معدّل البطالة العالمي عند مستوى ما قبل الأزمة المالية

معدّل البطالة العالمي عند مستوى ما قبل الأزمة المالية
TT

معدّل البطالة العالمي عند مستوى ما قبل الأزمة المالية

معدّل البطالة العالمي عند مستوى ما قبل الأزمة المالية

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء انخفاضا طفيفا في معدّل البطالة في العالم العام الماضي إلى 5 في المائة، وهو مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008، لكنّها حذّرت من آفاق مستقبلية «ضبابية» بسبب تزايد مخاطر الاقتصاد الكلي.
وقدّر تقرير أصدرته الأربعاء منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد العاطلين عن العمل في العالم في عام 2018 بـ172 مليون شخص، أي ما نسبته 5 في المائة (مقارنة بـ5.1 في المائة في عام 2017)، ما يعني أن معدّل البطالة قد عاد إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية في 2008.
وتوقّعت المنظمة استقرار معدّل البطالة عند 4.9 في المائة في 2019 و2020 إذا لم يشهد الاقتصاد العالمي «ركودا كبيرا». لكنّ المنظمة حذّرت من أن «توقّعات معدّل البطالة غير مؤكدة بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية». وأشارت إلى وجود «مؤشرات لتراجع القدرات الاقتصادية العالمية مثل خفض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو». وتوقّعت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية ديبورا غرينفيلد «توقّف» المنحى الانحداري لمعّدل البطالة.
وعلى الرغم من عدم تسجيل ركود، ستؤدي الزيادة السكانية في العالم إلى ارتفاع محتّم في عدد العاطلين عن العمل إلى 173.6 مليون في 2019، و174.3 مليون في 2020 بسبب عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الزيادة.
وفي الدول العربية؛ حيث تبلغ نسبة العمال المهاجرين 41 في المائة من اليد العاملة، توقّع التقرير نسبة بطالة عند 7.3 في المائة حتى العام 2020، ويعاني الشباب العرب من بطالة تفوق بأربعة أضعاف معدّلها عند الأكبر سنا، كما أن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى بثلاثة أضعاف منها عند الذكور.
وفي منطقة آسيا المحيط الهادي حيث نسبة البطالة هي الأدنى، تتوقّع المنظمة بقاء المعدل عند 3.6 في المائة حتى 2020، فيما توقّعت أن تسجّل البطالة في أميركا الشمالية أدنى مستوى لها هذا العام مع 4.1 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.