ترمب يتوقع إعلان هزيمة «داعش» الأسبوع المقبل

ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوقع إعلان هزيمة «داعش» الأسبوع المقبل

ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة «داعش» (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الأربعاء)، أنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يُسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا خلال أسبوع.
وقال ترمب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد «داعش» المجتمعين في واشنطن إن «الجنود الأميركيين وشركاءنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم (داعش) في سوريا والعراق»، وأضاف: «سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسمياً أننا سيطرنا على مائة في المائة من (أرض الخلافة)».
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة ستظل «حازمة جداً»، وهي تشجع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي. وتابع: «فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول، لكن الفلول يُمكن أن تكون بالغة الخطورة». وقال أيضاً: «تأكدوا أننا سنبذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم داعش، وللدفاع عن شعبنا من الإرهاب المتطرف».
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش» بمعية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعلى جدول أعمالهم مسائل شائكة عدة، أبرزها تجنب بروز التنظيم المتطرف مجدداً والبت في مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا وتبديد التوتر بين الأكراد والأتراك.
وأقر بومبيو في مستهل اللقاء بأن «تنظيم (داعش) لا يزال يُشكل تهديداً خطيراً»، مضيفاً: «من مسؤولية جيلنا أن نضع حداً له».
ودعا الدول الـ74 وخمس منظمات هي أيضاً أعضاء في التحالف إلى «أن تؤكد مجدداً هدف إلحاق هزيمة نهائية» بتنظيم داعش الذي نفذ في الأعوام الأخيرة اعتداءات دامية في أوروبا انطلاقاً من معاقله السابقة، خصوصاً في سوريا.
واستند بومبيو إلى الهزائم التي تكبدها التنظيم وتجلت في خسارته القسم الأكبر من المناطق التي كان يُسيطر عليها في العراق وسوريا، ليؤكد أن «طبيعة المعركة في طور التبدل». وأضاف: «من الآن وصاعداً، لن تكون معركتنا عسكرية في الدرجة الأولى، لأننا ندخل عصر الإرهاب اللامركزي، وعلينا تالياً تبني مقاربة رشيقة»، خصوصاً عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية. وأوضح أنه لهذا السبب، فإن إعلان ترمب المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) سحب نحو ألفي جندي من شمال سوريا «لا يعني نهاية المعركة الأميركية». وشدد على أن «أميركا ستُواصل قيادة المعركة ضد المتطرفين، ولن تمنح أي فرصة لمن يريدون تدميرنا».
وجدد بومبيو دعوته الدول الأخرى إلى مشاركة أكبر في الجهد المالي لهذه المعركة، لافتاً إلى نقص يناهز 350 مليون دولار على صعيد حاجات التمويل لإرساء الاستقرار في العراق هذا العام.
وأفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة سلم هذا الأسبوع لمجلس الأمن أن «داعش» يُظهر «تصميماً على المقاومة وقدرة على شن هجمات مضادة» مع 14 ألفا إلى 18 ألف «مقاتل» لا يزالون في سوريا والعراق بينهم ثلاثة آلاف «مقاتل» أجنبي.
وتُواجه دول عدة أبرزها فرنسا مشكلة مصير المتطرفين الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية المتحالفة مع الغرب بعدما قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف.
وكانت باريس تعول أولاً على الأكراد لمحاكمة هؤلاء وسجنهم حيث هم، تفادياً لمواجهة معضلة عودتهم إلى بلد يحمل وزر هجمات عام 2015.
لكن مع الانسحاب الأميركي، عاد هاجس تفرق هؤلاء المتطرفين وعودتهم إلى ساحة المعركة يؤرق الحكومة الفرنسية، خصوصاً مع دعوة واشنطن على لسان بومبيو «أعضاء التحالف إلى القبول باستعادة» متطرفيهم «ومحاكمتهم ومعاقبتهم» على أراضي دولهم.
كذلك، يشكل الاجتماع الذي يستمر الخميس فرصة لبحث وضع المقاتلين الأكراد الذين قد يضطرون إلى خوض مواجهة منفردة مع تركيا، العضو في التحالف والتي تصنفهم «إرهابيين» وتتوعد بمهاجمتهم.
وكان ترمب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان تحدثا عن خطة لإقامة «منطقة آمنة» على الحدود التركية السورية، لكن تعقيدات كثيرة تحول دون ترجمتها على الأرض.
وقالت مسؤولة أميركية أمس: «نجري مفاوضات مع نظرائنا الأتراك حول ما يمكن القيام به بالنسبة إلى المنطقة العازلة» بهدف حماية تركيا التي «تشعر بقلق أمني مشروع على حدودها» والأكراد «الذين قاتلوا معنا في الأعوام الأخيرة»، رافضة كشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة القوة الدولية التي يمكن أن تشرف على منطقة مماثلة.
ودعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى «التنسيق» تمهيداً للانسحاب الأميركي.
ونقلت عنه وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية قوله: «من الأهمية بمكان تفادي أي فراغ يمكن أن يستغله الإرهابيون لتقويض وحدة أراضي سوريا وتهديد أمن الدول المجاورة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.