مصر: البرلمان يستأنف جلسات تعديل الدستور

تقديم موعد المناقشة العامة واستمرارها ليومين

يبدأ أعضاء البرلمان المصري، اليوم (الأربعاء)، مناقشة عامة للمقترح الذي نال موافقة اللجنة العامة لـ«النواب» بتعديل دستور البلاد، وتقدم به، قبل أقل من أسبوعين، أعضاء كتلة الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» بهدف «زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، وآلية مراجعة عمل مجلس الدولة للتشريعات».
وقرر مجلس النواب، قبل يومين، تقديم موعد الجلسات العامة (يحق لجميع الأعضاء حضورها)، لتعقد على مدار اليوم (الأربعاء)، وغداً (الخميس)، فيما كان الموعد السابق محدداً بيوم الأحد المقبل.
وأجازت اللجنة العامة للبرلمان (تضم ممثلي الهيئات للأحزاب، ووكلاء البرلمان وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس)، قبل أسبوع، بالأغلبية، المقترح بتعديل الدستور وقال رئيس المجلس الدكتور، علي عبد العال، إنه وفق الضوابط القانونية المنظمة لعمل البرلمان ولائحته الداخلية، فإنه «سيحال التقرير الذي نال موافقة أعضاء اللجنة العامة، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل».
وبحسب الإجراءات والقواعد القانونية لتعديل الدستور والفترات الزمنية الإلزامية لإتمام مناقشة مقترحات النواب بشأنه، فإنه من المرجح بشكل كبير إجراء الاستفتاء عليها بعد موافقة البرلمان في مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، لتجنب دعوة المواطنين للاستفتاء في شهر رمضان، الذي توافق بدايته - على الأغلب - سادس أيام الشهر الميلادي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تتضمن مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه وإعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين باستمراره في السلطة حتى عام 2034.
وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط».
وعبّر تكتل «25 - 30» البرلماني المعارض (يضم 16 نائباً من إجمالي 595 عضواً بالبرلمان)، عن رفضه التعديلات. فيما أبدى السياسي المصري، ورئيس لجنة الخمسين (تولت صياغة الدستور القائم)، عمرو موسى، تحفظاً على ما وصفه بـ«الغموض» المحيط بإجراءات تعديل الدستور، ومحذراً بالقول إنه «من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة».
وتعهد رئيس مجلس النواب المصري، أثناء مناقشة الجلسة العامة للبرلمان للتعديلات، بإقامة جلسات مناقشة «هادئة وتدريجية» بشأن التعديل.
وتتضمن التعديلات «استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية».
وخلال الأسابيع الماضية، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات»، وكذلك دعا الصحافي النافذ والمقرب من الرئيس المصري، ياسر رزق، لأكثر من مرة لتعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد»، وقال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره».