السيستاني: نرفض استخدام العراق محطة لتوجيه الأذى لأي بلد

شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، على رفضه استخدام بلاده «محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر»، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة على استخدام وجودها العسكري في العراق «لمراقبة إيران».
وقال السيستاني لدى استقباله مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في مدينة النجف، أمس، إن «العراق يطمح إلى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام، على أساس المصالح المشتركة، من دون التدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلاله، كما أنه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر»، بحسب بيان أصدره مكتبه.
وحدد مهام الحكومة العراقية الجديدة وأولوياتها، معتبراً أن أمامها «مهام كبيرة، وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب؛ خصوصاً في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، لا سيما في محافظة البصرة». وحذر الكتل السياسية من أنها «إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد، فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحل الأزمات الراهنة».
ورحب السيستاني بجهود الأمم المتحدة «في مساعدة العراقيين لتجاوز المشكلات التي يعاني منها البلد». وقال إن «العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الإرهاب الداعشي، تمثّل في أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين، وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وإرجاع النازحين إليها بعد تأهيلها». وشدد على أن «هذا يجب أن يكون من أولويات الحكومة، وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى، كما أن على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك».
وأكد «أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع، مسؤولين ومواطنين، بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وعدم التفريق بين أبناء البلد الواحد ورعاية الأقليات الدينية والإثنية». ودعا إلى «ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة على القانون، ومنها عمليات الاغتيال والخطف، ومحاسبة فاعليها بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية».
يُذكر أن معظم التوجيهات التي تصدر عن المرجعية الدينية لا تأتي بشكل مباشر من السيستاني، بل عبر وكلاء المرجعية أثناء خطب الجمعة، لا سيما أن السيستاني يرفض منذ سنوات لقاء المسؤولين العراقيين، بمن فيهم الرئاسات الثلاث، بسبب عدم رضاه عن الطبقة السياسية الحالية.
كما يرفض السيستاني استقبال المسؤولين الأجانب، وكان آخرهم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الذي زار النجف الشهر الماضي للقاء المرجع الشيعي؛ لكنه لم يتمكن من ذلك، فاستقبله المرجع محمد سعيد الحكيم، وهو أحد المراجع الكبار الأربعة في النجف. غير أن السيستاني يستثني مسؤولي بعثة الأمم المتحدة في العراق؛ حيث يلتقيهم كونهم يؤدون مهام خدمية وإنسانية بالدرجة الأولى.
وقال الرئيس السابق لـ«هيئة النزاهة» موسى فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن «من بين أبرز مؤشرات عدم رضا المرجعية الدينية العليا على الطبقة السياسية، لا سيما لجهة دعاوى مكافحة الفساد التي بقيت حبراً على ورق، هو غلق المرجعية أبوابها بوجه كبار السياسيين منذ سنوات». وأضاف أن «المفارقة اللافتة للنظر أن غالبية من لا يرضى عنهم المرجع الأعلى، هم إما من أتباع المرجعية مثلما يقولون من دون أن يلتزموا بتوجيهاتها، وإما من رجال دين يتزعمون أحزاباً سياسية، بينما المرجعية حرمت على رجل الدين العمل السياسي».
وأوضح فرج أنه «في الوقت الذي كان فيه السيد السيستاني واضحاً وصريحاً في تحديد الأولويات ومحاربة الفساد، فإننا نلاحظ أن وكلاء المرجع ركزوا مؤخراً في خطب الجمعة على عدم مهاجمة الرموز الدينية، وهو أمر قابل للتأويل من قبل بعض رجال الدين، ممن يقودون أحزاباً بعدم التطرق إليهم».
وعن إعلان الحكومة تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، يقول فرج، إن «الأمر لا يحتاج سوى إلى تفعيل مهام الجهات والهيئات الحالية المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى أن هناك أكثر من 13 قضية فساد موجودة، فما الذي يمنع هذه الجهات من معالجتها؟». ورأى أن «العبرة ليست بزيادة الحلقات بقدر ما هي بوجود الإرادة السياسية لمواجهة كبار الفاسدين، وإصدار أوامر قبض بحقهم أو جلب لمن منهم خارج البلاد».
وأكد عضو مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعطاء السيستاني «أولوية للبصرة خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق لم يأت من فراغ؛ بل إن هناك واقعاً مؤلماً تعيشه هذه المحافظة التي تمنح كل شيء للعراق ولم تحصل على شيء، مثلما يعرف الجميع».
وأضاف أن «الدلالات التي انطلق منها هذا التأكيد على أهمية أن تأخذ الحكومة الجديدة وضع البصرة تحديداً ضمن أولويات عملها يأتي أيضاً في سياق أن الحراك والاحتجاجات في البصرة يمكن أن تمتد وتتطور إلى ما لا تحمد عقباه، الأمر الذي يحتم على الجهات الاتحادية مثل البرلمان والحكومة أن تأخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار».