المعارضة الموريتانية تسلّم الحكومة مطالبها بخصوص الانتخابات الرئاسية

وجهت مجموعة من أحزاب المعارضة في موريتانيا، قارب عددها 20 حزباً سياسياً، مطالب إلى الحكومة الموريتانية للتوافق على قواعد وأسس تضمن «شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد شهر يونيو (حزيران) المقبل، أي بعد أقل من أربعة أشهر فقط، وهي الانتخابات التي لن يترشح فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. لكنه سيدفع فيها بوزير دفاعه الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني.
وتبحث أحزاب المعارضة، التي سبق أن أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، عن «مرشح موحد» منذ عدة أشهر، وأعلنت في رسالة موجهة إلى الحكومة أنها ترغب في أن تكون ممثلة في «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي اللجنة التي تتولى الإشراف على الانتخابات، وتواجه الكثير من الانتقادات.
وطالبت المعارضة في الرسالة، التي سُلمت إلى وزارة الداخلية واللامركزية، بضرورة «إعادة تشكل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية، التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه»، مشيرة إلى أن اللجنة بصيغتها الحالية «غير توافقية».
وقالت أحزاب المعارضة إن التحضير الجيد للانتخابات يجب أن يبدأ بما قالت إنه «تهدئة الأوضاع وخلق مناخ سياسي طبيعي»، داعية إلى التخلي عن «منطق المجابهة والصدام»، والكف عن «شيطنة المعارضة وقمع الحركات السلمية، والسجن التعسفي، والتوقف عن ملاحقة المعارضين من طرف القضاء».
كما شددت المعارضة على ضرورة ضمان «حياد الدولة والإدارة والجيش»، وقالت إن هذه الأجهزة يجب أن تكون «في خدمة الجميع، بدل تسخيرها لطرف سياسي معين، واحترام قانون التعارض الوظيفي، وعدم استخدام المال العام في أغراض سياسية انتخابية»، وهي أمور قالت المعارضة إنها سبق أن لاحظتها في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي شهدتها البلاد شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما تضمنت مطالب المعارضة مراجعة اللائحة الانتخابية والملف الانتخابي «بطريقة شفافة ونزيهة»، بالإضافة إلى فتح الباب أمام تسجيل الموريتانيين في الخارج على اللائحة الانتخابية من أجل الحصول على حقهم في التصويت، وفق نص العريضة التي خلصت إلى ضرورة «تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية لا غبن فيها ولا تدليس، تتم عبر التشاور والتشارك، ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها».
ومن النقاط التي حرصت المعارضة على تأكيدها في المطالب الموجهة للحكومة، أن تجري الانتخابات الرئاسية بحضور مراقبين دوليين، خصوصاً بعثة من مراقبي الاتحاد الأوروبي، وهو المطلب الذي جاء بعد أيام قليلة من لقاء جمع قادة المعارضة بسفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، ناقش فيه الطرفان الأجواء السياسية التي تعيشها موريتانيا، والاستعداد للانتخابات الرئاسية.
من جهتها، تقول الحكومة الموريتانية إنها تخلت عن تنظيم الانتخابات، مبرزة أن لجنة مستقلة تعين بالتشارك ما بين الموالاة والمعارضة هي المعنية بذلك، وأنه تم إعادة تشكيل المجلس الدستوري ليضم ممثلين من المعارضة البرلمانية، كما تم سن قانون التعارض الوظيفي، ومنع استخدام المال العمومي في الانتخابات، وبطاقة التصويت الموحدة، وبطاقة التعريف البيومترية غير القابلة للتزوير، مع حضور المراقبين الأجانب والمحليين. وقال محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إنه من الضروري أن تستجيب الحكومة لمطالب المعارضة إذا كانت جادة في السعي نحو «تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مطالب المعارضة «واضحة وصريحة، وتضع السلطات الموريتانية أمام مسؤولياتها». وأضاف ولد مولود أنه من دون التوافق على قواعد اللعبة بشكل مسبق «ستفشل الانتخابات، ولن تكون مقنعة، ولن يعترف أحد بنتائجها، وبالتالي ستفوت السلطة فرصة حقيقية لإحداث تناوب حقيقي وديمقراطي على السلطة، وهو التناوب الذي سيضمن الاستقرار، ويفتح صفحة من الأمل بمستقبل ديمقراطي في البلاد».