فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية
TT

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

فنزويلا تحوّل إلى بنك روسي عائدات مشروعات نفطية

قالت مصادر ووثيقة داخلية اطلعت عليها «رويترز» إن شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بتروليوس دي فنزويلا (بي دي في إس إيه)» تطلب من العملاء في مشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته في الآونة الأخيرة في «غازبروم بنك» الروسي.
وأيضا قالت مصادر مطلعة إن الشركة تتخذ خطوات لإطاحة اثنين من المسؤولين التنفيذيين الأميركيين على الأقل من مجلس إدارة وحدتها في الولايات المتحدة «سيتغو بتروليوم كورب».
وتأتي خطوة الشركة النفطية الحكومية عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي واستهدفت منع الرئيس اليساري نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية، ومنذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة بمنطقة «أورينوكو بيلت» المنتجة للنفط، كي يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون في هذه المشروعات أم لا، وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثات. ومن بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة «إيكنور» النرويجية، وشركة «شيفرون» التي مقرها الولايات المتحدة، وشركة «توتال» الفرنسية.
وأمرت أيضا شركة «بي دي في إس إيه» مشروعها المشترك مع شركتي «إيكنور» و«توتال» بوقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص «النفتا» اللازمة لتخفيف الإنتاج، وذلك بعد أن منعت العقوبات الموردين الأميركيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.
وفي وقت سابق، قال ممثل فنزويلا لدى «أوبك» والمستشار الفني لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، ولوزارة النفط في البلاد، روني روميرو، لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «نحن نواجه عقوبات جديدة غير قانونية من الولايات المتحدة. لقد قمنا بتصدير نحو 500 ألف برميل يوميا إلى أميركا. وستقوم (بي دي في إس إيه) بإعادة توجيه الصادرات إلى العملاء في أوروبا وآسيا»، مشيرا إلى أنهم سيفعلون «ما بوسعهم لكي لا يؤثر الوضع الراهن في البلاد على السوق».
وحول كيفية إقناع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بشراء النفط من فنزويلا، دون التعرض لخطر عقوبات واشنطن، أضاف روميرو: «حتى الآن، تطال العقوبات فقط المؤسسات الأميركية. وعلى أي حال، فإن العقوبات الأميركية لا تخيف روسيا والصين».
واتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن باختلاق الأزمة الإنسانية في فنزويلا، لتبرير «التدخل» في بلاده، وحمّل مادورو العقوبات الأميركية، التي تستهدف في غالبيتها مسؤولين في النظام وشركة النفط الوطنية، مسؤولية النقص في المواد الغذائية والأدوية. وقال مادورو: «ارفعوا أيديكم عن الأموال التي جمّدتموها وصادرتموها»، مضيفا: «إنها لعبة دنيئة أن تخنقوا الناس لكي يرضوا بالفتات»، وتابع: «أنتم لا تريدون أن تسمعوا الحقيقة في فنزويلا... أنتم صمٌّ... لقد اتخذتم مواقف متطرفة».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.