أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي
TT

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

سجلت كبرى شركات النفط والغاز العملاقة أرباحا هائلة العام الماضي، بفضل التزامها بقواعد مالية، يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من إنتاجها في الأمد المتوسط.
وبلغت الأرباح الصافية للمجموعات الخمس الكبرى - الأميركيتين «شيفرون» و«اكسون موبيل» والبريطانية «بريتيش بتروليوم» والبريطانية الهولندية «رويال داتش شل» والفرنسية «توتال» - مجتمعة نحو ثمانين مليار دولار العام الماضي. وعكست نتائج أدائها تحسنا وبلغت لبعضها مستويات لم تسجل منذ تراجع الأسواق النفطية اعتبارا من صيف 2014.
وقد استفاد مجمل القطاع بالتأكيد من ارتفاع الأسعار العام الماضي، رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها الربع الأخير. وقد بلغت في المعدل 71 دولارا للبرميل في 2018. مقابل 54 دولارا فقط قبل عام.
لكن هذا لا يفسر كل شيء. فقد حافظت هذه المجموعات على التزام بقواعد مالية من خطط توفير إلى خفض حجم الاستثمارات، أقرت بعد تراجع الأسعار قبل سنوات وباتت تسمح لها بتحقيق أرباح في كل الظروف وحتى بتسجيل أرباح هائلة عندما ترتفع الأسعار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال ومديرها العام قوله إن «عمل توتال يقتضي بأن تكون مربحة وبأن تخفض عتبة الربح أيا تكن أسعار النفط»، مؤكدا أن المجموعة «تلتزم القواعد والتقلبات قائمة».
وفي الواقع تمنع التقلبات الأخيرة في الأسواق والشكوك المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية هذه المجموعات من الاستراحة.
ويتوقع المدير العام لبريتش بتروليوم بوب دادلي ونظراؤه في المجموعات الأخرى أن تبقى أسعار النفط «متقلبة» في 2019. مشيرا إلى «الكثير من الشكوك» في الأجواء من النزاعات التجارية إلى الاضطرابات في فنزويلا.
في الوقت نفسه، تبقى النفقات محدودة. وتفيد أرقام «المعهد الفرنسي للنفط - طاقات جديدة» أن الاستثمارات في التنقيب والإنتاج سجلت ارتفاعا نسبته 7 في المائة العام الماضي لتبلغ نحو 382 مليار دولار.
لكن هذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن الذروة التي سجلت في 2014 عندما تم إنفاق 655 مليار دولار. من جهة أخرى، بقي نمو الاستثمارات متركزا في أميركا الشمالية حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري بشكل كبير، وضئيلا جدا في بقية أنحاء العالم.
وتوقع المعهد نفسه لـ2019 نموا جديدا متواضعا للاستثمارات في العالم يتراوح بين 3 و8 في المائة. أما القطاع الرديف للنفط الذي تأثر إلى حد كبير بانخفاض الأسواق قبل سنوات، فما زال في وضع سيئ.
وقال غايل بودينيس المدير العام لشركة بوربون للخدمات البحرية إن «انتعاش الأسواق بطيء»، متوقعا بعض التحسن في الاستثمارات.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص الاستثمارات المزمن يمكن أن يهدد العرض في الأمد المتوسط.
ورأت أنه يجب العثور على حقول جديدة كل سنة لتلبية الطلب المتزايد. وقالت: «يجب استبدال بحر للشمال كل سنة» من أجل التعويض عن الحقول القديمة مع الاستجابة لطلب يسجل ارتفاعا في البلدان الناشئة.
وتسجل بعض المجموعات زيادة كبيرة في بعض الأحيان، في إنتاجها لكن الأمر يتعلق بنتائج استثمارات وظفت في الماضي. وفي هذه الصناعة الطويلة الأمد، لا يمكن أن تظهر الآثار السلبية إلا على مر السنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة توتال إن «هذه الصناعة تستثمر القليل منذ أربع سنوات مع تراجع أسعار النفط». وأضاف «سنرى في وقت ما أن القدرات التي لم نطلقها يمكن أن تنقص في الأسواق» إذا لم يتم التعويض عنها بالنقط الصخري الأميركي، مشيرا إلى آفاق 2021 - 2023.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.