الحريري يرعى منتدى الطائف في ذكرى استشهاد والده

بخاري: السعودية مع سلامة لبنان واستقراره

رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح منتدى الطائف بحضور المستشار نزار العلولا وسفير السعودية وليد بخاري (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح منتدى الطائف بحضور المستشار نزار العلولا وسفير السعودية وليد بخاري (الوكالة الوطنية)
TT

الحريري يرعى منتدى الطائف في ذكرى استشهاد والده

رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح منتدى الطائف بحضور المستشار نزار العلولا وسفير السعودية وليد بخاري (الوكالة الوطنية)
رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح منتدى الطائف بحضور المستشار نزار العلولا وسفير السعودية وليد بخاري (الوكالة الوطنية)

أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أن «المملكة ضَنّينة على سلامة لبنان واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية»، مشيراً إلى أن الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري «اغتالوهُ لأنّهم أرادوا دفن اتفاق الطائف، لكنه أصبح بإرادة الشعب اللبناني دستوراً للجمهورية الناهضة من الرّماد وحقول الموت والأسى».
ورعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء أمس، في مركز «سي سايد أرينا» منتدى الطائف تحت عنوان «إنجازات وأرقام وشركاء»، الذي نظمته «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة»، بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية لمناسبة الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وألقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة، قال فيها: «أعبر عن شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد على إيفادهما معالي المستشار في الديوان الملكي الأخ نزار العلولا ليكون معنا اليوم، تأكيدا على وقوف المملكة الدائم، قيادة وشعبا، إلى جانب لبنان واللبنانيين».
واعتبر الحريري أن مؤتمر «الطائف» «بات أبعد من مؤتمر رعته المملكة العربية السعودية، فوضع حدا لحرب أهلية، ووثيقة وفاق وطني شكلت دستورا جديدا للبنان، وتحول إلى نموذج لكثير من دول المنطقة التواقة للعودة إلى السلم الأهلي والأمان عن طريق التسوية السياسية».
وشكر الحريري «كل واحد وواحدة من المكرمين»، معتبراً أنهم «رفاق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على طريق إعادة الإعمار، ويتطلع لبنان إلى خبرتكم ومساهمتكم في مسيرة النهوض الثانية التي تنطلق اليوم بإذن الله».
وكان السفير بخاري اعتبر أنه «باغتيال الرئيس رفيق الحريري، حاولوا اغتيال لبنان... لبنان الرسالة». وقال إنها «الذكرى الرابعة عشرة لاغتياله... ذِكرى مشؤومة ليس على اللّبنانيين فحسب، بل على العالم أجمع... نسْتذكرها مع الشاهد والشهيد. الشاهد على حربٍ أهلية واتفاقٍ صان جوهر لبنان ووحدته، والشهيد لأجل لبنان وسيادته وعروبته».
ورأى أن «رفيق الحريري دفع حيّاً وميّتاً ثمن ترجمة تلك الإرادة وتحويل رماد بركان الحرب إلى مادة من مواد البناء والإنشاء والنهوض والعمران على طريق إعادة لبنان بما يليق به وبأهله الكرام وبما يجعلهُ مجدّداً منارة للشرق ومقصداً للغرب وأيقونة للعرب».
وأكد بخاري «أننا قوم نذود عن سيادة لبنان واستقلاله، لأنّنا نعتبر أنفسنا من لبنان ولبنان منّا». وأضاف: «لعبت بلادي، مَهْبطُ الوحْي الإلهي ومَوْئِلُ البيتِ العتيقِ ودارُ الإسلامِ والسلام، دوراً محوريّاً في مسار اتفاق الطائف. لكنّ اللبنانيين هم من ارتضوهُ واختاروه وجعلوا منه عنوان سلمهم الأهلي وهم المؤتمنون على العمل بموجبه». وأكد أن «المملكة ضَنّينة على سلامة لبنان واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية».
واعتبر بخاري أنه «باغتيال رفيق الحريري اغتالوا وطناً لكنهم لم يتمكّنوا من اغتيال إرثه الباقي وإرادته الحيّة المشعّة وسيرته النقيّة التي ستظلُّ مثالاً يُحتذى به»، مشيراً إلى أن نجله الرئيس سعد الحريري «يشكّل امتداداً وحارساً لهذا النهج وحماية للبنان».
وجدد تقديم التهنئة للبنانيين بتشكيل الحكومة متمنياً أن «تكون بوابة خير عليكم وكلّنا يملؤنا الثقة والأمل بأن يتابع لبنان مسيرة النهوض مجدداً بهمة أهله ومساعدة أشقائه وأصدقائه ليعود مجدّدا منارة ورسالة وعنواناً للسلام والإبداع والأخوة الإنسانية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.