«هيومن رايتس ووتش» تحذر من «غوانتانامو على ضفاف الفرات»

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية بضرورة اعتماد «الشفافية» عند نقل أي من المتطرفين الأجانب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وأقاربهم إلى خارج سوريا، في وقت تضيق المخيمات في شمال شرقي البلاد بعائلات من جنسيات عدة، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من عامودا.
ومع انهيار «داعش»، تدرس فرنسا التي كانت تعارض استعادة المتطرفين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، تمهيداً لمحاكمتهم على أرضها، خيارات عدة لإخراج العشرات وبينهم نساء وأطفال من مراكز الاعتقال والمخيمات في سوريا.
وقال مدير برنامج مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري، التي التقته الأربعاء في مدينة عامودا في شمال شرقي سوريا، «نود بالتأكيد أن نكون حاضرين (أثناء عمليات النقل)، أو على الأقل يجب أن يتسم الأمر ببعض الشفافية». وأوضح «بينما نتحدث، قد تكون هناك عمليات نقل قيد الحصول»، مشيراً إلى «افتقار تام للشفافية» متحدثاً عن «أمور سيئة تحصل في الظلام».
وانضم عشرات آلاف الأجانب إلى صفوف التنظيم بعد إعلانه في العام 2014 السيطرة على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، قبل أن يتقلص عددهم تدريجياً على وقع عمليات عسكرية شنتها أطراف عدة في البلدين، حيث بات وجود التنظيم يقتصر على مناطق صحراوية.
وتلقي قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، تحاصر التنظيم حالياً في مساحة لا تتعدى الأربع كيلومترات مربعة في شرق سوريا، القبض «بشكل يومي» على جهاديين أجانب في الأسبوعين الأخيرين.
وتحتجز هذه القوات المئات من النساء والأطفال، المولودين لآباء أجانب يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وبينهم فرنسيون، في مخيمين رئيسيين في شمال شرقي البلاد.
وتقدر الجهات المسؤولة عن مخيم الهول شمالاً، أحد هذين المخيمين، وصول أكثر من ألفي أجنبي منذ تكثيف قوات سوريا الديمقراطية، بدءاً من منتصف ديسمبر (كانون الأول)، عملياتها ضد جيب التنظيم الأخير، بموجب هجوم بدأته في سبتمبر (أيلول) .
في المخيم، شاهد فريق وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء عشرات النساء الأجنبيات مع أطفالهن، بعد نقلهن من آخر المواقع تحت سيطرة التنظيم. وارتدين جميعهن نقاباً أسود يخفي ملامحهن باستثناء عيونهن الملونة، بينما كنّ ينادين أطفالهن، الشاحبي البشرة والهزيلي البنية، باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
وانتظرت النساء في باحة مخصصة للاستقبال في المخيم، توزيعهن على الخيم في قسم مخصص للأجانب، يخضع لحراسة مشددة ويمنع على الموجودين فيه التحدّث إلى الصحافيين.
ويشكل المتطرفون الأجانب المعتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، معضلة بالنسبة إلى الإدارة الذاتية الكردية، التي تناشد بلادهم باستمرار استعادتهم لمحاكمتهم لديها. إلا أن دولهم تبدي تحفظاً حيال هذا الملف.
ودعت الولايات المتحدة الإثنين الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا خصوصاً بعد الخشية من أن يترك قرار الرئيس دونالد ترمب بسحب كافة قواته من سوريا فراغاً أمنياً.
وتتجنب باريس تقديم رقم محدد لعدد الفرنسيين المتطرفين في سوريا. إلا أن مصادر عدة قدرت عددهم بنحو 130 شخصاً، هم نحو خمسين رجلاً وإمرأة بالإضافة إلى عشرات الأطفال. ولم تؤكد السلطات تخطيطها لأي عمليات نقل بعد.
وقال حوري الذي يعتزم فريقه لقاء المحتجزين الأجانب في المخيمات، «يشكل الموضوع محور نقاش في فرنسا، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تجلى بأي تدابير ملموسة على الأرض».
وتسعى منظمة هيومن رايتس ووتش لاستيضاح عدد الأجانب الذين قد ينقلون من سوريا، والطرق التي سيجري عبرها ذلك، وما إذا كان سيتمّ فصل الأطفال عن ذويهم.
وشدد حوري على أن مسؤولية تترتب على فرنسا، المدعوة لعدم ترك مواطنيها وبينهم أطفال دون السابعة من عمرهم، يعيشون في ظل فراغ قانوني في «غوانتانامو على ضفاف الفرات»، النهر الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية.
وأوضح في هذا الإطار: «نحن على ثقة من أنه بمجرد وصولهم إلى فرنسا، سيتم إيجاد آلية» للتعامل معهم. وأضاف: «ما يقلقنا هو ما سيحدث من الآن حتى ذاك الحين. نحن في منطقة رمادية».