعادية للنظام منها الشيوعية، والبهائية، وغيرها في هذه الفتنة، مرددة شعار «الجمهورية الإيرانية» بدلا من «الجمهورية الإسلامية». وشدد المسؤول الإيراني على أن «الشعب لن يسمح بأن يجتاح الإسلام الأميركي البلاد».
ولفت إلى المطالبات بإطلاق سراح موسوي وكروبي والقيادات الإصلاحية، وقال «قد يستحق هؤلاء عقوبة تتجاوز عقوبة العصابات المسلحة والمتهمين بالاعتداءات الجنسية بآلاف المرات». وأضاف «يردد الشعب الإيراني هتاف (الموت لأميركا) لأكثر من 30 عاما، كما يشمل هذا الشعار الأفراد المرتبطين بالولايات المتحدة». وأوضح جنتي أنه «ينبغي على الذين يحظون بدعم الولايات المتحدة الخجل، لأنهم شككوا ولأول مرة في الثورة الإسلامية بأصوات الشعب، ونزاهة الانتخابات، وطالبوا بإلغاء الانتخابات بدلا من الاحتفال مع الشعب». يذكر أن موسوي يخضع للإقامة الجبرية منذ 3 سنوات إثر الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، والتي تلت احتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات التي وصفت بأنها مزورة. وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء بأن جنتي أضاف خلال لقاء مع أعضاء مجلس صيانة الدستور عن مدينة رشت (شمال) أن «الولايات المتحدة تمثل الشيطان الأكبر في العالم اليوم»، وحذر التيارات السياسية في إيران «من وضع الخطط للفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة» في إيران. وقد طالب العديد من الشخصيات السياسية المحسوبة على التيار الإصلاحي والمعتدل في إيران في الأيام الأخيرة السلطات بإنهاء الإقامة الجبرية التي تفرضها على مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وهما المرشحان الإصلاحيان في الانتخابات الرئاسية في 2009. وقد احتج النائب البرلماني علي مطهري على الإقامة الجبرية المفروضة على موسوي وكروبي من دون أن يخضعا للمحاكمة. وطالب النائب الإيراني بمحاكمة موسوي وكروبي، وإجراء محاكمة أخرى بحق محمود أحمدي نجاد لتحقيق العدالة.
وقد أثار احتجاج مطهري على الإقامة الجبرية المفروضة بحق موسوي وكروبي استياء رئيس السلطة القضائية الذي أصدر حكما يقضي بمطاردة قانونة بحق مطهري. وجاءت تصريحات رئيس مجلس صيانة الدستور في الوقت الذي يكثف فيه التيار المتشدد هجومه على التيار الإصلاحي، محذرا من أي جهود قد تبذل لرفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي. وأشار جنتي إلى الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وقال «لم يأخذ موسوي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في إيران لمدة 8 سنوات في الثمانينات كلام الإمام الخميني (مؤسس الثورة الإسلامية) في الحسبان، وأعطى إشارات وتوجيهات للولايات المتحدة».