تحرك قضائي ضد رفض إسرائيل تعويض ضحايا اعتداءاتها في غزة

توجه مركزان حقوقيان بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل للاستئناف على قرار محكمة بئر السبع المركزية القاضي بالمصادقة على تنكر السلطات الإسرائيلية لحق سكان غزة في الحصول على تعويضات لإصابتهم برصاص الاحتلال أو أي اعتداء آخر.
وكانت عائلة الطفل عطية النباهين (15 عاماً) قد حرّكت دعوى ضد الجيش الإسرائيلي للمطالبة بتعويض، بعدما أطلق الاحتلال على ابنها الرصاص في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في أثناء وجوده في أرض مملوكة للعائلة في قطاع غزة، ما تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعداً مدى الحياة. ولم يكن النباهين يحمل أي سلاح ولم يقم بأي عنف.
وبعد أربع سنوات رفضت محكمة بئر السبع طلباً قدمه بالنيابة عن أسرة النباهين مركز «عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» و«مركز الميزان لحقوق الإنسان». لكنها أصدرت حكماً يمنع تقديم دعوى تعويضات عند التعرض للإصابة على يد الجيش الإسرائيلي في غزة لأن القطاع «كيان معادٍ».
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه «بناءً على تعديل قانون الأضرار المدنية الذي تم تشريعه في 2012، لا يحق لسكان منطقة تعتبرها الحكومة الإسرائيلية كياناً معادياً (وهو ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية حول قطاع غزة في عام 2007) أن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل لأي سبب».
ورفع «عدالة» و«الميزان» استئنافاً للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، يشيران فيه إلى أن القرار والتعديل «مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي اللذين يكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول إلى تعويضات ملائمة». وطالب المركزان في الاستئناف بإلغاء القرار والبتّ في مخالفة التعديل للدستور.
وقال الناطق باسم «عدالة» رامي حيدر، إن استخدام السلطات الإسرائيلية لتعبير «الأعداء الأجانب» الذي بات محرماً وتم حظره منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، «هو أمر بالغ الخطورة يجعل كل أبناء وبنات غزة مشروع اغتيال، فهو يجعل أي فرد يوجد في منطقة تعد كياناً معادياً بمثابة عدو، يسمح للجنود بمهاجمته وإلحاق الضرر به فقط بسبب انتمائه القومي والإثني. وهذه مخالفة صارخة لمبدأ التمييز والذي يعد أساساً لأعراف القانون الدولي الناظمة لقواعد الحرب».
وشرحت نائب مدير المركز المحامية سوسن زهر، أنه «بإقرار دستورية القانون فإن قرار محكمة بئر السبع يمنح حصانة كاملة للمس بالمدنيين وإلحاق الضرر بهم، حتى لو كان سببها الإهمال أو إلحاق الضرر بهم خلال عملية غير عسكرية أو خلال فترة التهدئة أو عدم وجود حرب من الأساس. حصانة كهذه لا يمكن اعتبارها قانونية».
وقال الحقوقي محمود أبو رحمة، إن «قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي أنكر لسنوات عدة على الضحايا الفلسطينيين وصولهم لتعويضات مشروعة، إذ ينص القانون على أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الأضرار الواقعة خلال أعمال قتالية يقوم بها الجيش، ويأتي التعديل رقم 8 ليزيد من حالات الاستثناء ويتم تطبيقه بغضّ النظر عن قانونية تصرف قوات الجيش. وقرار محكمة بئر السبع يعتبر كل سكان غزة، بمن فيهم المدنيون أمثال الطفل عطية النباهين، غير مؤهلين للمطالبة بتعويضات فقط بسبب أماكن وجودهم، وهو بذلك يعد انتهاكاً لمبادئ سيادة القانون والعدالة ويتوجب إلغاؤه».