أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي
TT

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

أرباح أكبر خمس شركات نفط تبلغ 80 مليار دولار العام الماضي

سجلت كبرى شركات النفط والغاز العملاقة أرباحا هائلة العام الماضي، بفضل التزامها بقواعد مالية، يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من إنتاجها في الأمد المتوسط.
وبلغت الأرباح الصافية للمجموعات الخمس الكبرى - الأميركيتين «شيفرون» و«اكسون موبيل» والبريطانية «بريتيش بتروليوم» والبريطانية الهولندية «رويال داتش شل» والفرنسية «توتال» - مجتمعة نحو ثمانين مليار دولار العام الماضي. وعكست نتائج أدائها تحسنا وبلغت لبعضها مستويات لم تسجل منذ تراجع الأسواق النفطية اعتبارا من صيف 2014.
وقد استفاد مجمل القطاع بالتأكيد من ارتفاع الأسعار العام الماضي، رغم التقلبات الكبيرة التي شهدها الربع الأخير. وقد بلغت في المعدل 71 دولارا للبرميل في 2018. مقابل 54 دولارا فقط قبل عام.
لكن هذا لا يفسر كل شيء. فقد حافظت هذه المجموعات على التزام بقواعد مالية من خطط توفير إلى خفض حجم الاستثمارات، أقرت بعد تراجع الأسعار قبل سنوات وباتت تسمح لها بتحقيق أرباح في كل الظروف وحتى بتسجيل أرباح هائلة عندما ترتفع الأسعار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال ومديرها العام قوله إن «عمل توتال يقتضي بأن تكون مربحة وبأن تخفض عتبة الربح أيا تكن أسعار النفط»، مؤكدا أن المجموعة «تلتزم القواعد والتقلبات قائمة».
وفي الواقع تمنع التقلبات الأخيرة في الأسواق والشكوك المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية هذه المجموعات من الاستراحة.
ويتوقع المدير العام لبريتش بتروليوم بوب دادلي ونظراؤه في المجموعات الأخرى أن تبقى أسعار النفط «متقلبة» في 2019. مشيرا إلى «الكثير من الشكوك» في الأجواء من النزاعات التجارية إلى الاضطرابات في فنزويلا.
في الوقت نفسه، تبقى النفقات محدودة. وتفيد أرقام «المعهد الفرنسي للنفط - طاقات جديدة» أن الاستثمارات في التنقيب والإنتاج سجلت ارتفاعا نسبته 7 في المائة العام الماضي لتبلغ نحو 382 مليار دولار.
لكن هذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن الذروة التي سجلت في 2014 عندما تم إنفاق 655 مليار دولار. من جهة أخرى، بقي نمو الاستثمارات متركزا في أميركا الشمالية حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري بشكل كبير، وضئيلا جدا في بقية أنحاء العالم.
وتوقع المعهد نفسه لـ2019 نموا جديدا متواضعا للاستثمارات في العالم يتراوح بين 3 و8 في المائة. أما القطاع الرديف للنفط الذي تأثر إلى حد كبير بانخفاض الأسواق قبل سنوات، فما زال في وضع سيئ.
وقال غايل بودينيس المدير العام لشركة بوربون للخدمات البحرية إن «انتعاش الأسواق بطيء»، متوقعا بعض التحسن في الاستثمارات.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص الاستثمارات المزمن يمكن أن يهدد العرض في الأمد المتوسط.
ورأت أنه يجب العثور على حقول جديدة كل سنة لتلبية الطلب المتزايد. وقالت: «يجب استبدال بحر للشمال كل سنة» من أجل التعويض عن الحقول القديمة مع الاستجابة لطلب يسجل ارتفاعا في البلدان الناشئة.
وتسجل بعض المجموعات زيادة كبيرة في بعض الأحيان، في إنتاجها لكن الأمر يتعلق بنتائج استثمارات وظفت في الماضي. وفي هذه الصناعة الطويلة الأمد، لا يمكن أن تظهر الآثار السلبية إلا على مر السنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة توتال إن «هذه الصناعة تستثمر القليل منذ أربع سنوات مع تراجع أسعار النفط». وأضاف «سنرى في وقت ما أن القدرات التي لم نطلقها يمكن أن تنقص في الأسواق» إذا لم يتم التعويض عنها بالنقط الصخري الأميركي، مشيرا إلى آفاق 2021 - 2023.



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».