مفوضية اللاجئين: النازحون السوريون من 500 ألف إلى 2.3 مليون العام الماضي

دعت لإغاثة 1.2 مليون طفل لضمان عدم تحولهم إلى «جيل ضائع»

مفوضية اللاجئين: النازحون السوريون من 500 ألف إلى 2.3 مليون العام الماضي
TT

مفوضية اللاجئين: النازحون السوريون من 500 ألف إلى 2.3 مليون العام الماضي

مفوضية اللاجئين: النازحون السوريون من 500 ألف إلى 2.3 مليون العام الماضي

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين ارتفع خلال عام 2013 من 500 ألف إلى أكثر من 2.3 مليون شخص، مما يحتم على الوكالات الدولية القيام بجهود دولية هائلة لتقديم الإغاثة لما يقرب من 1.2 مليون طفل لاجئ، لضمان عدم تحولهم إلى جيل ضائع. ويعيش نحو 400 ألف لاجئ سوري في مخيمات رسمية، في حين يقيم نحو مليوني شخص خارج المخيمات.
وقالت المفوضية، في جردة لجهودها خلال العام الماضي، إن لبنان يستضيف، مع قدرته الاستيعابية المحدودة، العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في المنطقة، مع تجاوز عدد اللاجئين المسجلين فيه عتبة 850 ألفا، وهم لا يعيشون في مخيمات، بل ينتشرون في 1700 موقع.
وبحلول نهاية عام 2014، تقدر المفوضية حاجة 4.1 مليون لاجئ سوري إلى المساعدات، ويشمل ذلك مليوني طفل. وجددت المفوضية أمس دعوتها «الوكالات الجهات المانحة لتقديم دعم قوي قبل انعقاد المؤتمر الثاني الذي تستضيفه الكويت من أجل تقديم التعهدات بشأن سوريا في 15 يناير (كانون الثاني)»، علما بأن نداء التمويل الأخير يطلب 2.3 مليار دولار لتنفيذ الأنشطة داخل سوريا، و4.2 مليار دولار للتعامل مع احتياجات اللاجئين.
وأفادت المفوضية، استنادا إلى بياناتها الشهرية، بأن اللاجئين السوريين يواصلون تدفقهم إلى خارج سوريا بمعدل يبلغ 127 ألف شخص في الشهر، وتمكنت وكالات الإغاثة من تقديم الدعم إلى المجتمعات التي تستضيف 80 في المائة من اللاجئين السوريين؛ وهو ما يشكل عبئا هائلا على المرافق الصحية المحلية والمدارس والمياه والصرف الصحي.
ورغم التحديات الكبرى وتضاؤل إمكانات المجتمعات المضيفة، لا سيما في لبنان والأردن، والتي تطلبت تدخل 147 وكالة إغاثة، إلى جانب البلدان المضيفة الرئيسة، أي لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، إلا أن الدول المانحة لم تمول إلا 68 في المائة من خطة الأمم المتحدة للاستجابة للاجئين لعام 2013.
ومع ازدياد نزوح اللاجئين السوريين، تضاعف عدد المخيمات الرسمية في أنحاء المنطقة ليصل من 19 مخيما قبل عام واحد إلى 37 مخيما في الوقت الحاضر. ويوجد في تركيا حاليا 21 مخيما، في حين يوجد في العراق 12 مخيما وموقعا للعبور، ويوجد في الأردن حاليا ثلاثة مخيمات وهناك موقع رابع بصدد استضافة ما يصل إلى 100 ألف شخص من الوافدين الجدد.
وذكرت المفوضية أنه «عادة ما ترسل العائلات التي تنعدم لديها الموارد المالية أطفالهم إلى العمل من أجل ضمان البقاء على قيد الحياة. وفي كل من الأردن ولبنان، وجدت المفوضية أطفالا صغارا تصل أعمارهم إلى سبعة أعوام يعملون لساعات طويلة لقاء أجر ضئيل، في بعض الأحيان في ظروف يتعرضون فيها للخطر والاستغلال، علما بأن الأسر اللاجئة التي تعولها النساء تشكل ما يصل إلى 43 في المائة في بعض المخيمات».
وفي المحصلة ذاتها، أعلنت المفوضية «تخصيص 138 مليون دولار لتوفير المزيد من مواد مقاومة عوامل الجو خلال الشتاء، ومبادرات عزل الخيام عن الأرض، واستعدادات الشتاء الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي، وأعمال الصرف وتوزيع بطانيات حرارية إضافية، فضلا عن الفرش والمواقد والملابس والوقود ووسائل التدفئة والمرافق التعليمية وبرامج المنح النقدية».
وقبل حلول الشتاء، جرى إيصال أكثر من 17 ألف بيت جاهز (مسبق الصنع) إلى مخيم الزعتري بالأردن، تبرع المانحون من دول الخليج بمعظمها، ويؤمل أن يعيش جميع المقيمين في مخيم الزعتري البالغ عددهم 80 ألف شخص في مآو متينة مطلع 2014. كما وفرت الحكومة التركية 120 ألف بيت جاهز تقريبا للاجئين داخل مخيماتها. ونفذت المبادرات الخاصة بمعونات الشتاء في كل من تركيا والعراق اللذين تستضيفان تباعا 557 ألفا و210 آلاف لاجئ، وفي مصر أيضا، حيث يوجد 131 ألف سوري مسجل لدى المفوضية.
وداخل سوريا، تعمل المفوضية من أجل تقديم المعونة للأشخاص النازحين داخليا، وعلى مدار 2013 تمكنت من الوصول إلى أكثر من 3.2 ملايين شخص في جميع المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة، لتوفر ما يزيد على ثمانية ملايين مادة مختلفة من مواد الإغاثة الأساسية.
وهذا الشتاء، تعتزم المفوضية تنفيذ خطة يبلغ حجمها 79 مليون دولار داخل سوريا من أجل مساعدة 1.5 مليون نازح داخليا عن طريق توفير اللوازم الإغاثية مثل البطانيات الحرارية والفرش والقماش العازل للمياه، إلى جانب تجديد 89 مأوى جماعيا وتوزيع المساعدات النقدية على آلاف العائلات الأكثر ضعفا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».