مقتل 8 باشتباكات بين قوات حفتر والسراج في جنوب ليبيا

سلامة: التنافس الفرنسي ـ الإيطالي ليس العائق الوحيد أمام العملية السياسية في البلاد

TT

مقتل 8 باشتباكات بين قوات حفتر والسراج في جنوب ليبيا

اندلعت أمس مواجهات عسكرية مباشرة بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، والمعترف بها دولياً، بعدما سيطر المشير حفتر على حقل «الشرارة»، الذي يعد أكبر حقول ليبيا النفطية في جنوب البلاد.
وتحدثت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في اشتباكات اندلعت في أوباري، التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة، بين قوات الجيش الوطني، وأخرى تابعة للفريق علي كنة الذي عينه السراج أول من أمس قائداً عسكرياً لمنطقة سبها بالجنوب.
وقال منصور الجندي، مدير مستشفى أوباري، إن المستشفى استقبل قتيلين وسبعة جرحى، جراء هجوم مسلح على مقر «الكتيبة 173»، التابعة للجيش الوطني، والموجودة غرب المدينة، لكن كنة الذي وصل أمس إلى منطقة غات الجنوبية، نفى دخول قوات حفتر إلى حقل «الشرارة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن حرس المنشآت النفطية يقوم بتأمينه. فيما أكد مصدر عسكري تابع لحكومة السراج استمرار سيطرة «الكتيبة 30» التابعة لحرس المنشآت النفطية على الحقل.
وقالت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، إنها تعرضت لما وصفته بهجوم «غادر» من قوات تابعة لكنة.
وجاءت الاشتباكات بعد تسريبات عن إصدار السراج تعليماته إلى كنة بمواجهة الجيش الوطني في أوباري، ومنع سيطرة الجيش عليها؛ حيث نقلت تقارير صحافية عن مصدر مقرب من كنة أن السراج تعهد بتقديم كافة أشكال الدعم لهذه القوات.
وكان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، قد دعا كنة إلى التوقف عما وصفه بـ«الرسائل العبثية اليائسة» التي قال إنه يحاول إرسالها للجيش. كما اتهمه بمحاولة تنفيذ ما أسماه «الأجندة القطرية»، بالإضافة إلى تحريض شباب المدينة على الهجوم على تمركزات الجيش في أوباري وحقل «الشرارة»، معتبراً أن قرار السراج بتعيين كنة «لا يساوي ثمن الحبر الذي كُتب به».
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، انتهاء قواتها من تأمين حقل «الشرارة» النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري، وحثت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة السراج والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، على ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة، التي أعلنت عنها في وقت سابق، بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل قبل نهاية العام الماضي.
في غضون ذلك، نفى السراج ما أعلنته «الكتيبة 301 مشاة» من أنها بدأت إعادة انتشار وتمركز عناصرها في مناطق جنوب طرابلس، استناداً إلى ما أسمتها «جهات عليا».
وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم السراج، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أول من أمس، إن السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، يؤكد عدم إصداره أو رئاسة الأركان، أو مركز العمليات المشتركة بطرابلس، أي تكليفات لأي جهة عسكرية أو أمنية بالمشاركة في الترتيبات الأمنية، بخلاف الجهات المكلفة.
وعلى صعيد متصل بالانتخابات، قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن التنافس الفرنسي - الإيطالي ليس هو العائق الوحيد أمام العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية، أمس أن «التنافس الفرنسي - الإيطالي ليس هو العامل الوحيد، الذي يعيق العملية السياسية في ليبيا، بل هناك عدد من النزاعات الدائرة في المنطقة أيضا تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا».
وتابع سلامة في التصريحات، التي أوردها موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» أمس، أن العلاقة مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر علاقة دائمة ودورية. مشيرا إلى أن هناك أطرافا كثيرة داخل ليبيا تريد للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات السياسية داخل البلاد، «لكننا لن ننزلق لهذا المنزلق»، حسب تعبيره.
وأضاف سلامة: «لا نريد للانتخابات أن تكون علة جديدة.. بل تكون حلا، ولذلك فإن البعثة تسعى لتأمين شروطها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».