تحذيرات اقتصادية وسياسية من «بريكست» بلا اتفاق مع اقتراب موعد الخروج

تمديد مهمة مديري الاستخبارات الخارجية والداخلية للأسباب نفسها

ماي خلال جلسة الأربعاء بالبرلمان التي نفت فيها أنها تحاول المراوغة حتى تقترب من موعد الخروج لكسب الوقت (أ.ف.ب)
ماي خلال جلسة الأربعاء بالبرلمان التي نفت فيها أنها تحاول المراوغة حتى تقترب من موعد الخروج لكسب الوقت (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات اقتصادية وسياسية من «بريكست» بلا اتفاق مع اقتراب موعد الخروج

ماي خلال جلسة الأربعاء بالبرلمان التي نفت فيها أنها تحاول المراوغة حتى تقترب من موعد الخروج لكسب الوقت (أ.ف.ب)
ماي خلال جلسة الأربعاء بالبرلمان التي نفت فيها أنها تحاول المراوغة حتى تقترب من موعد الخروج لكسب الوقت (أ.ف.ب)

حذرت شركات صناعة سيارات ومصنعون آخرون وسياسيون، من تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بما في ذلك ارتفاع الرسوم، واضطراب سلاسل الإمدادات، وتهديدات تحدق بالوظائف. وتزامنت هذه التحذيرات مع توقعات من «بنك إنجلترا» بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت شركة «فورد» في بيان إنها حثت الحكومة والبرلمان مرارا على تجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويأمل البنك في أن يتجنب خامس أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي. وكان ستيفن باركلي وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يريدان التوصل إلى اتفاق خروج، وأقر بأن «بريكست من دون اتفاق» لا يخدم مصالح أي من الطرفين.
وقال «بنك إنجلترا» إن التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه بريطانيا «يرجع في الأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل». وخفض البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2 في المائة انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.7 في المائة صادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات «المركزي» البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في 10 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع إلى 8.‏1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي. ووفقا لوكالة «بلومبرغ» فإن معدل التضخم تراجع إلى ما دون المعدل المستهدف من جانب «بنك إنجلترا» المركزي وهو اثنان في المائة، للمرة الأولى منذ عامين، مما يمثل سببا آخر يجعل المسؤولين يحجمون عن رفع أسعار الفائدة في ظل ازدياد المخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال باركلي، بعد محادثات بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الخروج من دون اتفاق لا يخدم مصالح أحد، وإن الأطراف المعنية تعمل على إيجاد حلول. واجتمع باركلي كذلك مع ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي وأجريا محادثات وصفاها بأنها «بناءة» في بروكسل.
وقال مصدر مطلع إن «فورد موتور» الأميركية لصناعة السيارات أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها ربما تنقل بعض أنشطتها الإنتاجية إلى خارج بريطانيا بسبب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ«رويترز» أن «فورد» أبلغت ماي بأنها قد تضطر لاستخدام مواقع بديلة خارج بريطانيا. وكانت صحيفة الـ«تايمز» أوردت في وقت سابق أن «فورد» أخطرت ماي بأنها تُسرع وتيرة الاستعدادات لنقل أنشطة إنتاج إلى خارج البلاد. وقالت «فورد»، التي تدير مصنعين للمحركات في بريطانيا، إنها تواجه فاتورة تصل إلى مليار دولار إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويعمل لدى «فورد» في بريطانيا نحو 13 ألف موظف.
ومن المقرر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) المقبل.
وأضافت شركة صناعة السيارات: «مثل هذا الوضع سيكون كارثيا لقطاع السيارات في المملكة المتحدة وعمليات التصنيع التابعة لـ(فورد) في البلاد. سنتخذ أي إجراء ضروري للحفاظ على تنافسية أنشطتنا الأوروبية». وفي سياق متصل، قالت صحيفة الـ«تايمز» إنه من المتوقع أن يبقى مدير جهاز المخابرات البريطاني (إم آي6) في منصبه بعد أن يحل موعد تقاعده العام الحالي كي يدير شؤون الجهاز خلال فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتقاعد أليكس يانجر (55 عاما) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أن أمضى 5 أعوام في منصبه. إلا إن الصحيفة قالت إن مسؤولين يريدون منه تمديد مهمته بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بين 12 و24 شهرا. وإذا أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي هنت التمديد، فستصبح فترته أطول فترة يمضيها مدير جهاز مخابرات بريطاني في هذا المنصب منذ الستينات. وعادة ما يخدم مدير جهاز «إم آي6»، الذي يشار إليه بحرف «سي» لمدة 5 أعوام على أقصى تقدير. ووافق آندرو باركر مدير جهاز الأمن الداخلي (إم آي5) على البقاء في منصبه حتى 2020، وكان تم تعيينه عام 2013.
وقبيل انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إلى توسيع التعاون العسكري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقالت فون دير لاين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «هذه مصلحة متبادلة»، مضيفة أن افتتاحها مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن يوم الجمعة المقبل مع نظيرها البريطاني جافين ويليامسون إشارة في هذا الاتجاه.
وذكرت الوزيرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثيرات سلبية على كثير من المجالات: «لكننا نتقارب في السياسة الأمنية حاليا على نحو أكبر من ذي قبل»، وأضافت: «خروج بريطانيا من الاتحاد والموقف المتباعد من جانب الرئيس الأميركي، سرّعا تأسيسنا اتحاداً دفاعياً أوروبياً. هذا يقوي أيضاً الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وأوضحت فون دير لاين أن بريطانيا لديها مصلحة بالغة في المشاركة في مشروعات عسكرية معينة في أوروبا، وقالت: «وهذا الباب نريد أن نفتحه عبر وضع قاعدة تخص الدول خارج الاتحاد، التي يُجرى التفاوض بشأنها حاليا بصفة نهائية في الهيئات الأوروبية، وتبدو جيدة... هذا يعني أن بريطانيا ستكون على سبيل المثال ممثلة في مهام أوروبية أيضا إذا رغبت في ذلك»، مضيفة أن البريطانيين مهتمون أيضا بمشروعات التسلح.
وذكرت الوزيرة أنه تم وضع أسس اتحاد دفاعي في الاتحاد الأوروبي، وقالت: «هدفي هو أن نكون وصلنا مع الاتحاد الدفاعي الأوروبي حتى تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020، إلى ما يمكننا من الاحتفال بالتأسيس».



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.