مبارك في المحكمة: لم أجز قتل المتظاهرين

قانونيون لـ («الشرق الأوسط») : قاعات المحاكم ليست مكانا للدفاع السياسي.. لكنه جائز

الرئيس المصري السابق حسني مبارك أثناء نقله من الهليوكوبتر إلى قاعة محكمة القاهرة أمس (إ ب أ)

نفى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس، عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، خلال إفادته في الجلسة الأخيرة لما يعرف إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، والتي حددت المحكمة جلسة يوم 27 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق فيها بالحكم.
وبينما انتقد سياسيون حديث مبارك الذي استغرق نحو 23 دقيقة، واصفين إياه بأنه أقرب إلى «خطبة رئاسية» منها إلى دفاع في «موضوع القضية»، وأن الغرض منها «تسفيه وتشويه ثورة 25 يناير واللعب بعواطف الشعب»، أكد خبراء قانون أنه رغم أن «الدفاع السياسي ليس مكانه قاعات المحاكم، إلا أن القاضي ترك للمتهمين الفرصة لقول ما يريدون بحرية ودون تدخل، وهو أمر غير معتاد في مصر؛ إلا أنه سيحكم بما يراه في النهاية دون التأثر بفحوى ما قيل».
وأكد مبارك في حديثه أنه بشر وله أخطاء، لكنه أكد أنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، ولم يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي أسندتها إليه النيابة العامة. قائلا إن «شرفي العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك»، موضحا أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة.
وأشار مبارك في كلمته إلى أن «عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء»، قبل أن يستعرض تاريخه العسكري والسياسي على مدار أكثر من 60 عاما، مستعرضا إنجازاته خلال تلك الفترة.. وأكد أنه لم يسع إلى منصب أو سلطة، وأنه حمل المسؤولية في ظروف عصيبة.
كما نوه مبارك بأن «المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة»، لكنه لم يتطرق إلى تفنيد تفاصيل الاتهام المسند إليه من النيابة العامة، مكتفيا بالإشارة بصورة مجملة إلى عدم ارتكابه جرائم جنائية من أي نوع، وإنما كانت له «قرارات لم يحالفه التوفيق في اتخاذها»، على حد تعبيره.
واختتم مبارك حديثه قائلا: «إن حديثي لحضراتكم اليوم يأتي قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير. إنني دافعت عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما، وإنني بخبرة السنين أقول لكل مصري حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته، وانتبهوا لما يحيق بالوطن من مخططات ومؤامرات.. إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام».
وعقب انتهاء إفادته، حدد المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، جلسة يوم 27 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وكانت القضية بدأت أولى جلساتها في 11 مايو (أيار) من العام الماضي.
لكن الجلسة وإفادة مبارك أثارا لغطا واسعا في الشارع المصري أمس، ووصفها سياسيون وناشطون وحقوقيون بأنها «سياسية» وليست «جنائية»، وتسعى لاختزال ثورة 25 يناير في مجرد أحداث الأيام الـ18 للثورة، بعيدا عن الأسباب الحقيقية المترسبة لقيامها على مدار 30 عاما من حكم مبارك.
وحول التوصيف القانوني لما شهدته قاعة المحكمة، أكد خبراء القانون، أن «القاعدة في قانون الإجراءات الجنائية أن المتهم آخر من يتكلم». وقال الفقيه القانوني محمد نور فرحات لـ«الشرق الأوسط»: «القاعدة سليمة، ولكن جرى العمل أن المتهم يتكلم في موضوع الدعوى وليس خارجها. لكن ما شاهدناه في المحاكمة منذ فترة ليس دفاعا للمتهمين عن الجرائم المتهمين بها، ولكنه دفاع سياسي.. وأعتقد أن هذا ليس مكانه قاعة المحكمة».
وعن مدى قانونية ابتعاد «دفوع المتهمين عن لب القضية»، أكد الدكتور فرحات، أن «هناك مدرستين في القضاء في حال خروج المتهم أو الدفاع عن موضوع الدعوى، الأولى أن يترك المتهم ودفاعه ليقول ما يشاء، سواء تعلق بالموضوع أو لا؛ ثم يحكم القاضي بما يشاء. المدرسة الثانية أن يتحكم القاضي فيما يجري في الدعوى من مساجلات وأن يعمل على حصرها في موضوع الدعوى.. وواضح أن القاضي هنا ينتمي إلى المدرسة الأولى، دون أن يكون ذلك مؤشرا على ما سيكون عليه الحكم.. ولا تجاوز في ذلك؛ رغم أن العمل لم يجر على تلك الطريقة في المحاكم المصرية».
وبينما هاجم سياسيون التحور السياسي للقضية، قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الصحافي والسياسي البارز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بصفة عامة، المشهد اليوم كان سياسيا وليس قضائيا، وتجاوز حدود قاعة المحكمة وحدود التهم الموجهة إلى المتهمين».
وانتقد قنديل إتاحة المحكمة للمتهمين تحويل القضية إلى منبر سياسي، وما وصفه بـ«التأثر الظاهر للقاضي بحديث المتهمين»، ورأى أنه «كان جديرا بالقاضي أن يتنحى عن نظر القضية شعورا بالحرج».
وأشار قنديل إلى أنه أيا كان الحكم في القضية «فإنه لن يعني شيئا»، مبررا ذلك بأنه «جرى اختزال المسألة في تهم جانبية تتعلق فقط بما حدث خلال 18 يوما هي عمر ثورة يناير، وتتجاهل 30 عاما من تدمير وتجريف الوطن؛ وكان ذلك هو الأولى بالمحاكمة».
وأوضح القيادي البارز في حركة كفاية، التي كانت من بين أولى الحركات التي خرجت إلى الشارع ضد الرئيس الأسبق مبارك في عام 2005، أن «محاكمة النظام السابق تجري وفقا لقوانين عادية وليست استثنائية، ووفقا لتلك القوانين فإن الثورة ذاتها هي جريمة لقلب نظام الحكم، مما يعني أن تنتهي في أي محاكمة إلى إدانة الثورة ذاتها لا إدانة النظام الذي ثار عليه الشعب»، منوها بأن القوى السياسية طالبت البرلمان السابق، الذي سيطرت عليه القوى الإسلامية قبل حله، بمحاكمة نظام مبارك «وفقا لقانون محاكمة رئيس الجمهورية الصادر عام 1956، والذي ما زال ساريا حتى الآن، لكنهم رفضوا رفضا باتا.. ويبدو وكأنهم كانوا يعملون ليوم قريب، ويتطلعون الآن لمحاكمة (الرئيس الأسبق محمد مرسي) على طريقة مبارك»، مضيفا: «قد لا أبالغ إذا قلت إن محاكمة مرسي ستنتهي إلى ذات نهاية محاكمة مبارك، وربما إلى تبرئته».