روحاني يؤكد أن بلاده عازمة على تطوير برنامجها الصاروخي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
TT

روحاني يؤكد أن بلاده عازمة على تطوير برنامجها الصاروخي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)

رغم الضغوط المتنامية من دول كثيرة تشدد على خطر أنشطة طهران المزعزعة لأمن المنطقة، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي.
وأضاف روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيراني: «لم، ولن، نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ... وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية».
وعدّ الرئيس الإيراني أن بلاده «ستهزم العقوبات الأميركية رغم الصعوبات التي يواجهها الناس»، مؤكداً أن «المؤامرة» الأميركية ضد إيران لن تنجح أبداً، في إشارة إلى العقوبات الأميركية على إيران بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.
والسبت الماضي تعهدت الولايات المتحدة مواصلة الضغط «دون هوادة» على إيران لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب نشر صور تظهر فشل ثاني محاولة لإرسال قمر إلى مدار الأرض، وبالتزامن؛ نشرت وكالات إيرانية صوراً لقائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري للإعلان عن «مدينة صاروخية جديدة» وصاروخ باليستي موجه يبلغ مداه ألف كيلومتر.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان، إن «تجاهل إيران الصارخ الأعراف الدولية ينبغي التصدي له»، مضيفاً أنه «تتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن بالادينو، بأن «الولايات المتحدة ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية الباليستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط الكافي على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي؛ ومن ذلك التطبيق الكامل لعقوباتنا».
وقامت طهران بالحد من معظم برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي عام 2015، لكنها ترفض دعوات التحذير بشأن انتهاك القرار «2231» الصادر عن مجلس الأمن وتصر على تطوير تكنولوجيا صواريخها الباليستية.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) الماضي، وأعاد فرض عقوبات على إيران لأسباب؛ منها أنشطة الصواريخ الباليستية.
وكشف «الحرس» الإيراني عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه ألف كيلومتر، وفقاً لوكالتي «فارس» و«تسنيم» التابعتين لـ«الحرس».
ونقلت «رويترز» عن «الحرس»، أن كشف النقاب عن صاروخ باليستي أرض - أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر تحدٍ لمطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية. ونشرت «فارس» صوراً لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه «مدينة تحت الأرض»، وقالت إن الصاروخ «دزفول» (دسبول بنطق أهل المدينة) نسخة مطورة من الصاروخ «ذو الفقار» الذي يصل مداه إلى 700 كيلومتر ويحمل رأساً حربية تزن 450 كيلوغراماً، بحسب ما نقل عن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس».
وتثير البرامج الباليستية الإيرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بأنها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم «2231» - الصادر عقب الاتفاق النووي - إيران، إلى «عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية»، أو يمكن تحويلها لاحقاً لهذا الغرض. في المقابل، تزعم إيران أن برامجها الصاروخية متعلقة بمسألة الأمن القومي، وأن أهدافها «دفاعية» وأنها تلتزم بالقرار الدولي.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.