السودان يعّول على الذهب في تغطية عجزه التجاري

السودان يراهن على الذهب لسد حاجته من النقد الأجنبي
السودان يراهن على الذهب لسد حاجته من النقد الأجنبي
TT

السودان يعّول على الذهب في تغطية عجزه التجاري

السودان يراهن على الذهب لسد حاجته من النقد الأجنبي
السودان يراهن على الذهب لسد حاجته من النقد الأجنبي

في وقت ينتج فيه السودان سنوياً نحو 100 طن من الذهب، لكنه لا يستفيد إلا من عائدات 22 طن، بينما يتم تهريب الكميات الباقية، قرر مجلس الوزراء الاعتماد على إنتاج البلاد من الذهب لهذا العام، في سد وتغطية نصف العجز التجاري المتوقع في 2019، البالغ نحو 6 مليارات دولار.
ووجّه معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة النفط والغاز والمعادن بوضع خطة عمل تنفيذية واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بأشكاله كافة، في إطار بيئة قانونية وشراكات بين المركز والولايات وبنك السودان المركزي ووزارة المالية، تقوم على الاعتماد على الذات بهدف سد الفجوات في الاقتصاد الوطني.
ووصف الوزير خلال زيارته لوزارة النفط والغاز والمعادن، ثروات البلاد من المعادن بأنها تشكل عماداً قوياً للناتج القومي، ومن دونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.
وأمهل رئيس مجلس الوزراء، الوزارة مدة أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.
ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيداً عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
من جانبه، أكد المهندس أزهري عبد القادر، وزير النفط والغاز والمعادن، أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن.
وأضاف الوزير أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية، منوهاً إلى أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.
وأقرّ الوزير بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعياً إلى مراجعة الرسوم والعوائد المتفق عليها.
وقال الوزير لدى لقائه سفير أستراليا في السودان جلين مايلز إن المناخ الاستثماري الحالي في البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية سيشجع الشركات الأسترالية للدخول في مجال التعدين.
وقال إن التعدين شكّل عاملاً اقتصادياً مهماً للدولة، وإن الذهب على وجه الخصوص خلق دافعية قوية للإقبال على نشاط التعدين؛ حيث يشكل التعدين الأهلي في الوقت الحالي نحو 80 في المائة من مجمل إنتاج البلاد، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو مليوني مُعدن.
وأكد السفير الأسترالي على استعداد بلاده، ورغبتها في الاستثمار في قطاع المعادن، وتقديم المساعدات في مجال تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر التي تعمل في القطاع، إضافة إلى إنشاء المشروعات مشتركة. من جهته، أكد فريق شرطة، عوض النيل ضحية، وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين قادر علي إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية، مشيداً بدور الشباب الذين نفذوا المأموريات، بحثاً واستكشافاً وتخريطاً، في الصحاري والفيافي والوديان، واصفاً دورهم بالوطني والمهني والأخلاقي.
وهنّأ ضحية العاملين بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق في 2018، معتبراً أن استخراج 333 رخصة بحث عام عن المعادن مؤشر جيد تستطيع الهيئة بموجبه دعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.
وأشار محمد أبو فاطمة عبد الله، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إلى أن الهيئة حققت خلال العام 2018 نسبة 152 في المائة من الربط المقرر لها من الإيرادات، كما أوفت بمطلوبات وزارة المالية من الإيرادات بنسبة 100 في المائة.
واستعرض خلال مخاطبته احتفال الهيئة بحصاد العام المنصرم، أداء الهيئة في المحاور الفنية والإدارية والمالية وبناء القدرات، من خلال التدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية وتحديث الخريطة الجيولوجية والاستثمارية، منوهاً إلى خروج أكثر من 70 مأمورية للتخريط الجيولوجي خلال العام، وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية امتياز، و37 عقد تعدين صغير، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 10 آلاف عينة تحليل جيولوجي وكيميائي. وأشار إلى أنه تم تصميم موقع إلكتروني للهيئة، كما تم إدخال الخرائط في نظام الأرشفة الإلكترونية. وتناول ملامح من خطة الهيئة للعام، الرامية إلى تعزيز الكادر الفني، بتعيين أكثر من 2000 من الكوادر الفنية والإدارية، بالإضافة إلى امتلاك قمر صناعي وطائرة للمسح الجيولوجي. وأعلن السودان الشهر الماضي عن اكتشاف منجم ذهب، وُصف بـ«الضخم»، وتصل طاقته إلى 7 أطنان سنوياً.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.