البرلمان الفرنسي يمرر قانوناً لكبح الاحتجاجات العنيفة

محتجون خلال مظاهرات حركة «السترات الصفراء» في باريس (إ.ب.أ)
محتجون خلال مظاهرات حركة «السترات الصفراء» في باريس (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الفرنسي يمرر قانوناً لكبح الاحتجاجات العنيفة

محتجون خلال مظاهرات حركة «السترات الصفراء» في باريس (إ.ب.أ)
محتجون خلال مظاهرات حركة «السترات الصفراء» في باريس (إ.ب.أ)

مرر البرلمان الفرنسي أمس (الثلاثاء) مشروع قانون يهدف لتحجيم الاحتجاجات العنيفة ردا على مظاهرات حركة «السترات الصفراء» الشعبية المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.
ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان.
ومن المقرر الآن مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان، لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.
ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم، ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.
وتشكلت حركة «السترات الصفراء» في نوفمبر (تشرين الثاني)، في صورة احتجاج على ضرائب الوقود ثم تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة.
واكتسبت الحركة اسمها من السترات الصفراء العاكسة التي يحملها قادة السيارات داخل مركباتهم في فرنسا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.