قياديون في «المؤتمر الشعبي» يشددون على مواجهة الميليشيات

ثمَّنوا دور التحالف الداعم للشرعية في التصدي للمشروع الإيراني

شدد قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في ختام اجتماعات موسعة عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، على وحدة الحزب وتماسكه في الداخل والخارج، متعهدين بالمضيّ على نهج الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في وصيته الأخيرة قبل مقتله على يد الجماعة الحوثية عقب فشل انتفاضته في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وثمّن قادة الحزب في اجتماعهم الموسع الذي ضم أعضاء اللجنة العامة للحزب وكتلته البرلمانية من النواب الموجودين خارج اليمن، دور التحالف الداعم للشرعية في الوقوف للمشروع الإيراني في المنطقة، معتبرين ذلك الدور «حتّمته مقتضيات الأمن القومي العربي وواجب الوفاء بالالتزامات الواردة في معاهدة الدفاع العربي المشترك».
وأوضح قادة الحزب أنهم ملتزمون بالحفاظ على وحدته في الداخل والخارج بمن في ذلك القيادات الموجودون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مع أملهم أن يتحلى قادة صنعاء «بالصلابة والتصميم لمقاومة الضغوط التي تمارَس عليهم لفرض قرارات وإجراءات تهدد بشق كيان الحزب».
ورفض قيادات الحزب في بيانهم تحالف حزبهم مع الميليشيات الحوثية أو مع أي قوى لا تحتكم إلى الدولة ونظامها الجمهوري، وقالوا إن الجماعة الحوثية «تحمل مشروعاً هداماً تسعى من خلاله إلى أن تلوي عنق التاريخ وترتد بالبلاد إلى عهود الظلام والطغيان والانحطاط لأنها لا تملك قرارها ولا مصيرها وإنما من ملالي إيران تتلقى الأوامر، وفي خدمة أطماعهم في النفوذ تفتك بالشعب وتعبث بالمقدرات». وأدان قادة «المؤتمر الشعبي» في الخارج استئثار الجماعة الحوثية بالموارد وحرمان الشعب والموظفين من المرتبات والحقوق، وكذلك نهب أرصدة المؤسسات العامة والصناديق المتخصصة وفرض الإتاوات على التجار والمواطنين والاستيلاء على مواد الإغاثة وغيرها من الممارسات التي تضاعف من معاناة الناس وآلامهم وعذابهم.
وأكدوا أن مهمتهم الرئيسة «هي تعزيز دور (المؤتمر الشعبي) العام في الحياة السياسية وتأكيد مكانته في طليعة العمل الوطني واتصاله بالجماهير وحرصه على التعاون والشراكة مع القوى السياسية المختلفة لأنه يمتلك خبرة غنية في هذا الحقل وهو يستطيع أن يضم إليه القوى الحية في المجتمع» حسبما جاء في البيان.
وجدد قادة الحزب في البيان الذي طغت عليه لغة الدبلوماسية الناعمة رفض «أي مشروع مبنيٍّ على أسسٍ عقائدية أو مذهبية أو مناطقية، وشددوا على أن تكون الدولة هي وحدها مَن يجب أن يحتكر السلاح وأن تتحمل مسؤولية حماية الأفراد والأحزاب تحت مظلة القانون».
وأشاروا إلى أن نضالهم سيستمر «لاستعادة الدولة ومد نفوذها وسيطرتها على كامل الأرض اليمنية»، فضلاً عن حرصهم على «دعم المؤسسات الشرعية لتمكينها من القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها على أكمل وجه، لكي تقدم النموذج والدليل القاطع على الفارق الجوهري بين عدل الدولة وبطش العصابة»، في إشارة إلى تغوّل الجماعة الحوثية ضد المجتمع اليمني.
وأبدى قادة حزب «المؤتمر» وأغلبهم من الجناح الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إشادتهم بصمود قبائل حجور في محافظة حجة في مواجهة الميليشيات الحوثية التي قالوا إنها «ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، موجهين الدعوة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لنجدة الشعب اليمني بشكل عام وإغاثة أبناء حجور، مستغربين بشدة عدم صدور أي إدانة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، لهذه الجرائم.
ويحاول جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الخارج، تأكيد وحدة الحزب ومحاولة لملمة شتاته، غير أن وجود الكثير من قياداته تحت إمرة الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقاءهم ضمن التحالف مع الجماعة طوعاً أو كرهاً، يضع مصاعب جمّة في طريق تماسك الحزب وتوحيد أجنحته المتعددة.
وكانت الجماعة الحوثية قد أوعزت في وقت سابق هذا العام إلى قيادات الحزب في الداخل من أجل الدعوة إلى اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للحزب، في مسعى منها لفرض عناصرها في مفاصل الحزب التنظيمية والقيادية استكمالاً لتشكيل النسخة الحوثية الخالصة من حزب الرئيس اليمني الراحل.