معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

الآلاف ينتظرون دورهم للعبور.. وتحسن وضعه مرتبط بمفاوضات القاهرة

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
TT

معبر رفح.. مفتوح في حكم المغلق

حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)
حافلة تجر عربة مليئة بحقائب الركاب العابرين عند بوابة معبر رفح أمس («الشرق الأوسط»)

تصل إليك أصداء المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون ومشقة عبور معبر رفح قبل الوصول إليه عبر شكاوى العابرين، وقبل دخول البوابة في سيارات الأجرة التي تنقل المسافرين من مناطق مختلفة متجهة إلى المنفذ الوحيد لسكان القطاع.
في صالة الانتظار بالمعبر ترى صورا مذهلة من المعاناة والألم الذي يحياه الفلسطينيون.. مرضى يتألمون، كل منهم بحاجة للسفر العاجل لإجراء عمليات جراحية، أو إيجاد علاج لا يتوفر في غزة، وآخرون هم من طلبة الامتياز الذين يعانون الأمرين في رحلاتهم إلى خارج غزة من أجل حقهم في الحصول على التعليم، وآخرون اقتربت إقاماتهم من الانتهاء وأعمالهم بالخارج مهددة بعد أن حوصروا داخل غزة، ومن لديهم أعمال يودون إنجازها.. إلا أن العمل البطيء في المعبر يقتل كل الأحلام والأماني لدى هؤلاء الفلسطينيين.
اقتربنا من سيدة تظهر ملامح وجهها أنها في الستينات من عمرها، تعرفنا على أم عبد الله الرياشي.. تنهدت كثيرا وهي تتحدث عن معاناتها خلال محاولاتها منذ شهرين السفر عبر المعبر لتلقي العلاج في الأردن لعدم قدرتها على المشي لوجود مشكلات صحية لديها في مفاصل قدميها، ولكنها لم تجد حلولا لأزمتها الصحية طوال أربع سنوات سابقة كانت تتنقل فيها من طبيب إلى آخر.
أشارت الرياشي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها قد تتمكن اليوم من السفر أو أن يجري إعادة الحافلة التي ستتنقل عبرها إلى الجهة المصرية من المعبر، مضيفة وهي في أشد حالات التعب والإرهاق: «وقد أنجح بالدخول إلى الصالة المصرية ثم تجري إعادتي إلى غزة، كل شيء هنا متوقع، وكثير من المسافرين يجتازون البوابة المصرية، ثم تجري إعادتهم بلا أسباب واضحة».
وبينما تشرح الرياشي معاناتها مع المرض وأزمة السفر، كانت تجلس بجانبها سيدة وفي حضنها طفل لا يتجاوز السابعة من عمره، قاطعت حديثنا وحاولت أن تشركنا في آلامها التي تكابدها مع طفلها «أحمد» الذي بدا عليه المرض الشديد واضحا. وتقول تلك السيدة التي تدعى فاتن الخطيب إن هذه هي المرة الثالثة عشرى التي تأتي فيها إلى المعبر ويجري منعها من السفر من قبل السلطات المصرية، لافتة إلى أنها تسعى للخروج مع ابنها إلى ألمانيا لعلاجه من نقص في هرمونات النمو التي تساعده على الوقوف والحركة جيدا.
سقطت دموع الخطيب وهي تتحدث وتنظر لطفلها الذي كانت تداعب شعر رأسه الناعم، وتقول: «إنه طفلي الوحيد الذي خرجت به من هذه الدنيا، وكانت ولادته طبيعية، لكن بعد فترة من الزمن اكتشفنا أن جسده لا ينمو بشكل طبيعي، وذهبنا للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية، ولكن دون جدوى»، متمنية أن تنجح هذه المرة في السفر لكي تنقذ طفلها الوحيد الذي رزقت به بعد أربعة أعوام من زواجها الذي جرى قبل تسعة أعوام.
كما يوجد في المعبر أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وبحاجة ملحة إلى السفر خوفا من أن يفقدوا أعمالهم بالخارج. وقال المواطن محمد دهمان إنه ينتظر منذ شهرين موعد سفره الذي جرى تأجيله عدة مرات لاكتفاء السلطات المصرية بحافلات كانت تسبق الحافلة التي أحصل على رقم خاص بي فيها من بين آلاف المسجلين للسفر، لكي أتمكن من مغادرة القطاع.
وأشار دهمان إلى أنه مضطر للعودة إلى دبي في أقرب فرصة حتى لا يفقد مكان عمله في إحدى الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه وصل إلى غزة منذ ثلاثة أشهر على أمل أن تكون زيارة قصيرة ثم يعود فورا، لكنه اضطر لطلب إجازة أطول ولم يتوقع أن تتطور الأوضاع بهذا الشكل الذي يهدد عمله.
وغير بعيد عن قاعة الانتظار، ترى الآلاف من الفلسطينيين يتجمعون في إحدى الساحات الصغيرة، يزاحم بعضهم بعضا أمام أبواب التسجيل للحاق بكشوفات السفر.. هذه الصورة المرئية لحياة المسافرين في المعبر لا تعكس سوى صورة أقل إيلاما من تلك التي تراها في أعينهم.
وقالت المواطنة تسنيم المقيد، إنها كانت تحاول التسجيل في كشوفات المسافرين قبل بدء الحرب على غزة بعدة أسابيع ولكنها خلال الحرب لم تستطع التسجيل، مشيرة إلى أنها تأتي في أيام الهدنة التي يعلن عنها من منطقة شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث معبر رفح لكي تتمكن من التسجيل، وحتى اللحظة ما زالت تنتظر.
وأوضحت أنها ترغب في السفر إلى السويد لكي تعود للعيش مع زوجها بعد أن كانت قد وصلت غزة منذ أربعة أشهر بهدف زيارة ذويها الذين لم ترهم منذ عدة سنوات، مضيفة: «من حق شعبنا أن يعيش مثل الجميع ويروح من دولة إلى أخرى، من حقنا نسافر ونطلع وين ما بدنا، من حقنا كبشر نيجي نزور أهلنا ونرجع عند أزواجنا».
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إن آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة ما زالوا ينتظرون دورهم للتسجيل للسفر عبر المعبر، مشيرا إلى أن دائرة التسجيل التابعة لمديريته تعمل بشكل طوارئ من خلال المعبر ذاته وتقوم بتسجيل الكشوفات وتولي اهتماما للحالات الطارئة والحرجة والتي بحاجة للسفر العاجل.
وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا علاقة لمديرية المعبر بمنع المواطنين من السفر، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تمنع في كل يوم مجموعة من المواطنين من السفر عبر المعبر، موضحا أن آلية العمل ما زالت كما هي دون أن يطرأ عليها أي تحسين ملحوظ سواء على صعيد ساعات عمل المعبر أو سرعة حركة تنقل المسافرين.
وأشار إلى أن خمس حافلات تغادر في المتوسط العادي يوميا، وتضم نحو 550 فردا، وأنه يجري إرجاع عدد منهم، مبينا أن «المعبر يفتح ثماني ساعات يوميا، لكن العمل فيه يكون فقط لأربع ساعات يجري خلالها نقل المسافرين إلى الصالة المصرية، وحينها يكتفي الجانب المصري بمن وصل إليه، ثم يبقي البوابة مفتوحة لإعادة المرجعين الذين لا يسمح لهم بدخول الأراضي المصرية، ويكون من بينهم مرضى وطلاب ومن يمتلك جوازات أجنبية وحتى من شارفت إقاماتهم على الانتهاء». وأضاف: «المعبر مفتوح بشكل ما كما يبدو، لكنه في حكم المغلق، فالحركة بطيئة جدا وجميع المسافرين بحاجة للسفر لأسباب شخصية»، مبينا أنه لا توجد أي خطط حتى الآن لتحسين العمل في المعبر وأن كل ذلك سيرتبط بالمفاوضات الجارية في القاهرة.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.