واشنطن تحث دول {الداعشيين} المعتقلين على قبول عودتهم

TT

واشنطن تحث دول {الداعشيين} المعتقلين على قبول عودتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد الحكومة الأميركية لمساعدة الدول التي تريد إعادة «داعشييها» المعتقلين مع عائلاتهم من سوريا. لكن، شددت الوزارة على ضرورة إتمام الأمر سريعا، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول غير ذلك لهؤلاء المتطرفين. وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «يضيق الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة». وأضاف: «ندعو كل الدول إلى العمل سريعا جدا على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش». وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترمب، في نهاية العام الماضي، عن قرب سحب قوات بلاده من سوريا، أدى إلى بدء العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنون معتقلون بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، الحليفة للولايات المتحدة، لإيجاد طرق لنقلهم إلى بلدانهم.
وتسارع هذا الأسبوع العد العكسي مع شن قوات سوريا الديمقراطية هجومها على المعقل الأخير للتنظيم المتطرف شرق الفرات. وأنه، في حالة نجاح هذه العملية، فإن الولايات المتحدة عازمة على إعلان السيطرة الكاملة على أراضي «الخلافة» وبدء سحب قواتها من سوريا.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «المخاوف تتزايد إزاء احتمال إفلات هؤلاء المتطرفين من سيطرة القوات الكردية مع انسحاب القوات الأميركية، ما لم يتم نقلهم سريعا إلى بلدانهم».
وكثير من الدول التي كانت اختارت إبقاء الداعشيين من مواطنيها في سجون قوات سوريا الديمقراطية، مثل فرنسا، صارت تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجيستية وسياسية: كيف يمكن نقل جهاديين محتجزين في منطقة حرب لدى قوات تسيطر على أراض وليس لها صفة دولة؟ هذا بالإضافة إلى أن الرأي العام الفرنسي «لا يرحب كثيرا بعودة هؤلاء. ولم ينس سلسلة الهجمات الجهادية التي ضربت مناطق عدة من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية».
وأضافت الوكالة: «رغم الصعوبات ونتيجة الضغوط الأميركية، يبدو أن بعض الدول، وبينها فرنسا، قررت نقل مواطنيها من الجهاديين إلى أراضيها».
الجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية منذ فترة غير قصيرة، تلح على حلفائها للعمل سريعا على إعادة الجهاديين من مواطنيها إلى بلدانهم. فيما قال ناتان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يظل نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال». وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل جهادي أجنبي حاليا في أيدي القوات الكردية في سوريا يضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضا إعادتهم إلى بلدانهم. وينحدر هؤلاء المتطرفون من: تونس، والمغرب، والسعودية، وتركيا، وروسيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا. في باريس».
وأكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه من «المحتمل جدا» أن يتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من متشددين وغير مقاتلين إلى فرنسا. ويقدر عددهم بأكثر من 100. وأكثرهم من القصر.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.