عقوبات إسرائيلية ضد الفلسطينيين ومطالبات بقتل أبو مازن

في أعقاب مقتل مستوطنة شابة... والسلطة الفلسطينية تحذر

تدخل الأمن الإسرائيلي إثر مواجهة مستوطن لمراقبين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

في أعقاب إعلان المخابرات الإسرائيلية عن اعتقال شاب فلسطيني من الخليل بتهمة قتل شابة يهودية في القدس، قررت الحكومة الإسرائيلية معاقبة السلطة الفلسطينية بتطبيق قانون خصم أموال الضرائب وهدم بيت ذوي الشاب. فيما خرج المستوطنون في عدة مظاهرات طالبوا فيها صراحة بالانتقام باغتيال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ورد الفلسطينيون محذرين من أجواء التحريض العنصري بالقتل، واتهموا إسرائيل بأنها «هي الإرهاب الحقيقي في المنطقة».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنها اعتقلت الشاب عرفات الرفاعية (28 عاماً)، في بيت مهجور في قلب رام الله، المشتبه بقتل الشابة اليهودية أوري إنسباخر (19 عاماً)، في القدس، مساء الخميس الماضي، وأنه اعترف بتنفيذ العملية. وأنها قامت بمداهمة بيت والديه في حي أبو سنينة في الخليل، ورسمت خريطة للمنزل تمهيداً لهدمه في القريب.
وعلى أثر ذلك، انفجرت في ساعات الليل عدة مظاهرات للمستوطنين، احتجاجاً على القتل ومطالبة بالانتقام. وبدأت هذه المظاهرات في مستوطنة «تقواع» قرب بيت لحم، التي تعيش فيها الشابة اليهودية، ثم انتشرت إلى عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة؛ خصوصاً قرب مستوطنات «أرئيل» و«غوش عتصيون» و«كريات أربع»، وكذلك في تل أبيب والقدس. وهاجم عشرات المستوطنين على مفترق التجمعات الاستيطانية «غوش عتصيون» شمال الخليل، مركبات المواطنين، ووجهوا الشتائم والتهديدات لهم، ثم رشقوا سياراتهم بالحجارة. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلقت قوات الاحتلال خلالها وابلاً من قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في اتجاه منازل المواطنين على مدخل المخيم. وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي لمدينة دورا جنوب غربي الخليل، ودققت في بطاقات المواطنين. وتظاهر المستوطنون وناشطون في اليمين المتطرف في القدس، وأغلقوا مدخل المدينة لفترة قصيرة، فيما صرخوا بهتافات عنصرية، بينها: «الشعب يريد الانتقام»، و«الموت للعرب».
ورفع المستوطنون المشاركون في المظاهرات، لافتات كتبت عليها شعارات تدعو بشكل مباشر وواضح إلى قتل الرئيس عباس، إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، وكتبوا على لافتات: «تصفية ممولي القتل» مع صور للرئيس. وطالب المتظاهرون بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، باعتبار ذلك «تمويلاً مباشراً للإرهاب». وخرج رئيس حزب «اليمين الجديد» وزير المعارف، نفتالي بنيت، بطلب تفعيل القانون الذي ينص على خصم الأموال قائلا: «إننا نطالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بوقف هذه المهزلة وخصم الأموال فوراً». وادعى بنيت أن الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن تعارض تطبيق هذا القانون، خوفاً من استقالة عباس وإفلاس السلطة الفلسطينية. وقال: «إذا كان عباس يود الانتحار فلينتحر. نحن علينا أن نطبق القانون».
واستجاب نتنياهو للضغوط، وقال خلال جلسة لحكومته، أمس الأحد: «أعلن أنه سيتم حتى نهاية هذا الأسبوع العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم رواتب الإرهابيين، من العائدات الضريبية التي تحول إلى السلطة الفلسطينية».
وتجاهل نتنياهو والناطقون بلسان الحكومة الدعوات التي أطلقها المستوطنون لقتل أبو مازن. وبالمقابل حذرت حركة فتح، التي تقود السلطة الفلسطينية، من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين على قتل الرئيس عباس، وقتل المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك «نتيجة طبيعية لسياسة الكراهية والتحريض والقتل، وتنفيذ سياسة (الأبارتهايد) العنصري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني». وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تمول «الإرهاب الحقيقي، من خلال إصرارها على الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، ومنع حرية الحركة، والإعدامات الميدانية، وهدم البيوت، وعزل القرى والمدن، وقتل الأطفال، واعتقالهم، وليس الرئيس محمود عباس الذي يدافع عن حقوق شعبنا وفقاً للشرعية الدولية».