«غسل قلوب» بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة التحالف

رئيس «التقدمي» قلق من خطة لتطويقه يرعاها النظام السوري

اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
TT

«غسل قلوب» بين الحريري وجنبلاط تمهيداً لإعادة التحالف

اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)
اجتماع الرئيس سعد الحريري مع وفد من الحزب التقدمي ضم الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور (دالاتي ونهرا)

تدخل العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والتي سادها في الآونة الأخيرة جو من التوتّر بلغ ذروته عشية ولادة الحكومة الجديدة، في مرحلة «غسل القلوب» لاستيعاب الأسباب الكامنة وراء تصاعد التأزم السياسي بين حليفي الأمس تمهيداً لعودة تحالفهما إلى سابق عهده، وبالتالي لقطع الطريق - كما تقول مصادر مقرّبة منهما لـ«الشرق الأوسط» - على كل الذين راهنوا من المنتمين إلى «محور الممانعة» أو من بعض رموز «قوى 14 آذار» على أن علاقتهما وصلت إلى حائط مسدود وأن تحالفهما أصبح من الماضي.
وتقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت اللقاء الذي عُقد ليل أول من أمس بين الرئيس الحريري وعضوي «اللقاء الديمقراطي» الوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور إن رهان البعض على أن علاقة الحريري وجنبلاط أُصيبت بندوب سياسية غير مسبوقة وأن تحالفهما انتهى بلا رجعة بذريعة أن الاشتباك السياسي بينهما هو الأول من نوعه، هو رهان سيبقى في حدود الرغبة التي ستصطدم في الأيام القادمة بقرار الطرفين بضرورة إنعاش تحالفهما.
وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين توافقا على ضرورة التواصل والحوار وأنه لم يعد من مكان لاستحضار التغريدات التي تُبولدت بينهما قبل ولادة الحكومة، لأن السجال عبر «تويتر» لا يساعد على حصر الخلاف بينهما بمقدار ما شكّل مادة مشتعلة تجاوزتهما إلى محازبيهما الذين لم يقصّروا في كيل الاتهامات وأحياناً الشتائم.
وتكشف المصادر أن أول الغيث في رغبة الحريري وجنبلاط على طي صفحة الماضي، كان في مبادرة الأخير في إرسال «هدية» إليه هي عبارة عن مجموعة من اللقطات للعشاء الذي جمعهما قبل يوم من ولادة الحكومة، وضم إضافة إليهما السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري وأبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري.
وتقول المصادر إن الحريري تسلّم هذه الصور من أبو فاعور وشهيّب وهو يبتسم وكأنه على قراره بتنظيم الاختلاف بينه وبين جنبلاط حول بعض الملفات وأبرزها تلزيم قطاع الكهرباء؛ خصوصاً أن تحالفهما حول الأمور الاستراتيجية سيبقى صامداً.
وبكلام آخر، فإن الخلاف حول هذه الملفات يجب أن يسلك طريقه إلى الحوار والتواصل لعلهما يتوصّلان إلى تفاهم حتى لو تعذّر عليهما الاتفاق، يقوم على تحييده عن التفاهمات السياسية الكبرى وأولها موقفهما من النظام السوري، وهذا يعني أن البديل للحوار لن يكون من خلال تبادل التغريدات.
وفي هذا السياق تؤكد المصادر المواكبة أن لقاء الحريري بالوزيرين شهيّب وأبو فاعور لم يخلُ من تبادل العتاب واستعراض الأسباب التي كانت وراء الوصول بالعلاقة إلى التأزّم، وتقول إن الطرفين أجريا حواراً في العمق وبصراحة رغبة منهما في السيطرة على نقاط الخلاف ووضعها على سكة الحوار.
وترى المصادر أن من أسباب توتر العلاقة بين الحريري وجنبلاط وجود قلق لدى الأخير من مخطط لمحاصرته وتطويقه بدءاً من الجبل وأن النظام السوري يرعى هذا المشروع للثأر من رئيس «التقدمي» على مواقفه النارية منه وأن لديه إحساسا بأن الحريري لا يشاركه كما يجب في قلقه.
لكن الحريري - كما تقول المصادر - سارع إلى طمأنة شهيّب وأبو فاعور، وأكد لهما من دون مواربة أنه انطلق في بداية مشواره السياسي فور استشهاد والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بالتحالف مع جنبلاط وأن تحالفه لن يكون موضع مساومة ويحفظ له وقفته التاريخية إلى جانبه. وتضيف المصادر نقلاً عن الحريري أنه لن يقف على الحياد حيال الذين يخططون لمحاصرة جنبلاط ومن ثم تطويقه بدءاً بمنطقة الجبل.
وتؤكد المصادر أن أجواء من الودّ خيّمت على لقاء الحريري بالوزيرين شهيّب وأبو فاعور الذي سيواصل تحرّكه لتحضير الأجواء السياسية للقاء بين الحريري وجنبلاط سيحصل قريباً مع اقتراب حلول الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري؛ خصوصاً أن رئيس الحكومة وجّه دعوات شخصية لرئيس «التقدمي» وأركانه لحضور الحفل الذي سيقيمه تيار «المستقبل» بهذه المناسبة.
لذلك فإن لقاء تنقية الأجواء بين الحريري وشهيّب وأبو فاعور شكّل مناسبة لجوجلة أسباب الخلاف وإدراجها في ملفٍ للحوار مع الإصرار على ثبات تحالفهما الاستراتيجي. كما أتاح للوزيرين تسجيل مجموعة من المآخذ على رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن شهيّب وأبو فاعور استفاضا في حديثهما عن واقع الوضع الدرزي واتهما باسيل بالانحياز لمصلحة خصوم جنبلاط ودخوله كطرف في المحاولات الرامية إلى محاصرته وتطويقه.
لذلك، يتصرف «التقدمي» منذ الآن على أنه يخوض معركة مفتوحة مع باسيل على خلفية تدخّله المباشر في ملف العلاقات الدرزية من دون سابق إنذار، وهذا ما شكّل مفاجأة له لأنه يرى أن لا مبرر له لإقحام نفسه في هذا الخلاف الذي يمكن أن يؤثر على المصالحة في الجبل، باعتبار أنها بمثابة خط أحمر لدى جنبلاط ولن يسمح بتهديدها أو العودة بالجبل إلى اقتتال ترتّب عليه سقوط ضحايا.
وعليه، فإن الحريري وجنبلاط يصرّان على التزامهما بتطبيق اتفاق «الطائف» وتنقيته من الشوائب، كما أن الأخير يتمسك بالتسوية التي توصّل إليها مع الرئيس ميشال عون الذي كان التقى شهيّب وأبو فاعور موفدَين من رئيس «التقدمي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن جنبلاط ليس في وارد الدخول في اشتباك مع عون وأن خلافه مع باسيل لن ينسحب مهما كلّف الأمر على العلاقة مع رئاسة الجمهورية.
ولم يُعرف حتى الساعة إذا كان الرئيس عون سيتدخّل مباشرة لدى باسيل للعمل على تهدئته لأن له مصلحة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه؛ خصوصاً في الجبل، مع الإشارة إلى أن شخصيات في «التيار الوطني» لا تشارك رئيسها في انحيازه إلى جانب أطراف في الطائفة الدرزية.
وسيكون المعيار لمدى ثبات التسوية بين الرئيس عون و«التقدمي» من اختبار التجاوب مع الأخير في تعيين العميد أمين العرم رئيساً لهيئة الأركان العامة في الجيش بعد ترقيته في مجلس الوزراء إلى رتبة لواء، وذلك خلفاً للواء المتقاعد حاتم ملاك؛ خصوصاً أنه الأول لجهة الأقدمية على قائمة المرشحين من الضباط الدروز لملء هذا المركز الشاغر حالياً.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.