اليهود الروس في إسرائيل ينفضّون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو

محبطون من التمييز وتوقع انخفاض نسبة تصويتهم

TT

اليهود الروس في إسرائيل ينفضّون عن حزب ليبرمان لصالح نتنياهو

دلت نتائج استطلاع رأي جديد في تل أبيب على أن اليهود الروس بدأوا ينفضّون عن حزب «إسرائيل بيتنا»؛ المعروف بوصفه حزبا طائفيا يضم المهاجرين اليهود الروس بالأساس وسائر القادمين من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، والذي يترأسه المهاجر أفيغدور ليبرمان، ويقتربون من حزب الليكود وغيره من أحزاب اليمين.
وقال مطلعون على الاستطلاع إن الروس، الذين منحوا 42 في المائة من أصواتهم لحزب بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، ومنحوا حزب الليكود 30 في المائة من أصواتهم، يتجهون لدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يذكر أن اليهود الروس المعروفين في إسرائيل أيضا باسم «المهاجرون الجدد»، هم أولئك الذين قدموا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1989 – 1991، ويبلغ عددهم نحو مليون نسمة، ولكن لأن غالبيتهم كبار السن، فإن 80 في المائة منهم من أصحاب حق التصويت. ولهذا، فإن قوتهم الانتخابية كبيرة وتقدر بنحو 20 مقعدا من مجموع 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي بداية وجودهم في إسرائيل منحوا أكبر قدر من أصواتهم إلى أحزاب الوسط واليسار. فحظي حزب العمل برئاسة رئيس الوزراء إسحاق رابين، بـ47 في المائة من أصواتهم، وحصل حزب «ميريتس» اليساري الراديكالي على 11 في المائة من أصواتهم، وتوزعت البقية على الأحزاب الأخرى. ولم يفز الليكود سوى بـ18 في المائة من أصواتهم. لكن حكومات حزب العمل لم تفلح في استيعابهم وفشلت في دمجهم بسوق العمل وفق قدراتهم، ووجد كثير من الأكاديميين منهم نفسه يعمل في جمع النفايات، وكذلك الأمر مع الفنانين والمثقفين، وأقام المجتمع الإسرائيلي جدارا نفسيا عاليا بينه وبينهم، فساد لديهم الإحباط.
وقد تأسست عدة أحزاب روسية لاستيعابهم، بينها حزب «إسرائيل صاعدة» (يسرائيل بعلياه)، بقيادة نتان شيرانسكي (الذي أصبح وزيرا ثم رئيس للوكالة اليهودية)، ثم حزب ليبرمان. وفي الانتخابات الأخيرة منح الروس حزب الليكود 5 مقاعد، وحزب ليبرمان 6 مقاعد، وتوزعت بقية مقاعدهم. وهبط اليسار إلى أدنى حد لديهم، فحصل العمل على 6 في المائة و«ميريتس» على واحد في المائة فقط.
ولكن الاستطلاعات الأخيرة تشير أولا إلى أن إحباطهم يزداد لدرجة أن نسبة التصويت عندهم ستنخفض أكثر فأكثر، مع العلم بأنهم في أول انتخابات إسرائيلية لهم شارك في التصويت ليس أقل من 90 في المائة منهم. لكنهم اليوم لا يتحمسون لشيء ولا يشعرون بالرضا عن أوضاعهم، ولا يزال معدل الأجور عندهم يقل بـ20 في المائة عن أجور بقية الإسرائيليين، ويشعرون بالتمييز ضدهم، ولا يرون أن النخبة الإسرائيلية معنية بإشراكهم في قيادة المجتمع. وما زال المجتمع اليهودي ينظر بإهانة للفتاة الروسية، ويمسون بعرضها وأخلاقها، وهناك من يشعر بأن الإسرائيليين لا يحترمونهم، وهم أيضا لا يحترمون الإسرائيليين. وهذا يخلق هوة بين الطرفين.
وحسب خبير الشؤون الروسية، ألكس تنتسر، الرئيس الأسبق للجنة متابعة الوعود الحكومية للمهاجرين الروس، فإن «الليكود ينجح في جذب أصواتهم لأنه تمكن من تضليلهم، فنسوا أنه يحكم في إسرائيل منذ 40 سنة، وأنه هو المسؤول عن مشكلاتهم. وهم راضون عنه أولا لأنهم معتادون - في روسيا - على تأييد حزب السلطة الحاكمة، ولأن هذا الحزب يضع مجموعة منهم في مواقع حكومية مسؤولة؛ فهناك وزيران هما زئيف ألكين ويريف ليفين ورئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وجميعهم شخصيات كبيرة ومعتبرة». ويضيف: «عامل ثالث هو الأهم؛ فالجيل الجديد من الروس لا يريد أن ينظر إليه على أنه روسي، بل يريد أن يتم قبوله بصفته إسرائيليا، فيتحرر من تأييد ليبرمان ويذهب إلى حزب إسرائيلي أصيل أكثر منه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.