الثقة بالحكومة اللبنانية مضمونة بعد مناقشة البيان... ومشادات النواب مجرد «فولكلور»

TT

الثقة بالحكومة اللبنانية مضمونة بعد مناقشة البيان... ومشادات النواب مجرد «فولكلور»

يجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم، في جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري، والتصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، مع تمنيات بأن يتم الانتهاء من مناقشة البيان مساء غد (الأربعاء)، بحسب عدد طالبي الكلام من النواب، ما دام أن الثقة بالحكومة التي تصنَّفَ كمجلس نواب مصغر، لمشاركة غالبية الكتل فيها، ستكون مضمونة بأكثر من مائة صوت.
وفي حين تتشابه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، تتشابه أيضاً مداخلات النواب طالبي الكلام، من حكومة إلى أخرى، ومن دون أن تؤدي إلى حجب الثقة عن هذه الحكومات التي لا تزال تتعهد بحل الأزمات المتوارثة والمستفحلة منذ انتهاء الحرب الأهلية، بموجب اتفاق الوفاق الوطني في الطائف.
إلا أن جلسات المناقشة التي تنقل عبر وسائل الإعلام لا تجذب الجمهور ما لم يتخللها «أكشن» تحدثه مواقف طريفة أو حادة انطبعت في أذهان اللبنانيين، منها المشادات الكلامية التي كانت تصل حد الشتم بين النواب، وتحديداً بعد خروج جيش النظام السوري من لبنان، واصطفاف النواب، كما الشعب، بين معسكري «14 و8 آذار»، وغالباً ما كان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ضابط الإيقاع الذي يتدخل لإنهاء المشادات، إما بعبارات حازمة ترافق استخدامه مطرقته، مع طلب شطب العبارات النابية من محضر الجلسات، أو بعبارات طريفة تزيل التوتر.
ويقول النائب السابق سيرج طور سركيسيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الفضل في ضبط النقاش، وردود الفعل، يعود إلى رئيس المجلس نبيه بري، فهو بارومتر الجلسات، ويجيد التخفيف من حدة النواب عندما ينفعلون زيادة عن اللزوم، ولا أتصور أن لدى أي سياسي غيره هذه الموهبة».
ولعل أشهر مشادة كلامية حادة تلك التي حصلت بين النائب عن حزب «البعث»، عاصم قانصوه، والنائب عن كتلة «المستقبل»، خالد الضاهر، في أغسطس (آب) 2011، لدى مناقشة بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فقد حصل هرج ومرج حين قام قانصوه عن مقعده متوعداً الضاهر الذي وقف بدوره. فرد عدد من النواب قانصوه، وانتهى الأمر عند هذا الحد.
وفي الجلسة ذاتها، تدخل الرئيس بري عندما هاجم النائب نديم الجميل الحكومة، وانتقد «وجود حزب مسلح يدير البلاد، ويفرض رأيه على الجيش والبلد والمواطن»، فوقف النائب غازي زعيتر للاعتراض، وحصل تلاسن بينه وبين الجميل، حسمه بري بأن طلب من الأخير الجلوس، وخاطب الجميل قائلاً: «حزب الله مقاومة»، فقال الجميل: «أنا لا أعتبره مقاومة».
ومع هذا، يعد النائب نديم الجميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تجري اليوم لن تعطي أي تأثير، مع التركيبة الحكومية الرائعة المتجانسة، مع أن هناك كثيراً من التحديات المفترض بنواب الأمة أن يخوضوا غمارها، وأهمها الهجمة الإيرانية على لبنان، ومصادرة سيادته مقابل تنافس الطبقة السياسية على المحاصصة»، وتساءل: «لكن هل يسمع من في المجلس النيابي؟».
ومن جهته، يعتبر النائب السابق فارس سعيد أن «التاريخ سيكرر نفسه غداً»، ويستعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أول بيان وزاري بنكهة سياسية في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2000، أي بعد خروج الإسرائيليين من لبنان، وبعد نداء المطارنة الموارنة بضرورة خروج الجيش السوري الذي كان يربط وجوده بتحرير الأرض اللبنانية، ويقول: «في ظل هذين الحدثين، تشكلت الحكومة الأولى للرئيس الحريري، في عهد الرئيس السابق إميل لحود، وحمل البيان الوزاري ثلاثية، قوامها أن الوجود السوري شرعي وضروري ومؤقت. وخلال المناقشات في جلسات الثقة، وقف فقط 7 نواب ضد هذه الثلاثية، هم النواب السابقون بطرس حرب ونايلة معوض وصلاح حنين وفارس سعيد والراحل نسيب لحود والشهيدين بيار الجميل وأنطوان غانم، في حين اقتصرت مداخلات من تحدث من النواب الآخرين على مشاكل الكهرباء وغيرها من الملفات المعيشية، وتجنبوا أي حديث عن المشكلة الأساسية المتعلقة بمصادرة النظام السوري قرار لبنان».
ويضيف سعيد: «بالتالي، وفي ظل الظروف السياسية الحالية، بعد استبدال الهيمنة الإيرانية بالهيمنة السورية على القرار اللبناني، ومع مجلس نواب بأكثرية لـ(حزب الله)، لن يناقش أحد الوجود الإيراني، وسيكتفون بمطالبة الحكومة بحلول لأزمات الكهرباء والماء والنفايات وما إلى ذلك».
النائب السابق سيرج طور سركيسيان يقول إن «التوافق يحكم الجميع، ولا اختلاف كبير يمكن أن يفرز مواقف متباينة بين معارضة وموالاة. وهدف طالبي الكلام هو تسليط الضوء على بعض المواقف، مع الإشارة إلى أن بعض الشخصيات النيابية المميزة من أصحاب المواقف الاستقلالية قد تحدث فرقاً في هذه الجلسات، إلا أن أكثرية النواب ينتمون إلى كتل سيلتزمون بها، ولن يشاكسوا».
ويرى طور سركيسيان أن «المناقشات لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط البيان الوزاري، أو حجب الثقة عن الحكومة، فالتسوية التي أسفرت عن ولادتها ستنعكس في المجلس، في حين أن جلسات المناقشة كانت تشهد في السابق مواقف معارضة تطالب بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ونواب (حزب الله) كانوا يسجلون ردود فعل على من ينتقد سلاحهم، إلا أن المواقف الحادة كانت قليلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».