بومبيو يحذر أوروبا الشرقية من التدخلات الصينية والروسية... وبكين تنتقد

بومبيو في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا (إ.ب.أ)

في الذكرى الثلاثين من سقوط جدار برلين وانتهاء الحقبة الشيوعية في أوروبا الشرقية، حذّر مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية تلك الدول الأوروبية من عودة المدّ الروسي ومعه الصيني بالتدخل في شؤون تلك الدول. وفي حديثه من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا للصحافين أول من أمس، قال بومبيو إن الصين وروسيا تشكلان تهديدين للمكاسب الديمقراطية وحرية السوق التي حقّقناها منذ سقوط جدار برلين في عام 1989. محذراً من أن بلدان أوروبا الشرقية والوسطى معرضة بشكل خاص للاستثمار «المفترس» والتدخل السياسي.
وأشار بومبيو إلى جهود الولايات المتحدة في مواجهة هذا النفوذ الصيني والروسي حول العالم، والحد من تهديداتهما، مؤكداً أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مشاركتها في المنطقة، من خلال اتفاقيات التعاون الدفاعي وبرامج التبادل.
وتأتي زيارة بومبيو إلى سلوفاكيا في المرحلة الثانية من جولة أوروبية، شملت 5 دول بدأت في هنغاريا وستأخذه إلى بولندا وبلجيكا وآيسلندا. وحذّر بومبيو الدول الأوروبية من استخدام التكنولوجيا من شركة «هواوي» الصينية، التي قد تضرّ باستخدامهم تقنيات الشركة العملاقة بالولايات المتحدة، مشدداً أن الولايات المتحدة ملزمة بتنبيه الحكومات الأخرى إلى مخاطر بناء شبكات مزودة بمعدات من شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي».
وأضاف خلال حديثه في المجر: «ما هو ضروري هو أن نشارك معكم الأشياء التي نعرفها عن المخاطر التي يمثلها وجود (هواوي) في شبكاتكم، والمخاطر الفعلية على الشعوب، وفقدان حماية الخصوصية والمخاطرة في أن الصين سوف تستخدم هذه البيانات بطريقة ليست في مصلحتكم، وفي حين زيادة الاستخدام لمعدات (هواوي)، فإن ذلك سيزيد الأمر صعوبة بالنسبة لنا في أميركا والشراكة معكم». وتعد هذه أحدث الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة للضغط على الدول في جميع أنحاء العالم لإبعاد شركة «هواوي» عن الاستخدام بالشبكات اللاسلكية في الأسواق، والمعروفة باسم 5G، وذلك بسبب المخاوف الأمنية، وأدت الحملة الأميركية ضد إحدى الشركات الرائدة في الصين إلى زيادة التوتر بين البلدين حول مستقبل التكنولوجيا.
بدورها، انتقدت الحكومة الصينية يوم الثلاثاء (أمس) تصريحات بومبيو واتهمت واشنطن بمحاولة «زرع الفتنة بين الصين والدول الأخرى». وقالت هوا تشون يى، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة «تفتقد بشكل لا لبس فيه لاتهامات لها أساس»، وتقمع تطوير الشركات الصينية، معتبرة أن «هذه الأعمال غير عادلة وغير أخلاقية». وأضافت: «لطالما شككت الحكومة الأميركية في قدرة بكين على استخدام معدات (هواوي) لأغراض التجسس، لكنها لم تقدم أدلة عامة لدعم هذه المخاوف، هناك قلق خاص حول أمن 5G لأنه سيتم استخدامه لحمل كميات هائلة من البيانات التي يمكن أن تصل الروبوتات، المركبات ذاتية الحكم وغيرها من الأجهزة الحساسة المحتملة».
فيما نفت شركة «هواوي»، التي تعد أيضاً واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، مراراً وتكراراً أن منتجاتها تشكل خطراً على الأمن القومي، مؤكدة أنها شركة مملوكة للقطاع الخاص، ولا تربطها صلات بالحكومة الصينية.
وقال ويليام وو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تكنولوجيز هنغاريا» في بيان صحافي أمس: «سنشجع جميع الحكومات على إلقاء نظرة موضوعية على الأدلة، والحفاظ على نهج مفتوح ومثمر تجاه الجيل الخامس»، مشيراً إلى أن استثناء مورد واحد من التطورات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني سيضرّ بالتقدم التقني والاقتصادي، ويضرّ بالمنافسة.
وفي سياق متصل، يعمل الكونغرس على تشريع قانون جديد يحظر شركات اتصالات صينية، ويعاقبها بسبب عمليات التجسس التي ثبتت على تلك الشركات لصالح الاستخبارات الصينية، وأيضاً بسبب نقل الأموال إلى إيران، في انتهاك صريح للعقوبات الاقتصادية الأميركية على النظام الإيراني.
ويأتي التشريع الجديد ضمن تحالف مشترك بين الحزبين السياسيين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب بالكونغرس، ويستهدف التشريع كبار شركات الاتصالات الصينية مثل «زد تي إي» وشركة «هواوي»، وكلاهما متهمتان بإدارة عمليات تجسس على الأراضي الأميركية من أجل جمع معلومات استخبارية نيابة عن الحكومة الشيوعية الصينية، حسبما ورد في مقترح التشريع الأميركي.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة القانون التي قدّمها النائب الجمهوري مايك غالاغر من ولاية ويسنكونسن، وانضم معه بدعم التشريع كل من السيناتور الجمهوري توم كوتن من ولاية أركانسا، والسيناتور الديمقراطي فان هولن من ولاية ميرلاند، والنائب الديمقراطي روبن غاليغو من ولاية أريزونا.
وبحسب التشريع، فإن الجهود التي قدّمتها شركات الاتصالات المتهمة بالتجسس قد انتهكت قوانين العقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، وذلك بنقل ملايين الدولارات إلى إيران، في انتهاك للمنع الأميركي، وكانت قد اعتقلت السلطات الكندية المسؤول المالي للشركة، منغ وانزهو، في وقت سابق العام الماضي، بعد أن تم ربط الشركة بمخابرات عسكرية صينية. وبالمثل، حظرت وزارة التجارة الأميركية العام الماضي شركة «زد تي إي» بسبب الكذب بشأن انتهاكات العقوبات.