السجن والغرامة بحق بحرينيين تلقيا أموالاً مشبوهة من قطر

أصدرت المحكمة الكبرى البحرينية، أمس، حكما بالسجن بحق مواطنين بحرينيين بين ثلاث وخمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بحقهما بلغت 5 آلاف دولار (ألفي دينار بحريني) بحق المدان الأول، و2.5 ألف دولار (ألف دينار بحريني) بحق المدان الثاني، وذلك في قضية التمويل القطري لحملة انتخابية في الانتخابات النيابية البحرينية.
وتم ضبط المواطنين أثناء عودتهما من الدوحة وبحوزتهما أموال لم يفصحا عنها وبعد تتبع حساباتهما البنكية تبين تلقيهما أموالا من شخصيات قطرية للمشاركة في الانتخابات، كما كشفت الجهات الأمنية البحرينية أن التمويل كان مصدره عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق في الحكومة القطرية، وتم ذلك عبر التحويلات البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما أثناء العودة من قطر.
وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أمس حكمها في القضية المتهم فيها مواطنان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة، ومخالفتهما لأحكام القانون، وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة أجنبية - قطر - مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية للوصول إلى مجلس النواب لتحقيق ما تسعى له قطر من الإضرار بمصالح البحرين، عبر وجوده في المجلس، كما أن المدانين في القضية لم يفصحا عندما وصلا إلى الدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.
وقضت المحكمة بإدانتها بما نسب إليهما من تهم ومعاقبة كل من المدان الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار، وحبس المدان الثاني ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار ومصادرة المبالغ التي ضبطت بحوزتهما.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد لها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المدانين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة والمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وتسلمهما الأموال نقداً.
بالإضافة إلى تسلم أحد المدانين في القضية من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، وذلك من أجل دعم حملته الانتخابية، كما كشفت التحريات أن الهدف من تلقي تلك الأموال من جهات قطرية كان من أجل استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البحرين، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية عبر الوصول إلى مجلس النواب والعمل على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.
وبناء على ذلك صدر بإذن النيابة الكلية أمر قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المدانين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها لدى الدائرة الجمركية.